طالب وزير عراقي المسئولين الكويتيين إلى تسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة استنادا إلى قرارات المنظمة الدولية عقب الاجتياح العراقي للكويت العام 1990.

وقال وزير الحوار الوطني أكرم الحكيم، لصحيفة «الصباح» أمس (الثلثاء): «إرسال الحكومة الكويتية مندوبا عالي المستوى مع رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها إبقاء العراق تحت البند السابع بخلاف رغبة الشعب والحكومة العراقية خطوة خاطئة ولا تدل على نوايا حسنة تجاه العراق».

وتصاعد السجال الكويتي العراقي أمس مع مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق.

تمديد حبس السوداني والقوات الأميركية ستغادر كل المدن العراقية

وزير عراقي يحث الكويت على تسوية الملفات العالقة بين البلدين

بغداد - د ب أ، رويترز، أ ف ب

حثّ وزير عراقي المسئولين الكويتيين على تسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استنادا إلى قرارات المنظمة الدولية عقب الاجتياح العراقي للكويت العام 1990.

وقال وزير الحوار الوطني أكرم الحكيم لصحيفة «الصباح» في عددها الصادر أمس (الثلثاء): «يخطئ البعض بدولة الكويت الشقيقة مرة أخرى في اختيار الأسلوب في التعامل مع العراق وفي الضغط عليه في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية إلى كل ألوان الدعم من جيرانه وأشقائه وأصدقائه، لاستكمال مقومات حريته واستقلاله وإعادة إعماره وازدهاره».

وأضاف «إرسال الحكومة الكويتية مندوبا عالي المستوى مع رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها إبقاء العراق تحت البند السابع بخلاف رغبة الشعب والحكومة العراقية خطوة خاطئة، ولا تدل على نوايا حسنة تجاه العراق وشعبه وخاصة بعد أن وضع أبناء الشعب العراقي أقدامهم على الطريق الصحيح المؤدية للحرية والاستقلال وبناء النظام الديمقراطي الدستوري».

وتابع «يذكر الخطأ الكويتي الجديد العراقيين بسلسلة أخطاء ارتكبتها الكويت خلال العقود الماضية مثل خطأ المساهمة في تمويل انقلاب 1963 ضد المرحوم عبدالكريم قاسم ورشوة الحكومة الانقلابية آنذاك لكسب اعترافها بالحدود، ومثل وضع ميناء الشويخ والملايين من الدولارات لتغذية مكنة الحرب العراقية في الحرب العراقية - الإيرانية وفق منهج/ منا المال ومنكم الرجال/ ومثل خطأ تسليم مئات من المعارضين العراقيين العام 1983 إلى أجهزة قمع (الرئيس العراقي الراحل) صدام (حسين) ليكون مصيرهم الإعدام».

ومضى «كل تلك الصفحات قديمة ومحزنة يرغب العراقيون وحكومتهم بنسيانها، متطلعين إلى المستقبل ولكن توالي الأخطاء وتجددها يبقي تلك الصفحات مفتوحة في الذاكرة».

واستدرك قائلا: «رغم كل هذا تصرّ الحكومة العراقية وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة على بناء علاقات ايجابية مع كل دول الجوار (...) إلا أن الخطوة الكويتية الأخيرة بمثابة استفزاز خطير وغير مبرر وربما يشير لدوافع أخرى غير معلنة». وأردف بالقول «نتمنى على الأشقاء الكويتيين الإسراع بسحب طلبهم الموجه لمجلس الأمن الدولي واعتماد الحوارات الثنائية أساسا لحل المشكلات العالقة، وان ملفات الديون والتعويضات ورفات القتلى والشهداء من الطرفين وغيرها يمكن حلها جميعا من خلال المفاوضات واللقاءات الثنائية».

وقد تصاعد السجال الكويتي العراقي أمس مع مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق، وعلى دعوتهم لوقف دفع التعويضات للكويت.

وقال النائب الإسلامي الكويتي المستقل فلاح الصواغ لوكالة فرانس برس «إذا كان تعامل النواب العراقيين بهذه الطريقة مع جارتهم الكويت فينبغي سحب السفير الكويتي من بغداد».

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم: إن اللجنة ستجتمع الأحد للبحث في هذه المسألة بحضور وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.

وكانت الكويت عينت سفيرا لها في بغداد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للمرة الأولى منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.

من جهته، جدد وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الثلثاء، التأكيد على موقف الكويت المطالب بالتزام العراق بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه والتي تشمل التعويضات.

وقال: إن الكويت «تتمنى أن يرفع اسم العراق من تحت البند السابع (من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة والعقوبات) إلا أنه يتوجب في الوقت ذاته على العراق أن يلتزم بتطبيق القرارات الدولية». وكذلك طالب النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في بيان بسحب السفير الكويتي من بغداد «حتى تتوقف الأصوات المتطاولة على الكويت».

وفي موضوع آخر، قال قائد القوات الأميركية في العراق لرويترز أمس: إن القوات الأميركية المقاتلة ستخلي جميع مدن العراق في موعدها بحلول نهاية الشهر الجاري، بما في ذلك معاقل المسلحين في الموصل.

وفي ملف قضية الفساد، أعلن مسئول محلي عراقي اتخاذ جهات قضائية الثلثاء قرارا بتمديد اعتقال وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني لمدة أسبوع بهدف استكمال التحقيق بشأن تهم تتعلق بفساد. وقال مصدر في هيئة النزاهة التابعة لمحافظة المثنى، حيث يعتقل السوداني، إن «قاضي التحقيق قرر تمديد توقيف السوداني لمدة أسبوع، اعتبارا من أمس (الثلثاء) لاستكمال التحقيق معه».

وأشار إلى أن «القاضي استجوب السوداني أمس، لليوم الثاني على التوالي» في إشارة لاستمرار التحقيقات لليوم الثاني.

ويخضع السوادني الذي يحتجز الآن في غرفة مزودة بجميع وسائل الراحة، لحراسة مشددة من قوات الأمن العراقية وفقا للمصدر. وأشار إلى أن «هناك ضغوطا شديدة من قبل جهات حكومية ومحلية لإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية».

على صعيد آخر أفادت مصادر أمنية عراقية بأن قوات عراقية تمكنت أمس من اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة في عملية في منطقة الإسكندرية (60 كم جنوبي بغداد).

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الثلثاء حكما بالسجن مدى الحياة على عراقي أدين بالاشتراك بخطف وقتل الناشطة البريطانية في مجال الإغاثة مارغريت حسن في العام 2004 بعد خطفها في العراق.

إلى ذلك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس: إن العراق مازال هشّا للغاية بدرجة تحول دون استيعاب 1.5 مليون عراقي مازالوا يعيشون خارج حدوده.