قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن رفع الدعم عن السلع الأساسية والسلع التي يستفيد منها المواطن دون وجود خارطة واضحة لمكافحة الفساد المالي والإداري هو «مغامرة تزيد الفقراء فقراً وعوزاً»، ولن تؤثر على الأقلية التي تستفيد في الحالين سواء بقاء الدعم أم رفعه؛ ففي حالة بقاء الدعم فهذه الطبقة هي المستفيد الأكبر منه، وفي حالة رفعه فهي سوف تحمل فارق الكلفة على كاهل المواطن البسيط.

وقال الاتحاد: «إن إهمال البعد الاجتماعي في سياسات التنمية الاقتصادية وغياب الحد الأدنى للأجر، والرضوخ للمؤسسات المالية الرأسمالية الكبرى كصندوق النقد الدولي وغيره، هي سياسة ضارة بالنستقرار الاجتماعي والأمني، وتدفع بالطبقات الفقيرة إلى مزيد من التهميش، وتضرب الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمان لكل المجتمعات، ويعتبر نموها وازدهارها هو سر استقرار المجتمعات وتقدمها».

وأضاف «لقد فضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013 الفساد بشكل واضح، وإهدار المال العام في موارد الهدر وضياع مقدرات الوطن، وفي الوقت الذي كان من المنتظر معالجة الفساد ومواجهته بمحاسبة الفاسدين وتصحيح الفساد، الذي تشهد به عشر نسخ من ديوان الرقابة المالية، لافتاً إلى أننا «نجد للأسف التوجه لرفع الدعم، وكأن هذا الدعم هو المتسبب في هدر الأموال وليس الفساد الذي يضرب بأطنابه في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني».

وذكّر الاتحاد العام بالاصطفاف الوطني الذي حدث في نهاية العام 2010 وراء حملة «إلا لقمة العيش»، والتي مثلت أوسع تضامن شعبي للناشطين والنواب والمواطنين والشخصيات الاعتبارية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المطالبة باستمرار الدعم وعدم رفعه عن السلع، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في أوضاع العاملين ذوي الأجور الدنيا، ولن يؤثر بالمقابل على أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعوضون خسائرهم بإثقال كاهل المواطن البسيط.

ورأى الاتحاد أن الدعم الموجهة للسلع والخدمات كالسكن والصحة والتعليم «خط أحمر» على جميع المؤسسات التشريعية والمدنية الدفاع عن هذا الحق عبر تضامن وطني واسع يتمثل في الفعاليات المجتمعية والحملات ووضع التصورات المالية والإدارية والفنية من أجل مواجهة الفساد وتوجيه البوصلة الوطنية العامة لمكافحة الفساد وحماية ذوي الدخل المحدود، والدفاع بكل شجاعة عن حق المواطن في دعم السلع الأساسية ودعم الخدمات دون مساس أو تراجع.