أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014) محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي للأول من فبراير/ شباط المقبل بسبب «الأحوال الجوية» التي منعت نقله من سجنه في مدينة الإسكندرية.

وأعلن رئيس هيئة محاكمة مرسي، المستشار احمد صبري يوسف في تصريح مقتضب «بسبب الأحوال الجوية، لم يتم إحضار محمد مرسي، لذا فالمحاكمة سيتم تأجيلها للأول من فبراير».

وكان من المقرر نقل مرسي من محبسه في سجن برج العرب بغرب مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد لمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة حيث اتخذت تدابير أمنية مشددة منذ صباح أمس.

وفي وقت سابق، مدير مباحث الاسكندرية، قال ناصر العبد لـ «فرانس برس» إن طائرة مروحية هبطت في باحة السجن بانتظار تحسن الأحوال الجوية، ذلك قبل أن يتقرر عدم نقل مرسي.

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن قائد المروحية التي كان من المفترض أن تنقل مرسي رفض الإقلاع بسبب «سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف» في الإسكندرية.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في بيان أن التعلل بسوء الأحوال الجوية «غريب» واتهمت السلطات باحتجاز مرسي في مكان غير معلوم.

وقال أحد محاميي مرسي إنه لم يسمح له بزيارته منذ شهر.

وأكد مسئول في مطار برج العرب القريب من السجن أن ضباباً كثيفاً كان يغطي المنطقة صباح الأربعاء ولكن لم يتم إلغاء أي رحلات من المطار.

ويواجه مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي تهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ومن داخل قفص الاتهام وفي رداء الحبس الاحتياطي الأبيض، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان «هذه محاكمة سياسية».

وأوضح محاميه بهاء الدين عبد الرحمن أن العريان ومتهمين آخرين بدأوا إضراباً عن الطعام.

وقال عبد الرحمن «كل المتهمين الذين ظهروا أمس في إضراب عن الطعام ويؤكدون أنهم يرفضون المحاكمة».

ومنذ عزله، لم يظهر مرسي علناً إلا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مع انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمته.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه جرى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة عبر البلاد.

وفي حي مدينة نصر شرق القاهرة، فض الأمن المصري بالغاز المسيل للدموع مسيرة لمتظاهرين إسلاميين تجمعوا قرب مسجد السلام بغرض الانطلاق لمقر محاكمة مرسي.

وتبعثرت صور ممزقة لمرسي على الأرض، جوار إطارات مشتعلة فيما حطمت ألواح زجاجية لبعض السيارات إثر الاشتباكات.

وألقت قوات الأمن القبض على 17 متظاهراً خلال الاشتباكات، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وخارج قاعة المحكمة، أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي مناوشات بين متظاهرين مؤيدين لمرسي وقوات الأمن.

وفرقت قوات الأمن تظاهرات صغيرة مماثلة لمؤيدي مرسي جنوب البلاد.

ففي مدينة أسيوط ، فرق الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع تظاهرة للعشرات من مؤيدي مرسي في فرع جامعة الأزهر بالمدينة.

وفي مدينة دلجا في محافظة المنيا، فرق الأمن تظاهرة للعشرات من أنصار مرسي.

إلى هذا، بدأ آلاف المصريين خارج البلاد التصويت على مشروع الدستور المصري الجديد في السفارات والقنصليات المصرية في 161 دولة، بحسب بيان للخارجية المصرية.

ويجري التصويت على الدستور في مصر في 14 و15 يناير الجاري.

ويعد الاستفتاء اول استحقاق انتخابي منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وأعلنت السفارة المصرية في الرياض، أن إقبال المصريين في السعودية في اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور جاء «متوسطاً» على الرغم من أن المصريين في المملكة يمثلون 46 في المئة من أصوات الناخبين المصريين على مستوى العالم.