أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أنه لن يشارك في مؤتمر جنيف 2 الشهر المقبل للبحث عن حل للأزمة السورية، في حال تواصل القصف الجوي العنيف الذي تشنه القوات النظامية على حلب (شمال) وريفها منذ تسعة أيام.

وأشار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان أن رئيسه أحمد الجربا اتصل بوزيري خارجية بريطانيا وفرنسا ووضعهما في صورة القصف الجوي المكثف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص في ثمانية أيام.

وقال الأمين العام للائتلاف بدر جاموس في البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للائتلاف «في حال استمر القصف الذي يمارسه نظام الأسد ومحاولته لتصفية الشعب السوري، فإن الائتلاف لن يذهب إلى (مؤتمر) جنيف»، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل في مدينة مونترو السويسرية، ويستكملها في جنيف.

وأضاف «إذا لم تستطع الدول الضغط على النظام لإيقاف عملياته في التدمير الشامل المخيف، فكيف يمكنها أن تضغط في جنيف 2 على النظام للاتجاه نحو الحل السياسي وتطبيق بنود جنيف 1»، في إشارة إلى اتفاق يعود تاريخه إلى يونيو/ حزيران 2012، وينص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق إلى مصير الرئيس بشار الأسد.

وأوضح أن الهيئة العامة للائتلاف «ستتخذ قراراً تجاه المشاركة في جنيف 2 خلال اجتماعها في الرابع من شهر يناير المقبل».

وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها منذ أيام لقصف جوي عنيف أودى بأكثر من 300 شخص بينهم 87 طفلاً بين 15 ديسمبر و22 منه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أفاد المرصد أمس عن مقتل 21 شخصاً على الأقل بينهم ستة أطفال في قصف استهدف أحياءً في كبرى مدن الشمال السوري، والتي يتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «إندبندانت»، أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، صعّدت بشكل كبير من الإستخدام السري لصلاحيات سحب الجنسية البريطانية لمنع الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة من العودة إلى المملكة المتحدة بعد ذهابهم إلى سورية للمشاركة بالقتال.

وقالت الصحيفة، أمس (الإثنين)، إن الوزيرة ماي، أسقطت حتى الآن الجنسية البريطانية من 37 شخصاً منذ العام 2010، من بينهم 20 شخصاً هذا العام، وفقاً لأرقام جمعها مكتب الصحافة الإستقصائية، في حين حذّر منتقدون من أن هذه الممارسة يمكن أن تترك الأفراد عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة ببلدانهم الأصلية. وأضافت أن أجهزة الأمن البريطانية قلقة لأن قرب سورية من أوروبا، في نظرها، يجعل من السهل على المتطرفين العنيفين بالمملكة المتحدة السفر إلى هناك والعودة من جديد إلى بريطانيا. ونسبت إلى مسئول سابق بوزارة الخارجية البريطانية، قوله «إن الحرمان من الجنسية يحدث، وهناك ما يتراوح بين 40 و240 بريطانياً يشاركون بالقتال في سورية سيتم تجريدهم من الجنسية البريطانية... ولو أننا لا نفعل ذلك بالسرعة المطلوبة». وتملك وزيرة الداخلية البريطانية، ماي، القدرة على إسقاط الجنسية البريطانية من الأفراد ثنائي الجنسية إذا كانت تعتقد أن وجودهم بالمملكة المتحدة لا يخدم الصالح العام، أو حصلوا عليها من خلال وسائل احتيالية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت تفسير أسباب ارتفاع استخدام صلاحيات سحب الجنسية البريطانية، لكنها أصرت على أن الجنسية هي «امتياز وليس حقاً، وتقوم وزيرة الداخلية بموجب ذلك بإسقاط الجنسية من الأفراد حين تشعر أن ذلك يخدم الصالح العام».

وقالت إن وزارة الداخلية البريطانية استكشفت سبل توسيع تطبيق صلاحيات التجريد من الجنسية، والتي استعملتها حكومة حزب العمال السابقة 5 مرات فقط، لاستخدامها أيضاً ضد الأفراد الذين لا يحملون جنسية أخرى. وأضافت أن أرقاماً جديدة تم الحصول عليها من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات أظهرت أن الوزارة جرّدت 20 شخصاً من الجنسية البريطانية خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2013.