أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض اليوم الثلثاء(3ديسمبر/كانون الأول2013) إن خطط مراجعة الدعم تهدف الى إعادة توجيهه للفئات الأكثر احتياجا وتكريس "العدالة الاجتماعية".

وقال علي العريض ، بمناسبة افتتاحه لأعمال المؤتمر الوطني حول أشغال التعداد العام للسكان والسكنى إن " الأصل هو توجيه الدعم لفائدة الفئات الضعيفة ومتوسطة الحال لكن في الواقع فإن ما بين 75 و80 بالمئة من القيمة الجملية الاستهلاكية للمواد المدعمة تتمتع بها الفئات القادرة ماديا والتي لا تتجاوز نسبة 20 بالمئة".

وأوضح العريض أن " هذا الخيار المتعلق بالدعم محتاج للمراجعة بما يكرس العدالة الاجتماعية ويمكن في نفس الوقت من تحريك عجلة الاقتصاد".

كان وزير المالية الياس فخفاخ أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي عن الاتجاه نحو تطبيق آليات جديدة في الدعم بما يتيح العودة الى معدلات ما قبل الثورة عام 2010 إلى جانب التحكم في الأجور، في اطار خطط تقشفية تهدف الى التحكم في العجز.

وبحسب بيانات حكومية ارتفعت قيمة الدعم الى 5500 مليون دينار سنة 2013 بعد أن كانت في حدود 1500 مليون دينار خلال سنة 2010 بينما عرفت الأجور سنة 2013 زيادة قاربت 5 بالمئة مقارنة بسنة 2010.

وقال العريض اليوم إن "الدعم ما انفك يتضاعف بعد الثورة الأمر الذي حدا بالدولة إلى مضاعفة الدعم المخصص للمحروقات ليصل إلى حدود 2500 مليون دينار سنة 2013 بعد أن كان في مستوى 500 مليون دينار سنة 2010".وتتطلع الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 5ر6 بالمئة العام القادم مقابل 5ر7 بالمئة متوقعة هذا العام.