قال تقرير المزايا القابضة الأسبوعي، إن الارتفاع المتواصل على مؤشر أسعار الإيجارات للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية خلال العام 2013، شكَّل مفاجئة للمهتمين والمتابعين للقطاع العقاري في المنطقة خلال العام 2013، على مستوى طبيعة الارتفاع ونسبها والمواقع التي شملتها وأسباب الارتفاعات المسجَّلة، ومن الواضح أن الارتفاعات المسجَّلة أحدثت ردود فعل متباينة بين القبول وبين محاولة التأقلم معها، وبين البحث عن بدائل أخرى تكون أقل كلفة، والمؤكد وتبعاً للمؤشرات الاقتصادية ومجمل الحراك التجاري والسياحي والمشاريع النوعية الضخمة التي يجري تنفيذها، أن مؤشر الأسعار لم يصل إلى قمته الجديدة بعد، وما نسب الارتفاع المسجلة إلا البداية، وستشهد الأشهر المقبلة ارتفاعات أخرى لها دوافعها وأسبابها بعيداً عن الخوض في صحتها وأحقيتها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على معدلات التضخم ومؤشر غلاء المعيشة، فيما يبقى التحدي الأكبر في إدارة التضخم والسيطرة عليه وإبقاءه ضمن معدلاته الطبيعية.

وستكون البداية هذه المرة من إمارة دبي والتي تشير البيانات العقارية إلى تسجيل أسعار العقارات السكنية نسبة ارتفاع وصلت إلى ما يزيد على 16 في المئة مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام 2012، وارتفع كذلك مؤشر الإيجارات للشقق السكنية بنسبة تزيد على 17 في المئة على أساس سنوي وسجَّلت أسعار تأجير الفلل ارتفاعا بنسبة 13 في المئة في حين سجلت أسعار البيع ارتفاعاً وصل إلى ما يزيد على 15 في المئة على أساس سنوي، في المقابل فقد حذت العاصمة (أبوظبي) الاتجاه نفسه على أسعار البيع والتأجير، فقد سجَّل مؤشر أسعار العقارات السكنية ارتفاعا تجاوزت نسبته 18 في المئة مقارنة بالمستوى السائد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجَّلت أسعار بيع الشقق السكنية ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة وأسعار مبيعات الفلل بنسبة تزيد على 14 في المئة، إلى ذلك فقد سجَّل مؤشر أسعار الإيجار على الشقق السكنية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة، والفلل نسبة ارتفاع 3 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام 2012، وتشير بعض التقارير العقارية إلى تسجيل ارتفاعات وصلت إلى 45 في المئة على بعض المواقع على أساس سنوي، على رغم توافر الشقق السكنية المعدة للتأجير، بالإضافة إلى دخول آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق.

يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد قرر إلغاء العمل بنسبة الزيادة السنوية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5 في المئة وترك الأسعار للعرض والطلب؛ الأمر الذي أدَّى إلى تسجيل ارتفاعات كبيرة ومفاجئة للمستأجرين تراوحت بين 30 في المئة و60 في المئة علماً بأن مستوى الأسعار السائدة لدى إمارة أبوظبي يفوق بشكل كبير ما هو سائد لدى الإمارات الأخرى في ظروف الاستقرار.

وفي السياق نفسه، فقد شهدت أسعار الإيجارات لدى كل من الشارقة وعجمان ارتفاعات وصلت إلى 35 في المئة على مواقع ومواصفات محددة، والملاحظ أن نسبة الارتفاع الأعلى جاءت لدى الإمارات الشمالية، ويقول المتابعون للسوق العقارية إن الارتفاعات المسجَّلة ناتجة عن مجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها ارتفاع عدد الراغبين في الإقامة في إمارة دبي من العرب والخليجيين، بالإضافة إلى الارتفاع المسجَّل على وتيرة النشاط التجاري والسياحي؛ الأمر الذي يشكِّل ملاذا آمنا للمستثمرين للإقامة والعمل، ومن المؤكد أن تساهم الارتفاعات المسجَّلة والمتوقعة على أسعار الإيجارات للوحدات السكنية لدى إمارة دبي إلى رفع الطلب لدى إمارة الشارقة وعجمان. يذكر، أن المؤشرات الأولية تشير إلى اتجاه القطاع العقاري الإماراتي نحو مستوياته التي كان عليها في العام 2008؛ الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر كبيرة إذا ما اقترن الارتفاع على أسعار الإيجارات ارتفاعات موازية على دخول الأفراد ومستوى المعيشة وفرض ضوابط قانونية تعمل على تنظيم آليات الزيادة تبعاً للموقع والمواصفات.

ويقول التقرير الأسبوعي لـ «المزايا»، إن حمَّى الارتفاعات قد اتسعت لتشمل دول المنطقة كافة؛ إذ شهدت السوق العقارية الكويتية ارتفاعات قياسية خلال العام 2013، وتشير بيانات السوق إلى تسجيل ارتفاعات بنسبة تجاوزت 50 في المئة، فيما تشهد العقارات التجارية نشاطاً ملحوظاً لم تسجِّله منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، واللافت أن أسعار الأراضي السكنية قد اقتربت من أسعار العقارات الاستثمارية على بعض المواقع في حين واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها على الوحدات العقارية المعروضة وبنسبة تجاوزت 100 في المئة، مقارنة بمستوياتها خلال سنوات الأزمة المالية، في حين شهدت أسعار إيجارات العقارات الاستثمارية نشاطاً ملحوظاً وارتفاعات قياسية أيضاً، وتشهد السوق العقارية ارتفاعاً ملموساً على وتيرة الصفقات والمبايعات على مستوى الأحجام ونسب الارتفاع على الأسعار والتي تجاوزت التوقعات المسبقة الإيجابي والسلبي منها، ويقول المختصون بالسوق العقارية الكويتية، إن أسباب الارتفاع متعدِّدة يأتي في مقدمتها انفراد القطاع العقاري الكويتي بمزايا لم تتوافر لدى القطاعات الاستثمارية الأخرى المتوافرة على مستوى العوائد والإيرادات ومستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار الداخلي والخارجي؛ إذ أثبت القطاع العقاري أنه الملاذ الأكثر أمناً على مستوى الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة لدى الاقتصاد الكويتي. وتطرق تقرير «المزايا» إلى الحراك المسجَّل لدى السوق العقارية القطرية خلال العام 2013؛ إذ عكس مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره البنك المركزي القطري في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع المؤشر بمقدار 30 نقطة عن مستواه في نهاية الربع الثالث من العام 2012، ولاحظ التقرير أن الارتفاع الحاصل على أسعار الأراضي وانخفاض حجم المعروض من الأراضي المخصصة لبناء العقارات السكنية والتجارية وارتفاع معدلات الطلب عليها، أدَّى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المواقع كافة لدى الدولة نتيجة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب تبعاً لتزايد أعداد الوافدين والشركات التي ترغب في مزاولة أعمالها في الدولة.

في المقابل فقد أظهر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2013، حدوث تراجع على أسعار الأراضي والعقارات لدى السوق العقارية القطرية؛ الأمر الذي سيعمل على تخفيض معدلات الارتفاع على مؤشر الإيجارات خلال الشهور الستة المقبلة، فيما سيحمل تراجع أسعار الأراضي والإيجارات إلى حماية السوق من تسجيل فقاعات وسقوف سعرية غير مبررة ومخاطر لا حصر لها على الاستقرار الاقتصادي القطري، بالإضافة إلى تراجع القدرة التنافسية والقدرة على تحفيز الاستثمار.

يذكر، أن أسعار العقارات قد ارتفعت منذ العام 2009، بنسبة 109 في المئة، وتشير بيانات البنك المركزي إلى تراجع الأسعار بنسبة 6.2 في المئة منذ مايو/ أيار وحتى سبتمبر/ أيلول 2013؛ الأمر الذي سينعكس على مستوى ارتفاع أسعار الإيجار خلال الفترة المقبلة.