صعّد متظاهرو المعارضة التايلندية أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013) حملتهم لعرقلة الانتخابات القادمة وحاولوا منع المرشحين من تسجيل ترشيحاتهم في إطار جهودهم لإبعاد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وأسرتها عن مسرح السياسة.

وكان الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي لم يحصل على الأكثرية في البرلمان منذ نحو عشرين عاماً، قد توعد بمقاطعة الانتخابات المقررة في 2 فبراير/ شباط والتي دعت إليها ينغلوك في أعقاب أسابيع من التظاهرات الحاشدة التي نظمها معارضوها.

وهذا أحدث فصل من فصول الأزمة السياسية المستمرة منذ عام والتي تتواجه فيها النخبة المقيمة في بانكوك أمام مؤيدي ينغلوك وغالبيتهم من المناطق الريفية الفقيرة وشقيقها رئيس الوزراء السابق، ثاكسين شيناواترا، الذي أطيح به في انقلاب في 2006.

وكان 150 ألف شخص على الأقل من معارضي ثاكسين قد نزلوا إلى شوارع العاصمة الأحد، بحسب تقديرات رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن باتانابوت. ويقول منظمو التظاهرة إن العدد أكبر بكثير.

وأحاط مئات المتظاهرين أمس (الإثنين) باستاد في بانكوك حيث كان ممثلو الأحزاب السياسية يحاولون تسجيل ترشيحاتهم للانتخابات القادمة قبيل انقضاء مهلة السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وتمكنت تسعة أحزاب من الدخول رغم أن المسئولين لم يستطيعوا إنهاء تسجيلهم، بحسب ما أكده مسئول في لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي. وقال إن نحو 24 حزباً سجلوا شكاوى لدى الشرطة لمنعهم من الدخول.

وقال المتحدث باسم حزب «ينغلوك» إن ممثلين عن الحزب تمكنوا من دخول الاستاد في ساعة مبكرة أمس قبل أن يطوقه المتظاهرون.

وأضاف المتحدث برومبونغ نوباريت أن «ينغلوك» تتصدر قائمة مرشحي حزب بوا ثاي، مما يجعلها مرشحة الحزب لمنصب رئيسة الوزراء في حال الفوز.

وترشحها سيغضب بالتأكيد المتظاهرين الذين يريدون تخليص السياسة التايلندية من تأثير شقيقها ثاكسين، الملياردير الذي تولى رئاسة الوزراء والذي يتهمه المتظاهرون بالسيطرة على الحكومة من منزله في دبي.

وقاطع الحزب الديمقراطي انتخابات العام 2006 مما ساهم في خلق جو من الغموض السياسي أدى إلى انقلاب عسكري أطاح بثاكسين.

وتولى الحزب الحكم في 2008 في تصويت برلماني بعد أن جردت محكمة حلفاء ثاكسين من السلطة مما أغضب أنصاره المعروفين بالقمصان الحمر والذين نظموا احتجاجات حاشدة قبل ثلاث سنوات انتهت بحملة عسكرية أسفرت عن عشرات القتلى.