قرَّرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر محمود الودياني، إرجاء استئناف محام وضابط وآخرين أدينوا باختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية)، وذلك حتى (19 يناير/ كانون الثاني 2014) لتقديم المرافعة.

وقد علمت «الوسط» أنه تم من خلال قاضي تنفيذ العقاب وقف عقوبة السجن للضابط والمحامي ومنعهما من السفر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمت بسجن ضابط ومحام لمدة 5 سنوات، وبسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهمين الخامس والسادس في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محامي) في تاريخ (30 يناير/ كانون الثاني 2012) اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري باختطاف المجني عليه (مستشار قانوني) بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي، والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري. إلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها.