على مدى عشر سنوات حتى العام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية).

ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً لهذا، أشار غولدمان ساكس إلى أن هنالك ارتباطاً نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

ولاتزال النظرة المستقبلية لليابان غير واضحة. فمن غير المرجّح أن يتم تضييق السياسة الصارمة قريباً. فقد وافق البنك المركزي الياباني تحت ضغط من آبي على مضاعفة معدّل التضخم المستهدف ليصل إلى 2 في المئة وعلى الالتزام ببرنامج شراء الأصول ابتداءً من العام 2014. وهذا بدوره سيشكل ضغوطاً على الين تسبب انخفاضه.

وبناءً عليه، تبقى الصادرات اليابانية تنافسية، بينما تزيد تكلفة الواردات بشكل سريع، وقد يسبب انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط، وهي المخاطرة التي ستمنع اليابان من التعافي الذي طال انتظاره.

منذ أن أصبح شينزو آبي رئيساً للوزراء، زاد التضخم. فقد كان التضخم يبلغ 1.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، لكنه كان يعود إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بمعدل 5.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ظل معدل التضخم غير الأساسي ثابتاً على أساس سنوي، وهو الذي لا يحوي المواد الغذائية والطاقة.

ويتطلب رفع أسعار المكونات الأساسية، ارتفاع الرواتب حتى ينتج عنها ارتفاع الإنفاق الشخصي وزيادة الطلب. لكن مع انخفاض هوامش الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الواردات والضعف العالمي، سيصبح من الصعب على الشركات أن ترفع من رواتب موظفيها. إلا أن القيادة اليابانية تعي هذه العقبة وتنوي تخفيض ضرائب الشركات على أمل أن ينتج عن ذلك ارتفاعاً في الرواتب.

ومن المحتمل أيضاً أن ترتفع ضرائب المبيعات في شهر أبريل/ نيسان في خطوة لمواجهة الديون الكبيرة على اليابان.

كميل عقاد

آسيا للاستثمار