اعتبر رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزَّاكي، أن ما جرى من تكرر منع السلطات من الصلاة في مسجد البربغي ومسجد أبي ذر الغفاري، «مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي، ومخالفة لنصوص الدستور التي أكدت على حرمة المساجد، وعلى الحق في حرية العبادة فيها».

وقال: «إن هذا المنع يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق المواطنين، وهو إنتهاك آخر تضاف إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات والتعديات التي طالت المساجد والحريات الدينية لأتباع مذهب أهل البيت (ع) في البحرين».

ونوَّه الشيخ الزاكي إلى «أن المساجد لها موقعيَّتها الخاصة في الدين الإسلامي، وهو ما نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، ولذا نرى جميع المذاهب الإسلامية تعطي للمساجد قدسيتها، وتؤكد على عدم جواز التعدِّي عليها، أو منع المؤمنين من الصلاة فيها، بل وحتى القوانين الوضعية جاءت؛ لتنصِّص على مكانة المساجد وحرمتها، وحرية العبادة فيها، ولذا يتم تجريم وإدانة الممارسات التي تتعدَّى على المساجد، أو تمنع الناس من حقهم في التعبّد فيها».

وأضاف أن قضية المساجد المهدَّمة، والحفاظ عليها هي قضية مبدئية لا مجال للمساومة عليها؛ لكونها قضية واضحة ومتفق عليها فقهيّاً، وهذه القضية لم تكن يوماً محلاً للمزايدات السياسية من قبل العلماء وهم الذين طالبوا السلطة مراراً بحل هذا الملف، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية عبر إعادة بناء جميع ما هدمته من مساجد في مواقعها الأصلية وفقاً لما تنصُّ عليه أحكام الشريعة الإسلامية.

واستغرب الزّّاكي من الصمت الذي تلتزمه الأوقاف الجعفرية حِيال كل هذه التجاوزات بحق المساجد، لا سيما وأن الأوقاف هي الجهة التي يُفترض أن تقوم برعاية المساجد والدفاع عنها، علماً بأن هذه التجاوزات تتم في وضح النهار.

وتابع «وعوض أن تقوم الأوقاف الجعفرية بدورها المفترض في رعاية وحماية المساجد، والحفاظ على قدسيَّتها، وحق العبادة فيها نجدها تسعى للتغطية على الانتهاكات التي تحصل بحق هذه المساجد، بل وتتخذ قراراتها المخالفة للشرع بتغيير مواقع هذه المساجد دون أيّ مبرِّرات شرعية تسوغ ذلك، ثم تأتي لتستنكر على المؤمنين قيامهم بواجبهم الشرعي في الدفاع عن هذه المساجد، مدَّعية بأن قيام المؤمنين بهذا الواجب سيؤدي إلى المساس والإخلال بالأمن، وشق الصف، ونشر الفوضى والاضطرابات».