بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم الجمعة (3 يناير كانون الثاني) التصويت على دستور جديد يعيد البلاد بعد تعثر إلى الطريق نحو الديمقراطية بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي حركت موجة انتفاضات في العالم العربي.

والانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة لإنهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية هددت العملية الانتقالية في تونس بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتحظى خطوات تونس الأخيرة صوب الديمقراطية الكاملة بمتابعة واسعة لما قد تمثله من نموذج في المنطقة.

وحضر نحو 192 من بين 217 عضوا في المجلس التأسيسي الجلسة الافتتاحية وبدأ النواب التصويت واحدا واحدا على المواد الأولى للدستور.

ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور وعددها 146 مادة أسبوعا على الأقل.

وعبر أعضاء المجلس عن تفاؤلهم لنتائج عملية التصويت على الدستور.

وقالت أميرة اليحياوي رئيسة جمعية (بوصلة) المعنية بمتابعة أخبار المجلس التأسيسي "التقييم متاعي أنا هو أنه رغم أن الشعب التونسي قاعد ينتقد كثيرا في المجلس التأسيسي لأن المجلس نرى فيه الهرج والمرج والغيابات إلى آخره ولكن يبقى مجلس ممكن يخرج أحسن دستور عربي.. مش أحسن دستور عالمي ولكن أحسن دستور عربي.

هذا من الممكن اليوم." وقال عامر لعريض عضو المجلس عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة "أنا أتوقع أن المشروع الذي قدم في واحد جوان (يونيو حزيران) مشروع جيد جدا يضاف إليه التوافقات التي أمضى (وقع بالإمضاء) عليها الجميع قبل يومين أو ثلاثة مع بعض التحسينات التعديلية التي تحدث في الجلسات العامة سيكون إن شاء الله لدينا دستور من أفضل وأرقى الدساتير في الدول الحديثة."

واتفق حزب النهضة الإسلامي الذي تولى السلطة قبل عامين مع أحزاب المعارضة وأغلبها أحزاب علمانية على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة بحلول يوم 14 يناير كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الثالثة لسقوط بن علي على أن يكون الدستور قد أقر بحلول ذلك الحين وحدد موعد الانتخابات وشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعوقت خلافات شديدة على دور الإسلام في الدولة المناقشات الأولى في عملية صياغة الدستور لكن الأحزاب تمكنت من التغلب على خلافاتها.

وتنص المادة الأولى من مسودة الدستور على أن تونس "دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها."

وقال نعمان الفهري عضو المجلس التأسيسي عن حزب (آفاق تونس) المعارض "الدستور هذا ما يلزموش يحرم.. يمنع بصفة واضحة ما يكون محلل بصفة واضحة في القرآن.

ما يلزمناش نعمل معارضة وجه لوجه. هل الدستور أم القرآن. وهذاا اللي وصلنا عملناه."

ورغم تفاؤل أعضاء المجلس أبدى تونسيون التقت بهم رويترز وجهات نظر سلبية في الدستور.

وقال رجل يدعى شعيب عرفاوي "نحن مثلينهم في بالنا بش يزربونا (يتعجلون) في كتابة الدستور.

مش هم عرك (خلافات) ومشاكل على خاطر حاجات كيما الرواتب والمنح غير المسددة." وقال تونسي آخر يدعى محرز بن عبد الرحمن "لا مشني راضي.

كان ماذبية (يكفي) عام. قعدوا فلوس ياخذوا فيها هكاكة زايد. أربعة ملايين.. أربعة ملايين راهو. يعملوا المليارات كان لموهم ينموا بهم الجهات الداخلية."

وكانت العملية الانتقالية في تونس سلمية في أغلب الاحيان منذ انتفاضة 2011 لكن الخلافات بين الاسلاميين وأحزاب المعارضة العلمانية أدت إلى أزمة سياسية أنذرت بزعزعة الديمقراطية الوليدة.

وهدد اغتيال سياسيين علمانيين في السنة الأخيرة واتهام النهضة بالتغافل عن التشدد الاسلامي والتعصب الديني بعرقلة سير البلاد نحو انتخابات جديدة.

لكن النهضة وحزب المعارضة الرئيسي نداء تونس توصلا إلى اتفاق يدعو الى تنحي الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتسليم السلطة لحكومة كفاءات تدير البلاد لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.