تم تشكيل اللجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بادرت وزارة الصناعة والتجارة بتشكيلها برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وذلك ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030، لتعزيز واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمّت أعضاء من الجهات ذات العلاقة، الحكومية والخاصة.

وقد تمخضت عنها الكثير من القرارات الهادفة والمبادرات لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أهمها: إقرار إنشاء مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين والذي يهدف إلى تقديم العون لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في مجال التصدير تحديداً؛ إذ تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز تنمية صادرات والذي سيكون مقرة وزارة الصناعة والتجارة.

كما أقرَّت اللجنة نتائج مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية، وذلك بعد القيام بدراسة للسوق المحلية لتحليل الثغرات، وسيتم عرض هذه الدراسة الأولية ونتائجها في ورشة عمل متخصصة.

وتمت مراجعة تعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين والذي يحدد حجم المؤسسات من خلال رأس المال وحجم العمالة والعائد السنوي على رأس المال، وتم التأكد من تطبيقه من قبل الجهات ذات العلاقة، والذي تم تعميمه بقرار رقم «117» لسنة 2010 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 العدد 2973.

ووافقت اللجنة على مشروع البوابة الإلكترونية لأدوات مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى دعم وتعزيز نمو وتطور القطاع الخاص، فهو يوفر أدوات تفاعلية ومصادر إرشادية لكيفية البدء في المشاريع التجارية من حيث إعداد خطة العمل، التسويق والتصدير، استخدام التكنولوجيا، التمويل والمحاسبة وغيرها، بالإضافة إلى عرض الإجراءات المحلية والبيانات المتعلقة بها ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابع إلى البنك الدولي وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، بنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأقرَّت اللجنة مشروع ختم التميز للمنتجات الحرفية البحرينية المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، والذي ركز على مفهوم ختم التميز وأهدافه المنصبة بشكل رئيسي في تشجيع الحرفيين البحرينيين على تطوير منتجاتهم اليدوية والارتقاء بها.

إضافة إلى إقرار نتائج مبادرة دعم شركات التدقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في إعداد تقارير التدقيق وذلك عن طريق فتح باب التعاون والمشاركة مع مكاتب تدقيق الحسابات لإعداد التقارير المالية المدققة لهذه المنشآت برسوم رمزية للحالات الخاصة، بحسب تقرير كل حالة على حدة.

وتم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية الروابط بينهم للخروج بمبادئ وآليات مشتركة تصب في مصلحة تطوير هذه المؤسسات في مملكة البحرين. إضافة إلى تحديد الصعوبات التي تعوق تطوير هذه المؤسسات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال البرامج المشتركة؛ ما أهلها لحل كثير من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والتطوير المتواصل والبنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تم بناء قاعدة عامة للتشاور والعمل المشترك لتسهيل خطوات العمل ومواصلة دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قوى المؤسسات المعنية، خلق وتقوية الروابط بين هذه المؤسسات وتوفير خدمات التدريب والاستشارات، بالإضافة إلى مختلف وسائل الدعم الأخرى؛ إذ قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد الإطار العام لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون مرجعاً لجميع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، والذي يرتكز على توفير فرص الحصول على الائتمان الكافي في الوقت المناسب، توفير سبل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وبلوغ مستويات التكنولوجيا الحديثة مع تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال. وقد تم استيفاء متطلبات هذا الإطار الذي يتضمن تفاصيل لمختلف البرامج والأنشطة للأعوام من 2011 وحتى 2014 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل أعضاء اللجنة، كما تمت مراجعته خلال العام 2013.