دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية للكف عن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم، مشددة على ضرورة الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممن لم يرتكبوا أيّاً من الجرائم المتعارف عليها، وإجراء تحقيق وافٍ في جميع الادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظمة إن «عشرات الأطفال، ومنهم لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، اعتُقلوا للاشتباه في مشاركتهم بمظاهرات مناهضة للحكومة، وتم عصب أعينهم وتعرّضوا للضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين».

وأفادت بأنها تلقت أنباء عن وجود ما لا يقل عن 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرَّق، وقُبض على معظم هؤلاء الأطفال للاشتباه في اشتراكهم في تجمعات غير مشروعة أو في أعمال شغب أو في حرق إطارات أو في إلقاء عبوات المولوتوف على الشرطة، كما جرى اعتقال كثيرين منهم خلال مداهمات بينما كانوا يلهون في بيوتهم أو في حمامات السباحة، وحرمان بعضهم من الاتصال بذويهم لفترات ممتدة، وإخضاعهم للتحقيق دون حضور محاميهم.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ممن صدرت ضدهم أحكام يُحتجزون في مركز للأحداث في المنامة يخضع لإشراف وزارة الداخلية، ويتولى اختصاصيون اجتماعيون الإشراف عليهم خلال النهار، أمّا أثناء الليل، حيث تقع معظم الانتهاكات غالباً، فيتولى الإشراف عليهم أفراد الشرطة البحرينية. ويتم نقل الأطفال المحتجزين في مركز الأحداث بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة، إلى سجون البالغين، ومنها سجن جو الواقع جنوب شرق البحرين، لقضاء ما تبقى من مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

وأهابت منظمة العفو الدولية بحكومة البحرين أن تراجع التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية، والنظر في استحداث عقوبات بديلة، من قبيل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع، بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون إحدى الجرائم الجنائية المتعارف عليها دولياً.