أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل فريق عمل برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات خليجية مشتركة تتمثل في إنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب والتثقيف وبناء القدرات في مجالات اجتماعية مختلفة، وأن تعرض تلك المذكرة على الدورة المقبلة للمجلس.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الـ41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت رئيسة الدورة الـ31 للمجلس ذكرى عايد الرشيدي، وبحضور وزراء وكبار مسئولي وزارات التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ووفد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية برئاسة عقيل أحمد الجاسم وعضوية مدير إدارة الشئون الاجتماعية محمود حافظ، والباحث القانوني بالإدارة محمد الغائب.

كما قرر المجلس الوزاري الخليجي رفع مقترح إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للمطالبة بإعادة وضع الاستراتيجية العربية لخفض الفقر وذلك لعدم جدوى الإستراتيجية الحالية التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، خصوصاً بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية، الأمر الذي يترتب عليه صياغة استراتيجية اجتماعية جديدة تراعى فيها المستويات التنموية للدول العربية واختلافها.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في الكويت ذكرى الرشيدي أهمية مبادرة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخاصة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.

وبيّنت أن الكويت تتطلع للمزيد من التعاون الفاعل والعميق والمؤثر في مجالات التنمية الاجتماعية، مشيدة بدور الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في مجال العمل الاجتماعي وإنجاح أعمال المؤتمر. من جهتها، نوهت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ريم أبوحسان إلى أهمية هذا التواصل بين الأشقاء وكمؤتمنين على الشأن الاجتماعي الذي يمثل الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والأفراد بما يضمن لهم كفايتهم وكرامتهم واحترامهم، سيما وأن الأمن الاجتماعي له شأن عظيم في تحقيق الأمن الشمولي.

ولفتت إلى ضرورة أن يحظى العمل الاجتماعي والتنموي العربي بأولوية متقدمة ضمن العمل العربي المشترك وفي إطار منظومة جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن قطاعات كثيرة من مجتمعاتنا عانت في ظل غياب الأمن والأمان وحرمت قطاعات أخرى من العمل التنموي الذي يقوم على استثمار الإمكانات المادية المتاحة والقدرات البشرية القادرة الفاعلة من أجل إحداث نقلات نوعية في حياة المواطنين.