قال مهندس معماري أول بإدارة التخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم هيثم السهلي، إن «هناك حاجة ماسة إلى 43 موقعاً في المحافظة الشمالية لإنشاء مدارس ومبانٍ تربوية لمختلف المراحل، إلا أنه لا توجد أراضٍ مناسبة صالحة للاستملاك».

وأفاد السهلي خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بأن «لا يخفى أن المحافظة الشمالية بحاجة إلى عدد كبير من المدارس، لكن المشكلة الأزلية تتمثل في عدم وجود أراضٍ في المنطقة الشمالية عدا أرضين الأولى في المالكية (مدرسة ابتدائية للبنين)، والثانية في اللوزي (مدرسة ابتدائية للبنات)، وذلك على الرغم من حاجة المحافظة إلى نحو 15 مدرسة».

وأضاف السهلي «خاطبنا إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أكثر من مرة من أجل توفير مواقع، وهي وعدتنا بتوفيرها، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، علماً أن بعض الدوائر مثل الخامسة والسادسة بحاجة إلى مواقع فعلية وعاجلة».

وزاد السهلي على ما تقدم بأنه «نظراً لعدم وجود الأراضي المطلوبة في المناطق الحساسة بالمنطقة الشمالية، لم تدرج هذه المشروعات ضمن خطة الأولويات نظراً لعدم وجود الأراضي المناسبة أساساً، وإلا فإنه من المحتم أن تدرجها الوزارة للتنفيذ متى ما توافرت الأراضي».

جاء هذا على خلفية استعراض المجلس تقريراً يتضمن مشروعات المدارس والملاحظات المتعلقة بشأنها، إلى جانب إحصائية عامة للمحافظة الشمالية مقارنة بين عدد المدارس الحالية وخطة وزارة التربية والتعليم والمشروعات الإنشائية الجديدة، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن خطط وزارة التربية والتعليم للعامين 2013 - 2014.

وبيّن رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة نادر يعقوب، أنه «لا يوجد تناسب بين مشروعات المدارس في المنطقة الشمالية وغيرها من المحافظات، ولذلك أصرينا على وجود منسق مع المجلس للتواصل حول مشروعات وزارة التربية والتعليم، وكذلك الدفع نحو إنشاء مدارس لها أولوية، لا سيما تلك التي تتوافر لديها أراضٍ مخصصة للمشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، التي بالإمكان الاستفادة منها لتمويل هذه المشروعات، فنحن لدينا 11 مدرسة كأولويات في المنطقة».

وبناءً على ما تقدم، قرَّر المجلس رفع تقرير مفصل لوزارة التربية والتعليم حول رؤية وملاحظات المجلس على مختلف المشروعات والاحتياجات في المنطقة الشمالية.

توصية بإنشاء محكمة ونيابة بلدية

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد أقرّ توصية واردة عن اللجنة المالية والقانونية بشأن مقترح إنشاء محكمة ونيابة بلدية.

وعلّق في هذا رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان، بأن «اللجنة اطلعت على نسخة من مسودة قسم الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لهذا الموضوع، علماً بأن مقترح تشكيل نيابة بلدية كان مطروحاً في مجلس النواب في بداية العام 2011، ولم يصدر حوله أيّ إجراء»، مستدركاً بأن «المقترح جاء بعد عدة قضايا كثيرة متأخرة لدى الجهاز التنفيذي يتضرر منها المواطنون، وكذلك أخرى تتعلق بمشروعات خدمية. وفحوى المقترح أن توجد نيابة عامة خاصة بالبلديات لجميع المحافظات، وأن تكون هناك محكمة خاصة كما هو معمول به حالياً بالنسبة للإدارة العامة للمرور».

وتوافق عضو اللجنة عبدالغني عبدالعزيز، مع ما طرحه الرئيس، وقال إن «هذه التجربة مطبقة في بعض الدول العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين والأردن والمغرب، وهناك بعض التجارب الناجحة التي يمكننا من خلالها تحقيق نجاح على المستوى المحلي، فهناك جانب قانوني وتشريعي يجب أن يأخذ في عين الاعتبار لاسيما مع وجود الكثير من القضايا التي تحتاج إلى مهندسين ومختصين في الشأن البلدي والبيئي، وهي تستغرق الكثير من الوقت والجهد بسبب عدم وجود نيابة ومحكمة مختصة».

جزر اصطناعية إضافية

لجسر الملك فهد

كما قرر المجلس البلدي مخاطبة وزيرة شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لطلب معلومات وبيانات حول الإجراءات المتبعة على خلفية أنباء إنشاء جزر اصطناعية إضافية لجسر الملك فهد.

وجاء خطاب المجلس الموجّه لوزير شئون البلديات في هذا الموضوع بناءً على الخطاب الوارد من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، المؤرخ في (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بشأن إنشاء جزر اصطناعية بجسر الملك فهد، رداً على خطاب المجلس بطلب الاستفسار عن توافر الدراسة البيئية والترخيص للمشروع، حيث أفاد المدير العام بأن البلدية ليس لديها مستندات أو علم بالموضوع.

وذيّل المجلس خطابه بأنه «انطلاقاً من الدور الرقابي للمجلس في رعاية المال العام والحفاظ على البيئة، ولكون المشروع واقع في الحدود الجغرافية للمحافظة الشمالية، وتفعيلاً لتوصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والنظامية التي أشارت لقيام مشروعات لا تعلم عنها الجهات المختصة، فإن اللجنة خاطبت الجهاز التنفيذي للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من حيث: التأثير البيئي للمشروع، توافر التراخيص الرسمية المتبعة واستحصال الرسوم المقررة».

مقترح نيابي بزيادة المساحات الخضراء

وفي موضوع آخر، اطلع المجلس على مرئيات المجلس البلدي على مقترح زيادة المساحات الخضراء في البحرين، والمقدمة من رئيس مجلس النواب، حيث أوجد المجلس عدداً من الملاحظات والرؤى والتعديلات على المقترح المقدم من مجلس النواب.

كما أقر المجلس استملاك أرض مساحتها 5938 متراً مربعاً في قرية بوري بمجمع 752 لإنشاء حديقة. وبيّنت لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه «بناء على وجود مخططات نهائية تنفيذية لحديقة بوري الواقعة على طريق رقم 5225 بمجمع 752، وإكمال إجراءات مناقصة تنفيذ المشروع، وبعد عقد اجتماعات مع المسئولين عن تنفيذ المشروع، تبيّن أن المشكلة تكمن في عدم استكمال إجراءات استملاك الأرض للمشروع حتى اليوم، إذ لم تصل اللجنة إلى حقيقة إجراءات استملاك العقار المذكور، وأين مكان تعطل إجراء الاستملاك.