قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وحيد الدوسري لـ «الوسط»، إن «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وعد بإعادة النظر في رفع سعر الديزل على الصيادين ممن تدعم الحكومة نسبة من سعره لهم».

وأضاف الدوسري: «ان ارتفاع سعر الديزل على الصيادين وخفض الدعم السابق المقرر لهم يشكل عائقا كبيرا في الحفاظ علي أرزاقهم والمضي قدماً في العمل، فارتفاع السعر عليهم يعني زيادة المصروفات عليهم، ما يشكل عائقا في استمرارية عملهم على مدى الأعوام المقبلة».

وأوضح الرئيس الفخري للجمعية أن «الصيادين ليس لديهم أي دعم قوي يعادل جهدهم الذي يقدمونه لضمان معيشتهم ولدعم الدولة من خلال تأمين على الأمن الغذائي للمواطن، فهم تحملوا على مدار الأعوام السابقة جميع المصروفات لهذا القطاع، ووفروا الأسماك حتى من أماكن بعيدة شكلت عليهم الأخطار والأضرار»، مستدركاً بأن «الصيادين تحملوا منع تصدير الأسماك والروبيان في أغلب الأحيان، والذي انعكس عليهم سلبياً في مدخولهم. وأنا أعتقد بأنه يجب على الحكومة الوقوف جانب الصيادين والتخفيف عليهم وتخفيف معاناتهم».

وأفاد الرئيس الفخري «التقيت مع سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجلسه الأسبوعي، ونقلت إليه موقف ومطلب الصيادين البحرينيين، وقد وعدنا بأنه سيعيد النظر في هذا الأمر»، مستدركاً بأنه «ليس غريباً على سمو رئيس الوزراء الوقوف بجانب الصيادين لأنه سبق أن دعمهم في مواقف سابقة، فلا ينبغي أن يكلف الإنسان ما لا يتحمله، والدولة بحاجة إلى هذا القطاع الاقتصادي الذي ظل يلم جراحه بنفسه على مدى الأعوام، ويتحمل جميع الأعباء والديون والمصاريف لأجل البقاء على هذه المهنة».

وأبدى الدوسري مناشدة جمعية الصيادين البحرينية إلى سمو رئيس الوزراء «بوقف زيادة سعر الديزلة المفروضة على قطاع الصيادين. وأن تحافظ الحكومة على مكتسبات وأرزاق هذا القطاع، حيث ان ارتفاع سعر الديزل وخفض الدعم السابق المقرر لهم يشكل عائقا كبيرا، وهو بالتالي يؤثر على سعر المتوافر من الأسماك والروبيان في الأسواق، ولاسميا مع استمرار ارتفاع كلفة المعيشة والمعاملات الرسمية لتوفير العمالة».

وفي تفاصيل أكثر بشأن القرار رقم (2) لعام 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري، بيّن الرئيس الفخري للجمعية أن «الديزل يباع في الوقت الحالي للصيادين منذ عام 2008 بسعر يقل بمقدار ثلاثين فلساً للتر الواحد عن السعر المطبق حالياً والذي يبلغ 100 فلس للتر. علماً أن سعر البيع في البحرين يعد منخفضاً مقارنة في بعض الدول، ناهيك عن انخفاضه الكبير عن الأسعار في معظم دول العالم».

وعما اذا قامت الجمعية بتحركات أخرى بشأن موضوع رفع سعر الديزل، بيّن الدوسري «اجتمعنا مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع شئون الثروة السمكية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث حضر اللقاء مدير عام شئون النفط والغاز جاسم عيسى الشيراوي، وكذلك مدير السياسات النفطية بالهيئة ومندوبين عن الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومدير التسويق المحلي بشركة نفط البحرين (بابكو)، مع ممثلي جمعية الصيادين البحرينية. حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر الصيادين في تأكيد دعمهم عن فارق سعر الديزل وملاحظاتهم في هذا الخصوص، على أن تنقل للمسئولين ولاسيما مع إفادتهم ببعض الأفكار، إذ ننتظر حالياً اجتماع مجلس إدارة شركة نفط البحرين ومجلسها العمومي».

وعاود الرئيس الفخري للجمعية التأكيد أن «قطاع الصيادين من المحال استمراره في العمل في حال رفع سعر الديزل عليه على المدى البعيد في ظل كل الصعوبات التي يواجهها، فالبحرين تعتبر أرخص دولة من حيث أسعار الأسماك، وذلك ليس بفعل دعم سعر الديزل المقدم للصيادين، بل نظراً لعدم السماح بالتصدير الذي يتسبب في رخص قيمة السلعة محلياً. وفي حالة أصبحت الأسماك غير مدعومة فإن هذه مصيبة على المواطنين بعد أن يضطر الصيادون إلى رفع قيمة المحصول لتغطية تكاليفه».

وزاد الدوسري على ما تقدم بأن «هناك حقائق مرة يواجهها الصياد يومياً، وعلى سبيل المثال ان 70 في المئة من قيمة السلعة يفقدها الصياد يومياً بسبب أمور كثيرة أهمها غياب الدعم الحقيقي الرسمي بمقابل منعهم من تصدير الفائض من المحصول»، مردفاً بأن «سعر الكيلوغرام الواحد من الأسماك في البحرين أقل بنسبة 50 في المئة من قيمته في الدول الخليجية والعربية المجاورة، وبالتالي هذا يعني أننا كقطاع صيادين ندعم اقتصاد الدولة بنسبة 50 في المئة على الأقل، علماً أن الدعم الذي تقدمه الدولة والمحصور في سعر وقود الديزل لا يمثل أي نسبة تذكر».

وأوضح الرئيس الفخري للجمعية أن «الزيادة الواردة على سعر وقود الديزل مع القرار الجديد قد يعتبرها البعض قليلة، لكنها ستؤثر بشكل كبير على المدى البعيد مع وصول سعر اللتر الواحد إلى 160 فلسا مع الدعم المقدم»، مطالباً «بفتح الباب أمام تصدير الفائض من الأسماك والروبيان للخارج حتى لا يضطر قطاع الصيادين للتعرض إلى خسائر أو يطلب المزيد من الدعم، ولطالما قام صيادون ببيع محصولهم من الروبيان والأسماك بأقل من كلفته نظراً لتشبع السوق بعد ارتفاع نسبة العرض على الطلب».

وختم الدوسري بأن «مقدار الدعم لفارق سعر الديزل بحسب المسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز لنحو 400 صياد يبلغ مليونا ومئتي ألف دينار في العام 2013».

يأتي هذا على خلفية إعلان الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تطبيق تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2014، حيث نص القرار رقم (2) لسنة 2013 الذي صدر في هذا الشأن على تعديل سعر بيع الديزل المخصص للاستخدام المحلي البري والبحري، وذلك على النحو التالي: 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الخامس عشر من يناير بالعام 2014، ثم 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير بالعام 2015، و160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير بالعام 2016، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير بالعام 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق. وكلف القرار شركة نفط البحرين (بابكو) بوضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين، كما ينص على أن يباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المعدل الذي سيكون سارياً اعتباراً من 15 يناير 2014، مع تحديد الكميات المسموح ببيعها شهرياً لكل صياد بحسب نوع السفينة التي يستخدمها، وذلك على النحو التالي: 11 ألف لتر لسفينة صيد الروبيان الكبيرة خلال الفترة المسموح فيها بصيد الروبيان، 8500 لتر لسفينة صيد الأسماك الكبيرة، و5500 لتر لسفينة صيد الروبيان الصغيرة خلال الفترة المسموح فيها بصيد الروبيان، و4250 لتر لسفينة صيد الأسماك الصغيرة.

وبحسب الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد الشريان، فإنه «منذ أن تم إقرار التعديل الأول لسعر بيع منتج الديزل في العام 2008 والحكومة تقدم هذا المنتج إلى قطاع الصيادين بسعر خاص وهو 70 فلساً للتر الواحد، حيث تقدم الحكومة دعماً مالياً لنحو 400 صياد مرخص من قبل إدارة الثروة السمكية، وذلك بمبلغ 350 ديناراً لكل سفينة صيد روبيان خلال موسم الصيد المصرح به من قبل الإدارة، و300 دينار لكل سفينة صيد أسماك، بإجمالي دعم سنوي بلغ مليوناً و200 ألف دينار».