أشاد حقوقيون بالكلمة الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي ألقاها أمس الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري إن المتتبع لتاريخ مملكة البحرين السياسي وأسلوب الإدارة الذي تنتهجه القيادة يجد أن خطاب جلالة الملك يؤكد نهج التسامح والتحاور بين أطياف المجتمع، وقد أكد جلالته ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم (أمس) لدى ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح النائب الشمري أن تلك المفاهيم الخاصة بالتسامح والتعايش مع الآخر عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه عبر حكم آل خليفة في العقود الماضية، وهو ما يجعل كلمة جلالة الملك تكملة لتلك المسيرة وهذا النهج، لافتاً إلى أن الركائز التي أكدها جلالة الملك في كلمته السامية هي مصدر قوة وثبات البحرين، والسبب الرئيسي في حصولها على القدر المعتبر من الاحترام في المجتمع الدولي.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة الماضية كانت وراءها جهات معلومة لدى الجميع، لم تزد البحرين إلا قوة وثباتاً حول المفاهيم المتوارثة عبر الأجيال.

وأضاف أود أن أطمئن المواطنين والمقيمين بأن البحرين قوية وراسخة بفضل الله، ثم بالتفاف الجميع حول السياسة المعتدلة والمستنيرة للقيادة الرشيدة، وقد أصبحنا اليوم أكثر قوة وتماسكاً مما سبق، ونؤمن بأن من تورط في تلك الأحداث ليس أهلاً لأن يكون في موقع النصح والتوجيه.

من جانبه، أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل بالتوجيهات الملكية السامية، واصفاً إياها بأنها تركز دائماً على احترام حق الآخر في حدود القانون، ومرتكزات التعايش السلمي والتسامح بين جميع أطياف مملكة البحرين.

وأكد أن خطاب جلالة الملك جاء كعادته وسطيّاً، ومشدداً على حق كل إنسان في الأمن والحرية، كما تضمَّن الخطاب السامي طرح البدائل والمقترحات التي تصب في عملية الاستقرار والإصلاح، حيث أكد في الكلمة السامية وفي كلمات سابقة طوال عهده الزاهر وجود خيارات وبدائل لحل كل أزمة، وأهمية طرح الآراء والاستماع للجميع واحترام حرية الرأي والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني من خلال الحوار.

وقال أبل إن جلالة الملك ينظر دائماً إلى ضرورة تمثيل جميع أطياف المجتمع، وهو نهج يجب أن يستخدمه الجميع لتقديم مقترحات تسهم في التنمية ولمصلحة الجميع من دون إقصاء أي طرف، وهو نهج وسطي اعتمدته مملكة البحرين منذ أن تأسست كدولة مدنية حيث لم تأخذ بأي غلو، وتعتبر الدولة الوحيدة بين دول الخليج العربي التي تسمح بالتعبير لأطياف المجتمع كافة وهو ما يؤكد شجاعة قيادتها.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على وجوب احترام الجميع حرية التعبير وفقاً للقانون والنظام، ومن دون الإضرار بأي طرف آخر، مؤكداً أن الخطاب الإقصائي لن يفيد الأجيال القادمة ولن يبني مستقبلاً لمملكة البحرين.

وأكد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان أن كلمة جلالة الملك، لدى ترؤس اجتماع مجلس الوزراء اليوم (أمس) جاءت متوافقة مع ما يدور في الشارع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.

وقال: «إن الكلمة السامية دلت على متابعة جلالته الحثيثة لمسيرة عملية الإصلاح»، مؤكداً أنها عملية طويلة تحتاج إلى تكاتف كل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتبناها القيادة في مملكة البحرين بمفردها فقط، لكنها تحتاج من الجميع إلى وقفة صادقة ونظرة إلى مستقبل زاهر يحاول الجميع بناءه والتكاتف إلى جانب القيادة لتحقيقه، لافتاً إلى الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة في اليومين الماضيين، وما يتعرض له المواطن من تهديد سلامته وأمنه.

وأشاد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس بقصر الصخير برئاسة جلالة الملك على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وقال إنها مفخرة لأعضاء المؤسسة وتأكيد من جلالة الملك لدعمه المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعن الخطاب الديني، قال فرحان: نحن نحتاج إلى وقفة جادة لتأكيد مبدأ سيادة القانون وضرورة تطبيقه على الجميع من دون تفرقة، فهناك من يغرد خارج السرب ويدعو إلى شق الصف والطائفية، وتعتبر المنابر الدينية هي الأكثر تأثيراً في مجتمعاتنا، لذلك يجب استغلالها لنشر قيم التسامح ومحاربة العنف والفساد، كما أكد فرحان خطورة استغلال المنابر الدينية وإغفالها، مطالباً بخطاب ديني يصب في الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة.

وأشادت مجموعة البحرين لحقوق الانسان المتشكلة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الانسان والدائرة (الدولية) بجمعية تجمع الوحدة والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالدعوة التي أطلقها جلالة العاهل لتكون البحرين أولاً وللجميع، وللتصدي لمحاولات زرع الشقاق في المجتمع البحريني من خلال بث الكراهية ودعوات الى إرساء التسامح كمنهج، وتوطيده كقيم، والعمل به كممارسة مجتمعية وحضارية، ودعوة جلالة العاهل إلى اعتماد قيم التسامح ورعاية ثقافته كمبدأ من أجل أن تشهد البحرين في العام 2014 مزيداً من التقدم والبناء والتطور وسيادة الأمن والاستقرار.