قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن الوزارة ستعكف خلال المرحلة المقبلة على فرز ومراجعة وبحث جدولة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في ضوء قبول الدولة 90 في المئة من توصيات اجتماع المجلس في جنيف مؤخراً، وما حققته البحرين من تقدم ملموس في السجل الحقوقي المشرِّف». جاء ذلك خلال استقباله مدير التحرير بصحيفة «أخبار اليوم» المصرية أسامة عجاج، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية بين البحرين وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن البحرين تفخر وتشيد بوجود دعم عربي قوي لنصرة قضيتها العادلة في مختلف المحافل، منوهاً بالدور المصري في هذا الصدد، وما تمثله القاهرة من قلب للأمة العربية، والتي أعلنت ولأكثر من مرة دعمها المطلق للقيادة والشعب البحريني.

وبيّن الوزير صلاح علي أن البحرين وبقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استطاعت الإبحار بكل ثقة نحو الإصلاح الديمقراطي والسياسي والحقوقي والاقتصادي والتنموي وغيرها، وأن عجلة التنمية والتطوير ماضية ومستمرة ولن تتوقف بالرغم من التحديات التي واجهتها البحرين. وتابع أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أولى حقوق الإنسان أهمية بالغة واهتماماً كبيراً، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الحقوقية، التي تؤسس لثقافة حقوقية ووعي قانوني بذلك، وأن ذلك كله يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع لما يسهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وأطلع الوزير مدير التحرير على أبرز ما تضمنته توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل إرادة شعب البحرين مجتمعاً تحت قبة البرلمان، والذي يمثل شعب البحرين بأسره، وقد حظيت التوصيات بمباركة ملكية وصدور توجيهات فورية بتنفيذها.

واستعرض الوزير السجل الحقوقي للبحرين وما تشهده وتعايشه من عملية إصلاح وانفتاح وتسامح في مجال الحريات الدينية لجميع الطوائف، وجهودها في مجال تعزيز هذه الحريات، لافتاً إلى ما تتمتع به البحرين من أجواء عالية من الشفافية والمكاشفة والمصارحة، وتلك إحدى الميزات التي يتميز بها المشروع الإصلاحي، والذي رفع آفاق حرية الرأي والتعبير وحماها بسياج الدستور والقانون.