وبذلك فإنها لا تبعد عن موقف منطقة اليورو (حيث أكد ماريو دراغي في مقابلة مع «لو جورنال دو ديمانش» في نهاية الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي «ليس لديه أية أهداف من حيث أسعار الصرف ... ومع ذلك، فإنني أدرك أن لارتفاع سعر الصرف عواقب على النمو والتضخم في أوروبا «، أو اليابان (حيث أقر شينزو آبي للصحافة منذ ما لا يقل عن اثني عشر شهراً أنه يريد العمل مع بنك اليابان لعكس اتجاه قوة الين الياباني؛ إذ إنها تؤذي القدرة التنافسية للشركات الصغيرة). ولايزال الغموض قائماً نوعاً ما حول السياسة الرسمية للعملة الأميركية.
إذا عدنا إلى نحو عقد في الزمان، كان النقاش القائم حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تخلت عن سياسة «الدولار القوي» (ونعتقد أنه قامت بذلك فعلاً فاعتمدت سياسة «الإهمال الحميد» نحو عملتها). ومع ذلك، فإنه يبدو من الغريب ألاَّ يشكِّك أحد بجدية التزام وزير الخزانة ليو نحو هذه السياسة أو نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي (وهو الشريك الإلزامي لوزارة الخزانة في هذه السياسة) على رغم انخفاض معدَّل الدولار بنسبة الثلث منذ صيف العام 2001.
يذكر أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن معارضته لتعيين جانيت يلين رئيسة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأنه يشعر بالقلق «بشأن التزامها لأهم وظيفة في البنك المركزي - الحفاظ على القوة الشرائية للدولار بعد سنوات من الحوافز الاتحادية، ويحتاج المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رئيس يلتزم بدولار أميركي قوي».
ومع أنه من المستبعد جداً أن يتم ترشيح جانيت يلين هذا الأسبوع، فلا يوحي تعليق السيناتور ماكونيلز أن قضية السياسية النقدية الخاصة بالدولار الأميركي قد تعود إلى جدول الأعمال.
ومن المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت ستسأل عن رأيها في السياسة النقدية الخاصة بـ»الدولار الأميركي القوي» في أول مؤتمر صحافي لها في منصبها الجديد في مارس/ آذار 2014 أو قبل ذلك. ونحن بالتأكيد نتوق إلى سماع ردِّها على ذلك.
سايمن درك
كبير محلِّلي العملات في «بي إن واي ملن»
العدد 4132 - الأحد 29 ديسمبر 2013م الموافق 25 صفر 1435هـ
