حافظت الصين على نموٍّ مبهر عكس متانة اقتصادها خلال العقود الثلاثة الماضية؛ إذ سجَّلت في المتوسط معدَّل نمو بلغ 10 في المئة كل عام، من دون أن تتأثر في هذه الفترة بالأزمة المالية الآسيوية في العام 1997، أو بالأزمة المالية العالمية في العام 2008.

فمنذ العام 1980، حين بدأت إصلاحات السوق، نما الاقتصاد الصيني بسبعة وعشرين ضعفاً من 300 مليار دولار إلى أكثر من 8 تريليونات دولار. وبذلك، زادت سرعة نمو القطاع الصناعي في الصين، وبالتالي زادت حاجتها إلى استهلاك الطاقة الذي تضاعف ثلاث مرات منذ العام 2000 ليزيد بدوره من 36 كدريليون وحدة حرارية بريطانية (وهي الوحدة التي يقارن بها مختلف موارد الطاقة) إلى 115 كدريليون وحدة حرارية بريطانية في 2012.

وفي 2011، احتلت الصين مكان الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتتوقع «بي بي» أن يتضاعف هذا الحجم بحلول 2040. وتشهد الصين هذا النمو في حاجتها إلى مختلف موارد الطاقة.

وخلال الأعوام الثلاثين حتى 2012، ازداد استهلاك النفط في الصين من 1.7 مليون برميل في اليوم إلى 10.2 ملايين برميل في اليوم، في حين ازداد استهلاك الغاز الطبيعي من 380 مليار قدم مكعب في العام إلى 5.2 تريليونات قدم مكعب في العام، وازداد استهلاك الفحم من 727 مليون طنّ قصير في العام إلى 4 تريليونات طن قصير في العام.

ومع زيادة الاستهلاك، توسّع أيضاً الإنتاج بشكل سريع لتلبية النمو في الطلب؛ إذ تضاعف الإنتاج النفطي المحلي من مليوني برميل في اليوم إلى أربعة ملايين برميل في اليوم خلال العقود الثلاثة الأخيرة. عودةً في التاريخ، كانت الصين تصدّر النفط خمسة عشر عاماً ما بعد الإصلاحات في السوق.

وفي 1993، تحوّلت الصين إلى مستورد فقط للنفط، وأصبحت في 2013 أكبر مستورد للنفط في العالم أمام الولايات المتحدة. فالصين تستورد اليوم ستة ملايين برميل من النفط في اليوم وهو ما يعادل 60 في المئة من الاستهلاك العالمي.

وسيواصل حجم استيراد الصين في النمو بشكل سريع؛ لأن الموارد المتوافرة في الصين بدأت بالانخفاض ولم تقم الصين بأي اكتشافات نفطية جديدة بعد. ولزيادة الإنتاج، قامت الصين بعرض عقود استكشاف وتطوير رقع بحرية لصالح شركات أجنبية، ولكن تجاوب هذه الشركات كان محدوداً.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»