دشن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة، في حفلٍ حضره عدد من المهتمين بالشؤون الفكرية والاستراتيجية والإعلاميين اليوم الأربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014).

وذكر رئيس مجلس أمناء "دراسات"محمد عبدالغفار في كلمة له بهذه المناسبة إن الخطة الإستراتيجية لمركز "دراسات" تمثّل رؤية شاملة وإطار عمل للسنوات الخمس القادمة، يسعى المركز من خلالها إلى تحديد مسار عمله ووضع الأولويات وتبني المشاريع التي من شأنها تحقيق الأهداف التي يطمح المركز للوصول إليها حتى العام 2018.

وقال عبدالغفار إن المركز استعان في تصميم وصياغة خطته الاستراتيجية بخبرات مؤسسة ستانفورد الدولية للأبحاثStanford Research Institute (SRI) International وهي مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية ذات خبرة تمتد لأكثر من ستين عاماً عملت فيها على ربط الفجوة بين مراكز البحث في الجامعات وبين الحياة المهنية والأسواق الكبرى.

وقد اشتمل مشروع التعاون بين المركز ومؤسسة SRI على ثلاثة مرتكزات أساسية لتصميم استراتيجية تضمن للمركز أعلى معدلات الأداء والجودة في مجالات اختصاصه وهي دراسة وتحليل سياق عمل مركز "دراسات"، ودراسة البيئة المحيطة للمركز، ثم وضع الخطة الاستراتيجية التي تعينه على تحقيق أهدافه ورؤاه.

وأشار عبدالغفار إلى أن استراتيجية "دراسات" تأتي لتحقيق أهداف المركز حسب الإمكانيات البشري والمالية المتوفرة حاليا للارتقاء بمخرجات ومنتجات المركز الى مستويات المنافسة خلال السنوات الخمس القادمة، وضمن جهود ومسار أتبعه "دراسات" خلال الفترة السابق تكللت بحصوله على المرتبة الثالثة بين المراكز الاستراتيجية في الوطن العربي بحسب تقييم أجراه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبريل/نيسان 2013.

ولفت محمد عبدالغفار إلى أن اجمالي عدد المراكز والبحوث في العالم بلغ 6826 مركزاً بحثيا وفقاً لرصد جامعة بنسلفانيا حول مراكز الدراسات في العالم لعام 2013، منها 511 مركزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و52 مركزاً بدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وقدم المدير التنفيذي لمركز "دراسات" خالد الرويحي عرضاً تفصيلياً عن الخطة الإستراتيجية مشيراً إلى أن مشروع إعداد الإستراتيجية اشتمل على تحليلات علمية تم من خلالها تحديد نقاط قوة المركز والفرص والتحديات أمامه ودراسة تأثيرات البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على عمله.

وأضاف إن المركز قد توصل إلى معلومات عن البيئة المحيطة بالمركز تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الإستراتيجية قائلا إن الهدف الأساسي من ذلك هو معرفة موقع المركز بين نظرائه في المنطقة وتبعاً لذلك تم تحديد النطاق الذي سيعمل فيه مركز دراسات.

وأشار خالد الرويحي إلى أن مركز دراسات يسعى عبر خطته الإستراتيجية إلى أن يكون أول مركز استراتيجي قائم على المعرفة بالكامل في مختلف أنشطته وأعماله وقد بدأ في وضع البنى الأساسية لتحقيق ذلك.

وقال الرويحي إنه خلال السنوات الماضية ومع التغيرات التي مرت بها المنطقة استشعر المعنيون في المنطقة بشكل عام بأهمية الدراسات الإستراتيجية، ومع هذه المتغيرات كان لزاما على مركز "دراسات" تبني فكرا استراتيجيا حديثاً يلبي الاحتياجات المتزايدة للنشاط الاستراتيجي والحاجة الملحة للحصول على التحليل والرأي الرصين المستند على أسس علمية.

وجاء في بيان أصدره مركز "دراسات" بمناسبة تدشين استراتيجيته أنه في الجانب السياسي، تضمنت استراتيجية المركز الاهتمام بمحاور رئيسية منها تتبع تأثيرات ما يسمى بـ"الربيع العربي، والصراعات السياسية في المنطقة، وتتبع آثار المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين ونتائجه، وتعميق فهم العلاقات الإقليمية المعقدة بين دول الجوار، إضافة إلى تتبع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي ترى الخطة الاستراتيجية لدراسات ضرورة أخذ عدة عوامل في الاعتبار من خلال أنشطته الفكرية القادمة ومنها زيادة الارتباط الاقتصاد البحريني بأسواق واقتصاديات دول الخليج العربية، والارتباط المتصاعد بين الاقتصاد الخليجي ككل والاقتصاد العالمي كنتيجة للعولمة والتطور التقني والتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، واخيرا ارتفاع حدة التنافس على ريادة القطاع المالي في بلدان المنطقة.

أما ابرز القضايا الاجتماعية التي وجد المركز أهمية مراعاتها في عمله القادم فقد تم حصرها في: ارتفاع نسبة الشباب الى إجمالي عدد السكان في مملكة البحرين، وآثار بروز التجاذبات الطائفية في المجتمع الإقليمي وتأثيراته السلبية لذلك على المجتمع المحلي، ودور المرأة والفرص المتاحة أمامها.

وتلمَّس المركز في خطته الإستراتيجية ضرورة مراعاة بروز الدور الهام للتقنيات الحديثة في دعم الاقتصاد، وانتشار أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة وصعوبة التحكم في المعلومات ووسائل بثها وانتشارها، وظهور مصادر غير تقليدية لنشر الأخبار.

وفيما يخص قضايا البيئة والطاقة التي وجدت الخطة ضرورة الاهتمام بها فقد اشتملت على ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر وخطورتها على المنطقة إلى جانب مشكلات التلوث البيئي والنفايات الكيميائية والمشعة، والتقدم في تقنيات استخراج النفط والغاز، وظهور مصادر بديلة للطاقة الإحفورية وأهمية رفع الوعي بالمحافظة على موارد الطاقة وترشيد استهلاكها.

وبناء على التحليلات التي تضمنها مشروع إعداد الخطة ، قام "دراسات" بصياغة رؤيته في أن يكون مؤسسة فكرية رائدة في المنطقة للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة تساهم في القرارات الاستراتيجية في مملكة البحرين والمنطقة.

وحدد المركز ملامح رسالته الاستراتيجية وهي العمل كبيت خبرة ومؤسسة فكرية تعين صنّاع القرار بمملكة البحرين، وإجراء الدراسات واقتراح الحلول المبتكرة للمشاكل المعاصرة والناشئة في المجالات الاستراتيجية والدولية والطاقة إلى جانب التشجيع المستمر على النقاش الفكري الحر وتسهيل الآليات للحوار في القضايا السياسية الساخنة محلياً وعالمياً، وجمع المعلومات ورصد التطورات الاستراتيجية المتعلقة بمجالات عمل المركز، وتطوير ونشر المعرفة والمعلومات حول القضايا المتعلقة بالدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

ووضعت الخطة الاستراتيجية أهدافا محددة للمركز منها انتاج دراسات استباقية في المجالات التخصصية للمركز، تطوير برامج مستدامة للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاق، تطوير منظومة فاعلة لجمع وتحليل المعلومات ورصد التطورات الاستراتيجية إقليمياً ودولياً، تبني أفضل الأنظمة الرقمية للبنية المعلوماتية الأساسية، تطوير أدوات فاعلة لإصدار ونشر المعرفة، تكوين شبكة من العلاقات المؤسساتية والمهنية إقليمياً ودولياً، خلق كوادر وطنية متميزة من المحللين والباحثين المتخصصين في مجال الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، و تنفيذ خطة واضحة للفعاليات في مجالات عمل المركز.

وجاء في بيان "دراسات" إن المركز يسعى إلى إلى أن يكون مركزاً قائماً على المعرفة، ومحطة إقليمية للدراسات الاستباقية وللفعاليات الاستراتيجية المتخصصة والهامة لمملكة البحرين ودول الخليج العربي والمنطقة بصفة عامة.