جاء ذلك بعد دخول بنك البحرين الوطني والتأمينات الاجتماعية كملاّك رئيسيين، إذ سيساعد البنك الإسلامي على توفير رأس مال أو الحصول على قرض مساند لتغطية متطلبات مصرف البحرين المركزي، في وقت يتم فيه البدء بتطبيق اتفاقية بازل 3.

وتحول البنك إلى مصرف معظمه مملوك إلى مستثمرين بحرينيين بعد أن كان مملوكاً في السابق 80 في المئة إلى مستثمرين غير بحرينيين، ويعد الآن «مصرفاً محليَّا».

ورأى مسئولون أن المساهمين الجدد أقوياء ماليَّاً بالمقارنة مع المستثمرين الذين خرجوا من البنك والذين كانوا من كبار المستثمرين ولكن لديهم مشكلات مالية، وأن وجود الملاك الجدد سيدعم أي توجه لبنك البحرين الإسلامي لزيادة رأس المال.

وكان بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد اتفقا على شراء حصة شركة دار الاستثمار الكويتية البالغة 51.6 في المئة في بنك البحرين الإسلامي.

وبموجب هذه الصفقة، قام كلٌ من بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشراء نسبة 25.8 في المئة لكل منهما من أسهم بنك البحرين الإسلامي.

وقال مسئول إنه يتوقع أن يكون تعاوناً وثيقاً بين بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني للتنسيق والتعاون في بعض المعاملات، وخصوصاً أن بعض الزبائن يحتاجون إلى معاملات إسلامية من بنك البحرين الوطني، ويمكن تحويل طلباتهم إلى بنك البحرين الإسلامي لتغطية طلباتهم.

وأضاف أن بنك البحرين الإسلامي يتمتع بمركز مالي قوي مع مستويات عالية من السيولة بدون الالتزام بأي قروض مع قدرته على تحقيق دخل جيد من الخدمات المصرفية الأساسية للأفراد والشركات التي تشكل الآن أكثر من 97 في المئة من إجمالي الدخل.

واستطاع بنك البحرين الإسلامي رفع حصته في سوق البحرين إلى 9 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية من نحو 1.3 في المئة، وأنه سيستمر في هذا التوجه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسيستمر البنك، الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، في التركيز على أنشطته الرئيسية المتمثلة في تمويل قطاع الأفراد والشركات، «وسنواصل في ذلك بعد النجاح الذي حققناه في هذا المجال».

وجاءت خطوة شراء أسهم الشركة الكويتية بعد إخفاق محاولة بنك البحرين الإسلامي الاندماج مع مصرف السلام - البحرين.

يذكر أن بنك البحرين الإسلامي تأسس في العام 1979 باعتباره أول بنك إسلامي تجاري في مملكة البحرين. ويبلغ رأسمال البنك المصرح به ما قيمته 100 مليون دينار بحريني، كما يبلغ رأس المال المدفوع ما قيمته93.967 مليون دينار بحريني.

ومنذ بدايته الأولى، سجل بنك البحرين الإسلامي نمواً مطرداً، ففي نهاية العام 2012بلغت أموال مساهمي البنك ما يقارب من مبلغ 69 مليون دينار بحريني، هذا إلى جانب الموجودات التي بلغت قيمتها أكثر من 838 مليون دينار بحريني.

وفي عام 2007 دشن البنك هويته الجديدة، وذلك مع التركيز بشكل أساسي على دخول البنك إلى عصره الجديد والحيوي بشكل يفوق كافة التوقعات سواء على صعيد التطلع والطموح أو على الصعيد الوظيفي. ولقد حافظ البنك على موقعه الريادي في صفوف قطاع البنوك الإسلامية، وذلك من خلال تبني طرح منتجات إسلامية استثمارية وتمويلية مبتكرة المدعمة بالخدمات المصرفية الكبيرة والمقدمة من قبل البنك للأفراد والشركات. علماً بأن بنك البحرين الإسلامي مدرج ضمن قائمة سوق البحرين للأوراق المالية، كما أن المساهمين الرئيسيين في البنك هم مؤسسات مالية محلية وإقليمية رائدة. ويخضع البنك لإشراف مصرف البحرين المركزي ولإطار عمله التنظيمي.

إن البنك، ومن خلال فروعه المحلية والبالغ عددها 13 فرعاً ومجمعاته المالية الجديدة، قد تمكن من تأسيس أكبر شبكة مصرفية له في أوساط البنوك الإسلامية العاملة في مملكة البحرين. وتقدم هذه الفروع لعملائها، سواء من الأفراد أو الشركات، خدمات مصرفية ذات جودة عالية وفرص تمويلية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.