حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، وراشد الصحاف وأمانة سر عبدالله سعدون 30 ديسمبر/ كانون الأول 2 للحكم في استئناف المحامي محمد التاجر متهم بالاشتراك في عدة تجمهرات بدوار مجلس التعاون حرض خلالها المتجمهرون على بغض رجال الأمن والازدراء بهم.

وقد حضر المحامي محمد التاجر وقدم مرافعة عن نفسه وذكر بأنه تعرض للتعذيب، كما إنه أوقف قرابة شهرين من دون عرضي على أي جهة، كما إن وقت القبض عليه لم يبرز له إذن بالقبض عليه، بالإضافة إلى أنه لم يشارك في أي تجمهر غير مرخص.

وأضاف بأنه بعد خطاب ولي العهد توجه للدوار، كما إنه والعديد من زملائه تواجدوا في الدوار إلا أنه من بينهم تم القبض عليه، مشيراً إلى أنه استهدف لنشاطه في الدفاع عن المتهمين من فئة المتواجدين في الدوار.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد قضت بحبس المحامي محمد التاجر لمدة شهر بقضية تجمهر، إلا أن التاجر قد قضى مسبقاً ما يفوق 4 أشهر في الحبس.

وكان المحامي التاجر ذكر أنه سبق أن قدم شكوى أمام النائب العام العسكري بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في فترة السلامة الوطنية، وأشار إلى أن النائب العام العسكري قضى بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى، لافتاً إلى أنه تقدم على إثر ذلك بشكواه إلى النيابة العامة، غير أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقاً في الشكوى.