تتوقع مصارف تعمل في البحرين أن تنمو محافظ التمويلات لديها بمعدَّل يصل إلى 15 في المئة في العام 2014، معظمه راجع إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، والدعم الخليجي المالي لمشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى توقعات بطرح مشروعات إسكانية جديدة.

فقد بيَّن الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة أن النمو في معدَّل التمويلات يتوقع أن يبلغ بين 10 إلى 15 في المئة في السنة الجديدة، وقال إن مصرفه سيزيد محفظته الاستثمارية بنسبة 25 في المئة في 2014.

وأبلغ المطاوعة «الوسط» في حديث بشأن توقعات التمويل في العام 2014 التي تبدأ الأسبوع المقبل أن «تمويلات السوق في البحرين ستنمو بمعدَّل يبلغ بين 10 إلى 15 في المئة، معظمه ناتج عن المشاريع الإسكانية الجديدة التي سيتم طرحها من قبل الحكومة».

وذكر أن بنك البركة، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، سيزيد محفظته بنحو 25 في المئة ليبلغ حجم التمويلات المنتظر أن يقدِّمها نحو 150 مليون دولار «بسبب أن محفظة البنك حديثة وبدأت في 2009، ونسعى إلى تطويرها في ظل المخططات الإسكانية التي تنوي الحكومة طرحها والتي سيستفيد منها كذلك المقاولون والتجَّار».

وأمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بسرعة إنجاز 40 ألف وحدة سكنية جديدة بأقصى سرعة لسد النقص المزمن في توفير المساكن في هذه الجزيرة التي يقطنها نحو 1,3 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب الذين جاء معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.

كما بدأت دول الخليج العربية تقديم مساعدات مالية إلى البحرين؛ إذ تعهَّدت بتقديم 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات بمعدل مليار دولار كل عام. لكن مصادر مطلعة أفادت بأن الشركات الوطنية في البلد المقدم للتمويل ستكون لها الأولوية في تنفيذ المشاريع المتفق عليها.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري عن توقعه بزيادة محفظة التمويل لدى البنك، وقال: «ربما يتراوح النمو بين 10 إلى 15 في المئة ولكن لن يكون مصدرها فقط سوق البحرين لأن البنك موجود في الأسواق الخليجية والأسواق العالمية التي يمكن أن تدعم هذا النمو».

وأضاف «أسعار النفط هي محرِّك أساسي في عملية النمو الاقتصادي، ولذلك أتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني في العام 2014 بمعدَّل 4 يبلغ في المئة كحد أدنى».

أما الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد حسان جرار فقد أعرب عن تفاؤل حذر بأن ترتفع محفظة الاستثمار في البنك في العام 2014 بنسبة 10 في المئة، في حين سيصعد دخل البنك بنسبة تصل إلى 9 في المئة في الفترة نفسها.

وأفاد في حديث إلى «الوسط» أن الاعتماد الكبير الذي تنظر إليه المصارف في البحرين، هو طرح مشاريع حكومية للإسكان، وأن تعطى هذه المشاريع إلى الشركات البحرينية بهدف تحريك تمويلات البنوك.

وذكر المصرفي أنه بدون طرح مشاريع كبيرة في البحرين «فمن الصعب أن تنمو محفظة البنوك بشكل كبير»؛ إذ إن البنوك تواجه تحديات في طريقة نموها في المملكة بحيث إنها تأخذ حصصاً في السوق من بعضها بعضاً.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها 27 مصرف تجزئة، تتنافس على سوق البحرين، التي تعد أصغر سوق في المنطقة التي تعج بالمصارف.

وتوقع جرار أن يتحسن قطاع السياحة في العام 2014 بعد تباطؤ استمر لمدة عامين بعد تفجُّر الاحتجاجات ضد الحكومة في فبراير/ شباط العام 2011، «وأن الحجوزات في الفنادق في العام 2013 كانت أقل من 2010 ولكنها أعلى من العام 2012».

وأضاف «في آخر المطاف، فإن اقتصاد البحرين لايزال يعتمد على النفط. على رغم أن لديها مجالات أخرى، فإن أسعار النفط هي التي تقرر نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن النفط هو سيد الموقف». ويمثل القطاع المصرفي والمالي نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

ورد على سؤال بشأن توقعات النمو في العام 2014 فأوضح جرار «نتوقع نمو الدخل بنسبة 9 في المئة نتيجة تمويل أنشطة تجارية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتوقع نسبة 10 في المئة في محفظة التمويل».

وأعرب جرار عن اعتقاده بأن ينمو الاقتصاد في البحرين بنسبة 3,7 في المئة في العام 2014، بعد هبوطه إلى نحو 3.4 في المئة في العام 2012. وبحسب التقديرات الرسمية؛ فإن نسبة النمو يتوقع أن تصعد إلى 5.6 في المئة خلال العام 2013، قبل أن تتراجع ثانية لتصل إلى أربعة في المئة في العام 2014، و3.9 في المئة في 2015، وفقاً لأرقام رسمية صدرت عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين.