استعرض المجلس الأعلى للصحة مشروع تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمقترح من مجلس النواب، حيث تمت مناقشته للنظر في تكامل القانون مع النظم المطلوبة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية للقيام بمهمتها في منح التراخيص للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية وضمان التزامها بالنظم ما يكفل نوعية جيدة للخدمات الصحية.

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى للصحة، حيث استهل الاجتماع بتقديم تهنئة للخدمات الطبية الملكية بحصولها على تجديد الاعتماد الأسترالي والذي حصلت عليه في عام 2007م، كما قدم تهنئة مماثلة لمركز محمد بن خليفة للقلب للحصول على ذات الاعتماد الذي في مراحله الأخيرة حالياً.

وقدم الرئيس الشكر والتقدير نيابة عن المجلس الأعلى للصحة لكل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك لاكتمال أول مسح شامل وتفتيش فني لمجمع السلمانية الطبي والذي قام به فريق من الهيئة خلال الشهر الجاري، منوهاً بحسن التعاون المثمر من وزير الصحة صادق الشهابي والعاملين بإدارة مجمع السلمانية لإنجاز المهمة، التي لاشك أنها تهدف إلى تنبيه الإدارة لأوجه القصور التي قد توجد لديها وضرورة التغلب عليها ومعالجتها في الوقت المناسب، وحث الجميع وتحفيزهم على الالتزام بالنظم والقوانين الموضوعة التي تعمل على رفع الجودة والكفاءة، الأمر الذي يسهل ويساعد في الحصول على تجديد الاعتماد الكندي الذي حصلت عليه الوزارة عام 2010م.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي تم تكليف شركة KPMG لعمل التدقيق السنوي على عمل الهيئة لتقييم عملها ولمساعدتها على استكمال قدراتها البشرية والمالية للقيام بأعمالها والتكاليف المطلوبة منها، على أن يرفع التقرير لمجلس الوزراء عن طريق لجنة الخدمات والبنية التحتية، ويأتي ذلك نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وضبط نوعية وأسعار الأدوية.

إلى ذلك تمت متابعة الموضوعات السابقة التي طرحت مؤخراً، مثل موضوع العلاج بالخارج، وتم رفع المقترحات التي انتهى إليها المجلس إلى نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية.

كما ناقش المقترح تكامل الخدمات الطبية بين المؤسسات العامة والخاصة ما يكفل سلامة تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر حسب الحاجة بالنسبة لتوفير التخصصات والإمكانيات في المستشفيات الأخرى.

ومن جانب آخر، ناقش المجلس التكامل في خدمات الإسعاف ومراحل إنشاء نظام «الإسعاف المركزي الوطني» تمهيداً لبدئه وما يتطلب من تنسيق بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى طرح موضوع التكامل في الشراء الموحد للأدوية للمستشفيات الحكومية والتخزين الاستراتيجي للأدوية لحالات الطوارئ والكوارث وفي صيانة الأجهزة الطبية في القطاع العام والخاص.

واستعرض المجلس نتائج أعمال اللجان المشكَّلة من المجلس ومنها لجنة الحسابات الوطنية واللجنة العامة للمعلومات الصحية التي أسند إليها بحث ودراسة مدى قانونية تبني الملف الإلكتروني كملف أساسي للمرضى، ومتابعة مشروع تحديث النظام الصحي وطرق تمويله والتي يجري دراسته من قبل المجلس لوضع أسس مشروع التأمين الصحي الوطني الشامل.

وأخيراً ناقش المجلس سبل علاج الفشل الكلوي وتوفير عمليات زرعة الكلى والنظام المقر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشأن معايير الجودة للمنشآت الصحية.