حذَّر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من المؤامرات التي تستهدف الأمة، وقال سموه: «إن هذه المؤامرات أصابت الكثير من الدول العربية، ومنها مملكة البحرين، إلا أن البحرين نجحت في درئها وإفشالها، وإن الفلول المتبقية في نهايتها».

وأعرب عن أسفه لوجود أيادٍ ارتضت أن تكون أداة هدم وشرٍ ضد وطنها، مؤكداً سموه أنه من حقنا كحكومة الدفاع عن وطننا ومعاقبة من يسيء له، حتى لو كان من أبنائنا، فهذا واجب ديني وإنساني؛ فالفوضى وأعمال التخريب تحدّ سافر للثوابت الوطنية، وخروج على الدستور والقانون، ومبعث إدانة واستنكار شعبي واسع.

ودعا سموه إلى أن يكرّس الجميع نفسه للبناء والعطاء، فليس ثمة داعٍ أو مبرر إلى العبث بمقدرات الوطن، فالبحرين تستحق منّا كل الاهتمام، وتحتاج إلى استغلال أية فرصة تقود إلى التغيير، مشيداً سموه بمواقف شعب البحرين المشرفة ودوره في درء المخاطر والمخططات التي استهدفت النيل من أمن واستقرار الوطن على يد عناصر لا تريد الخير لهذا الوطن وشعبه.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس (الإثنين)، جموعاً من المواطنين يتقدمهم عدد من رجال الدين ورجال الأعمال والفكر والصحافة والإعلام.

وأضاف سموه أن من يحب بلاده يجب أن يُظهر مواقفه بوضوح دون مواراة في رفض وشجب عناصر الحراك التي تتخذ العنف منهجاً وتسعى لتدمير الوطن، ونحن لن نتردد لحظة في تسخير الإمكانيات لحفظ كيان الوطن وسلامة شعبه.

وأكد سموه أن الحكومة تقدم وعلى نحو وافر كل ما يحتاجه المواطن في مجالات في الصحة والتعليم والإسكان، وما يقوم به هؤلاء المخربون من إرهاب لن يفت في عضدنا، بل عليهم أن يخضعوا لسلطة العقل ولا شيء آخر.

وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني، وبما حظيت به من حقوق كاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فهي شريك أساسي في بناء الوطن، ونسند دعم تمكينها في المجالات كافة.

إلى ذلك، أكد سموه أهمية العمل من أجل دعم جهود الحفاظ على المال العام والرقابة على أوجه صرفه، لافتاً سموه إلى أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية تخدم توجهات الحكومة في الحفاظ على المال العام، وتستخدمها كمؤشر لتصحيح التجاوزات ومساءلة المسئولين عنها، ونتطلع إلى اتساع دائرة الرقابة، مشدداً سموه على حرص الحكومة على متابعة ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات، واتخاذ الإجراءات ووضع الآليات التي تكفل الحفاظ على المال العام.

وأبدى سموه أسفه البالغ لأن القضية الفلسطينية لازالت تراوح مكانها بسبب المشاكل والبؤر الأخرى التي خُلقت لإشغال العرب عن قضيتهم الأولى، مؤكداً سموه أن الثقة في قدرات الأمة العربية كبيرة فهي لا تعاني نقصاً في العقول المفكرة ولا التجارب والخبرات، وبسواعد أبنائها ستتمكن من الحفاظ على منجزاتها ومضاعفتها.

وجدّد سموه التأكيد على أهمية المضي قدماً في تفعيل مبادرة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، بالانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، منوّهاً سموه إلى أن التحديات الراهنة تجعل من الاتحاد أمراً مصيريّاً لا يقبل التأجيل.