استقر النمو الاقتصادي في الصين في 2013 عند 7.7 في المئة على غرار 2012، العام الذي سجل فيه أسوأ أداء منذ 13 عاماً، كما أعلنت الحكومة أمس (الإثنين)، محذرة من انعدام الاستقرار المستمر، ومن الدين العام.

وفي الفصل الرابع، سجّل إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد الثاني في العالم ارتفاعاً بـ 7.7 في المئة على مدى عام، مما يشكل تباطؤاً بعد استعادة للنشاط في الفصل السابق (+7.8 في المئة)، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعتبر النمو في 2013 من هدف 7.5 في المئة الذي أعلنته السلطات، وهو متوافق تماماً مع توقعات لجنة من 14 خبيراً اقتصادياً اتصلت بهم وكالة «فرانس برس» في السابق.

وكان هؤلاء الخبراء يعولون في المقابل على تباطؤ أكبر للناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 ليبلغ 7.6 في المئة فقط. وصرح مدير المكتب الوطني للإحصاءات ما جيانتانغ، أن «الاقتصاد الصيني أظهر حيوية مشجعة في 2013 مع نمو مستقر ومعتدل تم التوصل إليه بفضل جهود حثيثة»، لكنه أقر في الوقت نفسه أنه «لا يزال من الضروري حل مشاكل متجذرة».

وبعد تباطؤ ملحوظ للاقتصاد في الفصل الأول من العام، تبنت بكين في يوليو/ تموز إجراءات لإعادة إطلاق الاقتصاد، خصوصاً على الصعيد المالي مما أتاح تحسن النشاط لكن لفترة محدودة فقط.

ويمكن أن يشهد الاقتصاد الصيني الذي بات بعيداً عن النمو السريع الذي سجله طيلة سنوات تراجعاً مضبوطاً.

وأعلن الرئيس شي جينبينغ، الذي تولى مهامه منذ مارس/ آذار، ورئيس حكومته لي كيكيانغ، عزمها جعل البلاد أقل اعتماداً على الصادرات والاستثمارات في الصناعات الثقيلة مع التركيز على الاستهلاك الداخلي.

ومع إن هذه الإجراءات مفيدة على المدى البعيد إلا أنها تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى القصير.