بلغ عدد أيام إجازة حوار التوافق الوطني منذ انطلاقته في العاشر من شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2013)، 150 يوماً تقريباً، قضاها الأطراف الأربعة (الحكومة، السلطة التشريعية، القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ائتلاف جمعيات الفاتح)، خارج طاولة الحوار.

وبحسب المعلومات فإن أطول إجازة شهدها الحوار، امتدت لنحو 61 يوماً، وذلك بعد أن قرر المشاركون في الحوار مد أجل عقد جلسات الحوار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، إذ بدأت الإجازة في 27 يونيو/ حزيران 2013 وامتدت حتى 28 أغسطس/ آب من العام نفسه.

وجاء التوافق على هذه الإجازة، وهو أول أمر يتم التوافق عليه بين جميع المشاركين، بعد أن ظهرت الخلافات بين أطراف الحوار، والتي بدأت بمطالبة ائتلاف جمعيات الفاتح بإصدار بيان عن الحوار يدين العنف والتخريب، إلا أن هذا الأمر لم يلقَ ترحيباً من القوى المعارضة، ما شكل اختلافاً في وجهات النظر، انتهى بإصدار بيان يدين العنف، ولكنه ليس باسم المشاركين في الحوار.

وعلى رغم أن المشاركين في الحوار عادوا إلى الجلسات بعد انتهاء 61 يوماً، وتحديداً في 28 أغسطس/ آب 2013، إلا أنهم سرعان ما لجأوا إلى إجازة ثانية، امتدت لنحو 24 يوماً، وهي من تاريخ 6 وحتى 29 من شهر أكتوبر، وقد سبق ذلك إعلان القوى المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار، في 18 سبتمبر/ أيلول 2013، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين، وقد جاء تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار، بعد يوم من اعتقال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، إذ مازال التعليق جارياً حتى الآن، ولم تعد القوى المعارضة للحوار.

ودخل الحوار في ثاني أطول إجازة، امتدت 34 يوماً، وذلك بعد أن أمهلت الأطراف الثلاثة (الحكومة، السلطة التشريعية، ائتلاف جمعيات الفاتح)، القوى المعارضة شهراً تقريباً، لإعلان موقفها من الحوار، إما أن تعلن انسحابها أو أن تتحمل مسئوليتها أمام الشعب البحريني، وتعود لطاولة الحوار، إلا أن المدة المذكورة انقضت من دون أن تعود القوى المعارضة للحوار، وقد أعلنت عن أسس ومبادئ لسير عملية الحوار، وصفتها بـ «مبادرة لإنقاذ الحوار»، وسط إصرار منها لما وصفته بـ «إعادة تشكيل الطاولة»، وإشراك شخصيات وطنية في الحوار، بدلاً من أعضاء السلطة التشريعية، باعتبار أنهم «غير مستقلين».

وفي الجلسة التي عاد فيها الأطراف الثلاثة بعد إجازة 34 يوماً، أعلنوا مرة أخرى عن إجازة «غير معلنة»، امتدت 24 يوماً، وهي من تاريخ 5 حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي صادفت إجازة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك.

وما إن عقد المشاركون جلسة في 25 ديسمبر، حتى أعلنوا مرة أخرى أن الجلسة التالية ستكون في 8 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري (2014)، ما يعني أنها إجازة لمدة 11 يوماً.

ومن خلال أيام توقف جلسات حوار التوافق الوطني، يُلاحظ عدم استقرار في انعقاد الجلسات، فبعد أن كانت تعقد جلستان أسبوعياً (يوما الأحد والأربعاء)، أصبحت جلسات الحوار تُعقد يوم الأربعاء فقط، وبعضها كانت عامة يحضرها كل المشاركين وبعض آخر جلسات لجان مصغرة، إلى أن أصبحت الجلسات التي أعقبت تعليق القوى المعارضة مشاركتها في الحوار، «جلسات تشاورية»، وآخر الجلسات كانت مغلقة.

وأمام انعقاد جلسات الحوار، ودخولها في أيام إجازة مختلفة المدد، وغياب القوى المعارضة، التي اعتُبرت لدى الأطراف الثلاثة أنها «منسحبة»، فإن الحكومة تؤكد استمراره حتى التوصل إلى التوافق، ففي تصريحات مختلفة أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن الحكومة أعلنت مراراً أنها ستستمر في المشاركة فيه من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحوار هو لغة العقل التي تحل بها جميع القضايا.

وقد ذكرت في أحد تصريحاتها، أن حوار التوافق الوطني بالنسبة للحكومة هو أمر مهم وجاد ومستمر للوصول إلى التوافقات المنشودة لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

ويكمل الحوار في 10 فبراير/ شباط المقبل (2014)، عاماً كاملاً على انطلاقه، بلغت عدد جلساته 27 جلسة.