أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 6 متهمين بتفجير أسطوانة غاز، وذلك إلى جلسة (23 فبراير/ شباط 2014) لجلب المتهمين (4، 5) من محبسهما وإعلان باقي المتهمين.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ في 27 يونيو/ حزيران 2013 بوجود حريق في إطارين وأسطوانة غاز بمنطقة هورة سند، وتم إخماد الحريق الذي كان قد حدث بأحد المنازل التابعة للمشروع الإسكاني قيد الإنشاء، وتبين أن الأسطوانة سليمة ولم تنفجر لكن الإطارين احترقا، وبالقبض على المتهمين 4 و5 في قضية مماثلة حصلت بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2013، اعترفا بأنهما كانا ضمن المشاركين في الواقعة بهذه القضية، واعترفا أن المتهمين الأول والثاني كانا هما من يخططان لتنفيذ العمليات وأنهما يتلقيان الأوامر مباشرة من الثاني، وأن الهدف من تلك الأفعال هو إخافة كل من يفكر بالسكن في بيوت الإسكان التابعة لأهلهم بمنطقة النويدرات ولهم أنفسهم مستقبلاً وأنهم لا يريدون أن يسكن فيها أحد من خارج القرية وخصوصاً المجنسين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وحاولوا تفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو اكتشافهم قبل إتمام الجريمة، أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالمحضر وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، حازوا وأحرزوا عبوات حارقة (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.