قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وجّه لطلب اعتماد مالي من وزارة المالي من أجل تثبيت الموظفين المؤقتين على الهيكل الوظيفي في المجلس، إلى جانب تعيين موظفين مساعدين للأعضاء البلديين».

وأضاف الجبل أن «اجتماعاً عقد يوم الخميس الماضي (19 ديسمبر/ كانون الأول 2013) مع وزير شئون البلديات استعرض المجلس خلاله آخر المستجدات على صعيد الهيكل الوظيفي (المؤقتين)، تمت مناقشة هذا الموضوع بإسهاب مع الوزير. وتمخض الاجتماع عن عدة أمور أهمها: تكليف وزير شئون البلديات رئيس شئون المجالس بمخاطبة وزارة المالية لطلب الاعتماد المالي كخطوة أولى لتثبيت الموظفين المؤقتين، وذلك بعد أن أفاد رئيس المجلس علي الجبل لجميع الاجتماعات التي قام بها المجلس مع الجهات المختلفة، وخاصة ديوان الخدمة المدنية، والتي خلصت لضرورة توفير (الكود) أو الاعتماد المالي لإتمام عملية التثبيت، وحتى يتمكن الديوان في استكمال الإجراءات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن».

كما وجّه وزير شئون البلديات، بحسب ما نقله الجبل خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة أمس الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، مدير شئون المجالس «لإنهاء الإجراءات المطلوبة لتوظيف مساعدين للأعضاء ومخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي للوظائف المطلوبة. فيما كلّف أيضاً رئيس شئون المجالس بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالمجلس (محاسب، باحث قانوني)، والتي رفعت من المجلس لمكتب الوزير ولم يتم العمل بها حتى تاريخه».

وأفاد رئيس البلدي الشمالي بأن «الوزير طلب من المجلس البلدي تزويد مكتبه بنسخ من جميع الخطابات الإدارية المتعلقة بوضع الهيكل الإداري بما فيها تسكين الموظفين الثلاثة الدائمين العالقين على الوظائف الجديدة في الهيكل، والتي تضمّنت مبررات تغيير مسمياتهم من حيث الخبرة والمؤهلات اللازمة للوظائف المطلوبة».

وبيّن الجبل أن «الوزير دفع بمدير شئون المجالس بالتنسيق مع أمانة سر المجلس لجمع جميع الخطابات المرفوعة، والتي لم يتم الرد عليها أو البت فيها ذات العلاقة، واطلاعه عليها لاتخاذ ما يلزم بشأنها».

وفي هذا، ذكر مدير الموارد المالية والبشرية عبدالنبي خليل، أن «موازنة الموظفين مع تحويلهم للتسكين سيحتاجون إلى 100 ألف دينار سنوياً، وذلك بالشواغر الموجودة في الهيكل. علماً أن الزيادات التي ستطرأ في حال التسكين ستكون نظراً لصرف العلاوات والزيادات بحسب قوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية».

وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: «توظيف الموظفين المؤقتين يعتبر عملية توظيف جديدة، ونحن بحاجة إجراء الحسابات كفروقات مالية، ففي حالة اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس يجب أن تتبعه زيادة في الموازنة، وكذلك الحال في حال موافقة الوزير على التسكين والتثبيت، فإنه يجب أن تلزمها موافقة على زيادة الموازنة. وأقترح أن نرفع كلفة تثبيت وتسكين الموظفين لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بناءً على الموافقة السابقة».