قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» إن «اللجنة ستلتقي اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013) نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لمناقشة موقف وقرارات ورؤية الحكومة للدعم الحكومي، ومن ضمنه الديزل الذي صدر قرار رسمي برفع أسعاره من منتصف الشهر المقبل (يناير/ كانون الثاني 2014).

وأفاد المحمود «نتوقع أن يكون اللقاء إيجابيّاً، ونأمل أن نصل إلى توافق مع الحكومة بشأن الدعم الحكومي الموجه إلى السلع التي يستفيد منها المواطن، وهناك مؤشرات تشير إلى وجود هذا الجو الايجابي الذي نتوقع حصوله في لقائنا اليوم بالحكومة».

وذكر أن «أي قرار يمسُّ المواطن يعتبر بالنسبة إلى جميع النواب أمراً بالغ الأهمية، وخاصة أن التبريرات التي ساقتها الحكومة في قرار رفع سعر الديزل غير مقنعة».

يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد اليوم يأتي بعد أن انسحب أعضاء مجلس النواب من جلستهم الثلثاء الماضي (24 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، احتجاجاً على قيام الحكومة برفع سعر لتر الديزل سنويّاً، بمقدار 20 فلساً اعتباراً من منتصف شهر يناير من العام المقبل، حتى العام 2017. مطالبين الحكومة بالتراجع عن قرارها.

وجاء إعلان انسحاب النواب من الجلسة بصورة كلية، بعد 10 دقائق من بدئها، فبعد أن مرَّر النواب الرسائل الواردة من الحكومة، إلى اللجان المختصة بالمجلس، ألقى النائب حسن بوخماس، بوصفه رئيساً للجنة التنسيقية بين الكتل النيابية، بياناً عرض فيه احتجاج النواب على رفع سعر الديزل، وختمه بالقول: «بصفتي رئيس اللجنة التنسيقية، فإننا نعلن انسحابنا من الجلسة، مطالبين الحكومة مجدداً بإيقاف قرار رفع سعر الديزل، والجلوس مع مجلس النواب لبحث آلية تنفيذ إعادة توجيه الدعم، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في هذا الشأن قبل التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية».

وفي موضوع آخر، يتعلق بموعد تسليم اللجنة المالية تقريرها النهائي عن التجاوزات التي حواها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للعام 2012، فقد أفاد المحمود «نتوقع أن يتم تسليم التقرير بشأن التجاوزات الحاصلة في تقرير ديوان الرقابة المالية الأسبوع المقبل، ونتمنى أن يعرض على مجلس النواب للبتِّ فيه في أول جلسة خلال شهر يناير».

وأشار إلى أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستقوم للمرة الأولى باقتراح آلية المحاسبة لتلك المخالفات، وستضع مسودات بشأن الأدوات الرقابية المناسبة، كما أن تقرير اللجنة سيحوي جملة من التوصيات، وقد يوصي باستخدام الأدوات الدستورية الرقابية ومن ضمنها الاستجوابات، بشأن وزراء في الحكومة، حيث تتركز المخالفات في جهتين رئيسيتين في الحكومة».

وتابع أن «اللجنة المالية تعمل جاهدة لإنهاء تقريرها بشأن هذه التجاوزات، وإكماله خلال شهر من تسلمها إياه، للوفاء بما أعلنته سابقاً، والأمور تمضي حاليا وفق الخطة الزمنية الموضوعة».

يذكر أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تسلم في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2012 /2013 بموجب المادة (19) من قانون الديوان، فيما تسلمته اللجنة المالية بعد ذلك بفترة وجيزة.