ذكرت مصادر في قطاع المقاولات أن بنك البحرين الوطني يتفاوض مع مقاولين دائنين للحصول على متأخرات عن أعمال، وإكمال بعض المشروعات التي بدأت في شركة «رفاع فيوز»، التي تبني مدينة ضخمة بالقرب من مدينة عوالي، الذي تبلغ كلفته نحو 350 مليون دينار.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» رفض ذكر اسمه، رداً على استفسار عن التقدم في عمليه التمويل «يتوقع التوصل إلى اتفاق بين المقاولين وبنك البحرين الوطني خلال 10 أيام، أي أنه سيتم اتخاذ قرار قبل نهاية العام 2013 بشأن تقديم التمويلات اللازمة للمقاولين». لكنه لم يذكر قيمة التمويلات المقترحة أو يعط مزيداً من التفاصيل.

وكان مسئول في «رفاع فيوز» قد أفاد بأن الشركة تتفاوض مع بنك البحرين الوطني للوصول إلى حل مرْضٍ بهدف إتمام بناء المشروع، الذي زادت كلفته على 340 مليون دينار من أصل 250 مليون دينار وضعت في البداية.

ويتكون المشروع من 1056 وحدة، وقد تم تسليم 808 وحدات حتى الآن في ثلاث ضواح يضمها المشروع وهي: الواحات والبحيرات والحدائق، وتم تسليم بعض الوثائق الجاهزة إلى أصحابها، وبقيت 141 وثيقة يحتفظ بها بنك البحرين الوطني.

وتسعى الشركة إلى التوصل إلى حل مرْضٍ بحيث يتم السماح بموجبها إكمال 250 وحدة، بعد توقفها بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. والشركة مدينة إلى مقاولين أنجزوا أعمالاً في المشروع العقاري بنحو 25 مليون دينار.

وبالإضافة إلى ديون الشركة السابقة إلى بنك البحرين الوطني، وهو أكبر مصرف تجاري في المملكة، فإنها تحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 13 مليون دينار لإكمال الوحدات المتبقية في المشروع.

وبنك البحرين الوطني، وهو أكبر بنك تجاري في المملكة، والمملوك جزئياً إلى الحكومة هو المموّل الرئيسي للمشروع العقاري المشترك المملوك بنسبة 63 في المئة إلى بنك «آركابيتا»، و37 في المئة إلى شركة البحرين للغولف.

وتقول المصادر إنه لا يوجد حل ثانٍ للخروج بحل لمأزق شركة «رفاع فيوز»، بعد أن خسر المساهمون السابقون في الشركة جميع مستحقاتهم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم، قبل أن يقوم بنك آركابيتا بضخ 41 مليون دينار إضافي في الشركة، والذي ساهم في وصول المشروع إلى مراحل متقدمة.

ويملك مستثمرون من البحرين نحو 55 في المئة من وحدات «رفاع فيوز»، في حين أن باقي النسبة وقدرها 45 في المئة يملكها أجانب، وخصوصاً الذين يعملون في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وقدّم بنك البحرين الوطني تمويلاً مصرفياً بقيمة 132,2 مليون دولار لأحد مشاريع بنك آركابيتا، الذي يصارع الأمواج بعد الهزة المالية التي دفعته إلى اللجوء إلى المحاكم الأميركية للحيلولة دون تصفيته من قبل الدائنين.

ويسعى البنك الاستثمار الدولي «آركابيتا» (Arcapita)، إلى ضخ أموال من قبل المساهمين في شركة جديدة تم استحداثها بموجب خطة إعادة الهيكلة تحت اسم AIM. وقال البنك إن التسهيلات المالية الجديدة يمكن أن تضخ في العام 2014 من قبل المؤسسين الحاليين بهدف، الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة، بحسب ما ذكره البنك؛ إذ إنه بموجب الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه، فقد تأسست شركتان جديدتان الأولى تابعة إلى الدائنين تتملك جميع أصول «آركابيتا»، والتي سيتم التخارج منها في غضون 5 سنوات، في حين تكون الشركة الثانية، وهي AIM، مملوكة إلى المساهمين الرئيسيين في البنك الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة باعتبارها ربا.