الأمم المتحدة - آي بي إس

تشير التوقعات إلى أنه بعد 17 عاماً فقط من الآن، يمكن أن يواجه نحو نصف سكان العالم مشكلة ندرة مياه بسبب زيادة الطلب عن العرض بنسبة 40 في المئة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد صرح في قمة بودابست للمياه بالمجر: «لابد أن نعالج مسألة الاستخدامات غير المستدامة، فهذه هي السنة الدولية للتعاون بشأن المياه، ونحن بحاجة إلى جهود مشتركة لضمان حصة عادلة للشعوب وللنظم الإيكولوجية الأساسية على الأرض».

وبينما يقترب عام 2013 من نهايته، تتلقى الأمم المتحدة نفسها ردود فعل متباينة بشأن التقدم المحرز نتيجة للجهود التي دامت أكثر من عشر سنوات لحل مشاكل المياه والصرف الصحي في العالم.

وتظل الأرقام المذهلة: فهناك أكثر من 768 مليون شخص يعيشون بدون مياه صالحة للشرب، وأكثر من 2.5 مليار نسمة بدون مرافق ملائمة للصرف الصحي في جميع أنحاء العالم.

كذلك فمن غير المتوقع أن يتم تلبية الطلب على المياه بالكامل عندما تصل أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية - التي وضعت بهدف الخفض والقضاء على الفقر المدقع والجوع في المقام الأول - إلى نهاية مدتها بحلول عام 2015.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة WaterAid باربرا فروست: إن «الهدف الإنمائي للألفية لمياه الشرب - وهو خفض بمقدار النصف عدد الناس الذين يفتقرون إلى أحد الموارد المحدودة في العالم - قد تم تحقيقه على الصعيد العالمي».

وأوضحت أنه «ينبغي الإشادة بالأمم المتحدة ووكالاتها فعلاً لمساهمتهم الكبرى في تحقيق هذا الإنجاز». وأضافت أن «الكثير من الدول الإفريقية قد خرجت عن مسارها في الوفاء بهذا الالتزام لشعوبها».

وفي الشهر الماضي، تم تسليم عريضة تتضمن أكثر من مليون توقيع إلى زعماء العالم الذين حضروا دورة الجمعية العامة كانوا في نيويورك، وحثهم على مواجهة الحاجة العالمية للحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب الآمنة - وهي حقوق الإنسان الأساسية التي يموت الملايين من الناس وهم يحاولون الحصول عليها كل يوم».

وأعد هذه العريضة ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك WaterAid، وبقيادة منظمة القضاء على الفقر المائي End Water Poverty. وجاءت معظم التوقيعات من جنوب آسيا (670,000) وإفريقيا (180,000)، وهما منطقتان تعانيان من أدنى مستويات مرافق الصرف الصحي والمياه.

وقالت باربرا فروست، «لقد وفر كل توقيع فرصة لتوعية وتثقيف الناس حول حقوقهم، وكذلك تسليط الضوء على الالتزامات التي بذلتها الحكومات لتحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي والمياه».

ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، الماء هو الذي يحمل مفتاح التنمية المستدامة. وقال: «نحن بحاجة للمياه من أجل الصحة، والأمن الغذائي، والتقدم الاقتصادي. ومع ذلك، فكل عام يجلب ضغوطاً جديدة».

وشدد على أن المياه تهدر وتستخدم بشكل سيئ من قبل جميع القطاعات في جميع البلدان، وهذا يعني أنه لابد من تعاون جميع القطاعات في جميع البلدان من أجل إيجاد حلول مستدامة.

ومن جانبها، قالت المؤسسة المشارك لمنظمة Food Tank دانييل نيرينبيرغ: إنه «بينما كان العالم قادراً على تلبية الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تخفيض عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب المأمونة... لايزال هناك نحو 768 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة... هذا تقريباً ضعف عدد سكان الولايات المتحدة».

وأشارت نيرينبيرغ إلى أن «هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان وصول المياه نظيفة للناس الذين في أشد الحاجة إليها - في دول مثل هايتي وبنغلاديش والنيجر وغيرها من البلدان، حيث تعتبر المياه النظيفة ليس فقط نادرة ولكن التغذية الكافية أيضاً غير موجودة».

فمنظمات البحوث، والحكومات، وجهات التمويل، والجهات المانحة في حاجة إلى وضع المزيد من الاستثمارات في الزراعة - التي تشكل 70 في المئة من استخدام المياه - لضمان أنها تحافظ على المياه.

وأضافت: «حتى يستثمر العالم في ابتكارات جديدة - كالحراجة الزراعية، وزراعة المحاصيل التي تغطي الأرض، والري الأكثر كفاءة، وغيرها من الممارسات - فلن نكون قادرين على التأكد من ضمان حق الجميع في الحصول على المياه النظيفة».

وشددت على أن الحلول موجودة، وأنها بحاجة فقط إلى مزيد من الاهتمام، ومزيد من البحوث، وأكثر من ذلك: التمويل والاستثمار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في يوليو/ تموز 2010 قراراً أعلنت فيه أن المياه والصرف الصحي هما من حقوق الإنسان الأساسية.

وفي رد على سؤال، قالت فروست من منظمة WaterAid، أن أحدث الأرقام تظهر أنه بين عامي 2010 و2011، تمكن ما يقرب من 100 مليون شخص من الحصول على المياه، في حين تمكن ما يزيد عن 70 مليون من الحصول على المرافق الصحية.

وأشارت فروست إلى أهمية اعتراف الجمعية العامة أيضاً بأولئك الذين ليس لديهم حقوق رسمية للمنازل والأراضي التي يعيشون عليها - كما هي الحال بالنسبة لأكثر من 800 مليون شخص يعيشون في المناطق الفقيرة.