أعلنت جمعيات ائتلاف الفاتح المشارِكة في حوار التوافق الوطني تعليقها حضور جلساته، دون الإشارة إلى موعد محدد للعودة إليه، مرجِعة قرارها لسببين، «الأول غياب قوى (المعارضة) عنه، والثاني عدم جدية الحكومة في الدخول إلى جدول الأعمال، وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية».

ودعا قياديون في الائتلاف رداً على سؤال لـ «الوسط» في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية تجمع الوحدة الوطنية أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014) في البسيتين، إلى «إيقاف الجلسات العامة للحوار»، مع التشديد على «إبقاء مظلة الحوار قائمة وعدم إلغائها».

ومع خطوة ائتلاف الفاتح المشار إليها، يكون قد ظل في جلسات الحوار طرفان فقط، هما الحكومة والبرلمان (الشورى والنواب)، من أصل أربعة أطراف، من بينهم قوى المعارضة، التي أعلنت تعليقها مشاركتها فيه منذ أشهر.

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، عضو ائتلاف جمعيات الفاتح المشارِكة في حوار التوافق الوطني عبدالله الحويحي، إن «الائتلاف كان له اجتماع يوم أمس الأول (الإثنين)، وبعد مراجعة إلى جلسات الحوار وحيثياته، وصل الائتلاف إلى موقف يريد أن يعلنه بشكل صريح، وهو تعليق مشاركتنا فيه».

وأضاف «اليوم (أمس الأربعاء) لن نحضر كوفد، بل سيقوم أحد أعضاء الائتلاف بالتواصل مع طاولة الحوار، وسيبلغ المجتمعين تعليق مشاركتنا في الحوار».

ورداً على سؤالٍ آخر لـ «الوسط»، عمّا استجد ودفع ائتلاف الفاتح لاتخاذ هذه الخطوة، فقال الحويحي: «منذ تعليق الجمعيات الخمس (المعارضة) حضورها جلسات الحوار، كنا ندفع لعودتها لطاولة الحوار، وكنا ندفع لجدول أعمال متكامل تتم فيه مناقشة كل القضايا الموضوعية، ولم نجد الاستجابة الكافية من الحكومة في سبيل وضعها جدول الأعمال، ونحن مع ما تم الاتفاق عليه في جدول الأعمال المصغر، وقد وجدنا نفسنا ندور في ذات الإشكالية».

وأكمل «الحكومة كانت طلبت إضافة بند عن أولويات العمل السياسي، ووافقناها، ولكن عندما لم نجد أية استجابة منها إزاء طلبنا الدخول في جدول الأعمال، كان لابد من اتخاذ هذه الخطوة».

وإجابة على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» عن التغير المفاجئ لخطاب الائتلاف إزاء موقفهم من الحوار وتعاون الحكومة معهم، وعمّا إذا كان هذا الموقف الجديد يشكّل تناقضاً مع خطابات الائتلاف السابقة، أوضح الحويحي «كان أملنا أن تستجيب الحكومة إلى ما كنا نطرحه، ولكن في آخر جلستين كان خطابنا مختلفاً، وفي الجلسة الأخيرة كان خطابنا مختلفاً جداً، وعندما لم نجد استجابة في الجلسة الأخيرة، تأكدنا أن العملية وصلت إلى باب مسدود».

واستكمالاً للرد على السؤال المذكور، أفاد الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي، «يجب أن يكون واضحاً أننا لم نتحدث بوجهين، بل نتحدث بالعلن بصوت وموقف واحد، وإذا حصلت إساءة أو إعاقة لجلسات الحوار فليست بسببنا».

وأضاف البنعلي «كنا نأمل خلال الجلستين الماضيتين أن نبدأ في جدول الأعمال، ولكن لا يمكن أن نجلس على طاولة غير مجدية وغير منتجة».

وتعليقاً على سؤال آخر لـ «الوسط»، عمّا إذا كان هذا التعليق سيكون بمثابة النهاية المؤكدة للحوار الجاري، فشدد البنعلي «نحن ضد إلغاء الحوار، ويجب أن تظل مظلة الحوار قائمة، متى ما توافرت الظروف، وتعليق الحوار ليس بدعة قمنا بها في البحرين، بل حدث ذلك في تونس وغيرها من الدول».

وجاء في البيان الذي قرأه الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، خلال المؤتمر الصحافي، والذي تتولى جمعيته بدءاً من يناير الجاري، منصب الناطق الرسمي باسم الائتلاف، أنه «عندما شارك ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) في استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي استجابة لدعوة جلالة الملك واستشعاراً لمسئوليته الوطنية في سبيل وضع الحلول والتوافق مع باقي أطراف الحوار للوصول إلى توافق وطني حول سبل الخروج من الأزمة السياسية، فقد شارك الائتلاف في الحوار بكل جدية من أجل حوار منتج، يشهد على ذلك انضباطه في حضور جلسات الحوار جميعها وما قدمه أثناء الحوار من مرئيات تمثلت في المحاور الثلاثة التي أعلنها، وهي محور الثوابت والمرجعيات ومحور القضايا الموضوعية ومحور الآليات والضمانات، كما شارك أيضاً بقناعة أن الحوار هو خيار استراتيجي وبدون شروط مسبقة».

وأضاف البيان «وللأسف الشديد اصطدمنا بمحاولة أحد الأطراف فرض شروط مسبقة على الحوار ومحاولة استخدامها كأداة للبحث عن سبيل للتدخل الخارجي سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي ومن خلال بعض المقترحات الأخرى التي قدمها على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي رفضناه بشكل كامل ومطلق، وقدم الائتلاف في هذا الإطار العديد من الأفكار والمقترحات في سبيل الخروج من الأزمات التي يفتعلها طرف مشارك في الحوار من وقت إلى آخر متحملاً الائتلاف وقياداته في ذلك مسئوليته الوطنية دون الانجرار وراء أية مهاترات، ذلك أن قناعاتها تنطلق من غاية الوصول إلى توافق وطني كامل يعبّر عن إرادة جميع مكونات شعب البحرين ويبني على المنجزات ويساهم في تطوير بلادنا بما يحقق طموح أبنائه جميعاً».

وتابع «وإزاء غياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة استكمال الحوار وانسحابه منه رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار، وإزاء مواقف الحكومة التي تنم عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية، وبناء على ذلك فإن الائتلاف قرر تعليق حضوره جلسات الحوار لحين حل هذه الإشكالية، وفي ذات الوقت يؤكد على أن استئناف الجلسات العامة للحوار يكون بوجود الأطراف الجادة التي تنبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره صراحة وتقف صفاً واحداً ضد أي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية، وتنفتح على الآخر بغية تحقيق توافق وطني شامل في ضوء ثوابت وقيم جميع أهل البحرين الذين تعارفوا عليها منذ القدم، خدمة لحاضرهم ومستقبل أبنائهم».