قال المحامي عبدالإله بوحميد إن ممثل إدارة الجوازات عرض على المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ما يثبت إسقاط جنسية إبراهيم كريمي و30 آخرين، وإن المحكمة أرجأت النظر في القضية حتى 31 مارس/ آذار 2014.

وأضاف بوحميد: «عرض ممثل إدارة الجوازات المستند على المحكمة، وتم إطلاعنا عليه، وتسجيل ما احتوى عليه وتثبيته في محضر الجلسة، ومن ثم إعادته إليه».

وكان المحامي محمد التاجر قد أكد أن المحكمة أرجأت القضية في الجلسة الماضية للدراسة، بعد اعتراض الدفاع على عدم تسليمهم نسخة من المستند الذي قُدِّم للمحكمة وعليه تم فتح باب المرافعة.

ممثل «الجوازات» عرض على المحكمة ما يثبت إسقاط «جنسية إبراهيم كريمي» و30 آخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قال المحامي عبدالإله بوحميد إن ممثل الجوازات عرض على المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ما يثبت إسقاط جنسية إبراهيم كريمي و30 آخرين، وأن المحكمة أرجأت القضية حتى 31 مارس/ آذار 2014.

وأضاف بوحميد: «عرض ممثل الجوازات المستند على المحكمة، وتم اطلاعنا عليه، وتم تسجيل ما احتوى عليه وتثبيته في محضر الجلسة، ومن ثم إعادته لممثل الدولة».

وكان المحامي محمد التاجر قد أكد أن المحكمة أرجأت القضية في الجلسة الماضية للدراسة، بعد اعتراض الدفاع على عدم تسليمهم نسخة من المستند الذي قدم للمحكمة وعليه تم فتح باب المرافعة.

وذكر التاجر حينها أن المحكمة قررت تكليف ممثل قضايا الدولة بإثبات محتوى المستند المقدم في الجلسة الماضية والتي ادعت فيه أنه قرار سحب الجنسية.

كما كان المحامي عبدالله زين قد أكد بأن ممثل جهاز الدولة تقدم بمستند للمحكمة طلب منها الاطلاع عليه وإرجاعها، في الوقت الذي رفضت المحكمة تسليمه نسخة من المستند، كما أن المحكمة أعادته لممثل جهاز الدولة.

وذكر زين الدين أنه طلب من المحكمة استبعاد ذلك المستند.

وشرعت المحكمة في 26 مارس/ آذار الماضي النظر في قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية، وأول فرد يتقدم بدعوى أمام القضاء من أصل 31 شخصاً صدر قرار بإسقاط جنسياتهم.

وتقدم زين الدين، الذي حضر مناباً عن المحامي محمد التاجر، في وقت سابق، بطلب إلزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزير الداخلية بصفته بتقديم نص قرار إسقاط الجنسية عن موكلهما.

وكان المحامي محمد التاجر قال إنه تقدم بلائحة دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسية موكله البحرينية مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

يشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً هم: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم (قاسم الهاشمي)، حسن أمير أكبر صادق، سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي شرف (سيدعلوي البلادي)، حسين عبدالشهيد عباس حبيل (حسين عبدالله)، حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، كمال أحمد علي كمال، غلام خيرالله محمد محمدي، محمد إبراهيم حسين علي فتحي، سيدعبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم سيدإبراهيم حسين رضا، عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.