اتهم عدد من المعلمات المتقاعدات وزارة التربية والتعليم بـ «تجميد» مستحقاتهن لنحو شهرين، وطالبن خلال حديثهن إلى «الوسط» بصرفها بأثر رجعي.

وأشارت المعلمات المتقاعدات واللاتي قضين في سلك التدريس أكثر من 20عاما إلى أنهن قدمن أوراقهن للتقاعد منذ عام 2012 وتم الرد عليهن بقبول أوراقهن خلال مايو/ ايار للعام الجاري، على أن يعتبرن متقاعدات اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرن أن الوزارة قامت «بتجميد» مستحقاتهن منذ ذلك الحين، لافتات إلى أنه تم اعتماد الحوافز والمكافآت إلى موظفي الوزارة فيما تم استثناؤهن من مكافأة مدة الخدمة ومكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم.

وأوضحن أن هذه المكافأة تصرف لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وفقا لسنوات الخدمة التي قضينها في الوزارة.

وأضفن أنهن يطالبن الوزارة بصرف راتبهن التقاعدي وحوافزهن ومكافآتهن فضلا عن مستحقاتهن التقاعدية، مشيرات إلى أنهن قمن بمراجعة وزارة التربية والتعليم لثلاث مرات للاستفسار عن مصير أوراقهن وفي كل مرة يتم إخبارهن بأن الإجراءات هي سبب تأخر اعتماد مستحقاتهن.

وذكرن أن آخر مراجعة لهن لوزارة التربية والتعليم كانت خلال الشهر الجاري، قمن فيها بالالتقاء بأحد المسئولين والذي استفسر عن أوراقهن في إدارة الموارد البشرية وأخبرهن بأنها في طريقها للاعتماد على حد قولهن.

وأضفن أنهن راجعن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاستفسار عن أوراقهن، مشيرات إلى أن «الهيئة» أخبرتهن بأن أوراقهن لم تصل حتى الآن.

وأسفن مما وصفنه بـ «تقاذف» مسئولية صرف مستحقاتهن بين الوزارة والهيئة، منوهات إلى أنهن عملن في سلك التدريس لأكثر من 20 عاما وأقدمن على التقاعد المبكر بشراء سنوات الخدمة المتبقية وأملن أن يتم تكريمهن على جهودهن طوال تلك السنوات بصرف مستحقاتهن في أقل تقدير.

واستغربن من طول الإجراءات في اعتماد مستحقاتهن، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بشكل سريع بخصم أي مستحقات مترتبة على المعلمين نتيجة الغياب على سبيل المثال، متسائلات عن الجدول الزمني لصرف مستحقاتهن.

وقلن: «خرّجنا أجيال وخدمنا في سلك التدريس طوال سنوات دون ملل أو كلل وشاركنا في جميع مشاريع التطوير والتحسين وتأملنا بأن تتم مكافأتنا على جهودنا، إلا أننا تفاجأنا بأننا بتنا مجبرات على طرق أبواب وزارة التربية والتعليم في كل شهر والسؤال عن راتبنا التقاعدي ومستحقاتنا المالية وهو الأمر الذي نعتبره اجحافا في حق سنوات عملنا الطويلة».

وتابعن بأن المشكلة لا تقف عند هذا الحد وأنهن يعانين من ظروف مالية صعبة نتيجة تراكم الديون عليهن وعدم قدرتهن على سداد أقساط البنوك والتي باتت تلاحقهن إلى جانب عدم قدرتهن على دفع رسوم دراسة أبنائهن الجامعية ومستلزمات حياتهن الضرورية.

وقلن: «هل يتم تكريمنا بهذه الطريقة وهل التطمينات التي تشير لها الوزارة في يوم المرأة البحرينية وعيد المعلم مجرد شعارات لا تلقى طريقها إلى التطبيق في الوزارة؟».