بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أمس (الأحد)، مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية ممثلة في: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ورابطة المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى كل من جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين، وجمعية البحرين العقارية.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد الكعبي، مناقشة مواد المشروع بقانون مع ممثلي الجهات المذكورة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأنها، إلى جانب التباحث حول التعديلات التي اقترحها مجلس النواب على المشروع بقانون، على أن تتم مواصلة النقاش حول المشروع بقانون في اجتماع لاحق يعقد نهاية الأسبوع الجاري.
العدد 4132 - الأحد 29 ديسمبر 2013م الموافق 25 صفر 1435هـ
