أعرب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى عبدالجبار الكوهجي عن رفضه قرار رفع تسعيرة الديزل من حيث التوقيت والمضمون، مؤكداً أن موضوع رفع تسعيرة الديزل سيكون حاضرًا وبقوة في جلسة مجلس النواب المقبلة يوم غد (الثلثاء)، وسيكون من ضمن المطالب تشكيل لجنة متخصصة ومصغرة لبحث هذا القرار وتداعياته وبدائله المتاحة، وإطلاع الرأي العام على ما ستتوصل إليه هذه اللجنة ليتحمل كل طرف مسئولياته في هذا الأمر الحيوي.

ووصف النائب الكوهجي، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، قرار الحكومة برفع سعر لتر الديزل من 100 إلى 120 فلساً اعتباراً من 15 يناير/ كانون الثاني 2014، وزيادة سعره سنويّاً بمقدار 20 فلساً حتى يصل إلى 180 فلساً في 2017 بالقرار الصادم.

وأكد رفضه للقرار من حيث التوقيت والمضمون، قائلاً: «إن من الحكمة اختيار التوقيت الصحيح والملائم لمثل هذه القرارات المعيشية المهمة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، فالتوقيت الصحيح يساعد في كثير من الأحيان على تقبل القرار والتعامل معه بموضوعية وهدوء، وهو الأمر الذي لا يتوافر في القرار الأخير برفع أسعار الديزل، والذي جاء في غمرة فرح وبهجة المواطنين بأجواء العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي توقيت يتأهب فيه المواطن لسماع الأخبار السعيدة التي تجسد قرب قيادته منه، وتواصل حكومته معه، وتلمسها لمتطلباته الكثيرة ومساعدته في تلبية احتياجاته المرهقة وخاصة في ظل ما يراه في دول شقيقة من ارتقاءات مستمرة بحياة مواطنيها وقرارات كثيرة تعبر عن دعم هذه الدول لشعوبها».

وأشار إلى أن القرار ولسوء التقدير جاء متزامنًا مع المخالفات والتجاوزات التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تكبدت الدولة بسببها ملايين الدنانير، ومازال مسلسل الهدر مستمرّاً دون اتخاذ خطوات محاسبية أو قرارات رادعة، وبدا الأمر وكأن الدولة أرادت تحميل المواطن هذه الخسائر من دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن حلول هيكلية والبحث في المشروعات غير المفيدة، فلجأت إلى هذه الحلول السريعة والجاهزة لتعويض الخسائر من جيوب المواطنين.

وأضاف: «إن القرار جاء أيضًا معاكسًا ومناقضًا لتلك التصريحات الحكومية المتطايرة هنا وهناك وتؤكد وتشدد على عدم المس بحياة المواطنين وعدم اتخاذ أي قرار من شأنه التاثير سلبًا على معيشته، حيث إن هذا القرار سيزيد من معاناة ذوي الدخل المحدود بصفة خاصة الذين لا يملكون خيارات وبدائل في حياتهم ومعيشتهم كما هو حال أصحاب الدخول العالية والتجارات الخاصة».

وأكد أنه من الطبيعي أن يشعر المواطن بغصة وهو يرى الكرم الحكومي يتدفق بالملايين على شركات ومشروعات خاسرة بينما تبخل في الوقت ذاته على هذا المواطن بزيادات في راتبه أو تحسينات في دخله ومعاشه، وكأن الحكومة تغض الطرف عن خسائر هذه الشركات التي كان يفترض فيها أن تكون داعمة للدولة واقتصادها ولا ترى أمامها إلا جيوب هذا المواطن.

وأشار الكوهجي إلى أن قرار رفع أسعار الديزل هو أسوأ مقدمة ممكنة لما هو قادم في سياق رفع الدعم الحكومي عن سلع وخدمات أساسية التزمت حكومتنا بتقديمها إلى المواطنين بأسعار مخفضة إيمانًا منها بالدور الاجتماعي لها.

ونوه إلى أن القرار هو تطبيق خاطئ لما يشدد عليه، ويطالب به دومًا رئيس حكومتنا الموقرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من التعاون التام والتواصل الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن استأثرت الحكومة ممثلة في وزير المالية باتخاذ هذا القرار دون حتى أن يكون في إطار رؤية متكاملة أو تصور شامل لموضوع الدعم بما يجعل المواطن المحدود الدخل مطمئنًا على حياته، وبما يجعل السلطة التشريعية غير متوجسة لمزيد من القرارات المنفردة التي من شأنها إحراج النائب أمام المواطنين وإظهاره بمظهر المتفرج على قرارات مصيرية في حياة الوطن والمواطنين.

وشدد الكوهجي على أن البرلمان مليء بالخبرات والكفاءات المالية والاقتصادية القادرة على أن تدلو بدلوها في هذا الموضوع وتقدم الدراسات النافعة التي تثري النقاش حول هذا الموضوع، وتساهم في التوصل إلى أفضل القرارات الممكنة والموازنة بين ما تحتاج إليه الدولة وما يحتاج إليه المواطن من دون حدوث أي خلل لصالح طرف على طرف وخاصة أن الجميع يسعى إلى الصالح العام ولكن المشكلة تأتي دائمًا في الآلية والكيفية التي يتم اللجوء إليها.