صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في بيان أصدرته أمس أن الوزارة ملتزمة بصرف الدعم المالي للمواطنين المستحقين في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة بتاريخ 18 مايو/ أيار الماضي.
وأضافت البلوشي أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات يعملون على قدم وساق لإعداد كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لهذا «المشروع الضخم»، لافتة إلى أن «كل ما يُنشر خلاف ذلك الأمر عار عن الصحة تماما».
وأوضحت أنه «سيستفيد من الدعم المالي للمواطنين الذين تقل دخولهم عن 700 دينار بحسب الاتفاق الذي تم مسبقا بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد الفئات المستحقة للدعم.
وذكرت الوزيرة أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الرسمية المكلفة بالتصريح عن صرف الدعم المالي للمواطنين وليس لأية جهة أخرى الحق في التحدث على لسانها.
مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية
صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي بأن الوزارة ملتزمة بصرف الدعم المالي للمواطنين المستحقين في 30 يونيو/ حزيران 2009 وهو الموعد الذي تم إعلانه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة بتاريخ 18 مايو/ أيار الماضي وتم نشره في جميع الصحف المحلية وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.
وأضافت البلوشي أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات يعملون على قدم وساق لإعداد جميع الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لهذا المشروع الضخم، لافتة إلى أن كل ما ينشر خلاف ذلك الأمر عار عن الصحة تماما.
وأوضحت أنه سيستفيد من الدعم المالي للمواطنين الذين تقل دخولهم عن 700 دينار بحسب الاتفاق الذي تم مسبقا بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد الفئات المستحقة للدعم.
وتعقيبا على ما نشر يوم أمس على لسان رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن عدم التزام الحكومة بنشر القوائم في بداية يونيو، أكدت البلوشي أن الموعد الذي ذكر في الخبر المنشور غير صحيح ولم يتم تحديده مسبقا مع أية جهة وأنه كما سبق ذكره سيتم الصرف بتاريخ 30 يونيو 2009 وقد تم إعلان ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة وكان ذلك قبل اجتماع الوزارة بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي كان بتاريخ 20 مايو 2009.
وفي هذا الصدد ذكرت الوزيرة أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الرسمية المكلفة التصريح عن صرف الدعم المالي للمواطنين وليس لأية جهة أخرى الحق في التحدث على لسانها مهيبة بالمواطنين في حال وجود أي استفسار الاتصال بالخط الساخن للوزارة على رقم8088 8000.
من جهة أخرى أعلنت البلوشي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتجهيز قوائم للمواطنين لتسهيل عملية صرف الدعم لهم، إذ يتم الإعداد حاليّا لموقع خاص بمشروع الدعم على موقع الوزارة وموقع الحكومة الالكترونية وسيتمكن المستحقون من الدخول على هذا الموقع اعتبارا من منتصف يونيو 2009 للتأكد من استحقاقهم للدعم وفق المعايير المعتمدة.
وأضافت أن ذلك سيمكن المواطنين الراغبين في استخدام خدمة الانترنت المجانية «بتلكو لايف» من الدخول على موقع الوزارة، علما بأن هذه الخدمة متوافرة في 26 موقعا في مختلف محافظات المملكة ويمكن الاستفسار عن هذه الخدمة بالتنسيق مع المحافظات في المملكة.
وأهابت البلوشي بالمواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم لدى الجهاز المركزي للمعلومات المبادرة بتعديل البيانات وبالأخص تلك المتعلقة بالحالة الاجتماعية الحالية وأن يتم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة لضمان استحقاقهم للدعم.
وذكرت أن المراكز الاجتماعية المنتشرة في مملكة البحرين ستكون مفتوحة خلال الفترتين الصباحية والمسائية اعتبارا من 10 يوليو/ تموز 2009 للرد على أية استفسارات للمواطنين بشأن الدعم المالي مؤكدة أن الوزارة تقوم ببذل أقصى جهودها وتسخير جميع طاقاتها لضمان صرف الدعم المالي للمواطنين بكل سهولة ويسر.
وفي ختام تصريحها دعت الوزيرة البلوشي جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لإتمام العمل المطلوب بنجاح في الموعد المحدد مشددة على ضرورة ابتعاد جميع الجهات عن إشاعة معلومات مغلوطة أو غير دقيقة من شأنها عرقلة الجهود وتشتيت الرأي العام.
الزنج - جمعية الوفاق
قال النائب الوفاقي ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل في رده على تصريح وزيرة التنمية: «لست ناطقا بإسم وزارة التنمية الاجتماعية، لكنني ممثلا للشعب ومن حقي الدفاع عنهم، وحرصي الشديد على أن يتم صرف علاوة الغلاء بأسرع وقت للأسر المحتاجة التي يعصف بها الفقر والتضخم كل يوم».
وأضاف: «سأظل أتابع الملف حتى لا يتكرر سيناريو صرف علاوة الغلاء العام الماضي، حيث التأخير والوقوف في طوابير جراء ارتباك الوزارة في الإجراءات التي كانت بين وزارة التنمية والحكومة الإلكترونية».
وشدد على أنه «المفترض أن يتم صرف هذه العلاوة بأسرع وقت ممكن وبطريقة تحفظ كرامة المواطنين».
ولفت إلى أن «ما أثار الضجة والاستياء لدى عامة الناس والنواب خصوصا هو بعد إدخال وزيرة التنمية الاجتماعية في مؤتمرها الصحافي بتاريخ 18 مايو/ أيار الماضي معايير جديدة غير متفق عليها واستبعدت شريحة كبيرة من المواطنين من أصحاب السجلات أو مَن يملك عقارين أو يدفع أكثر من فاتورة كهرباء، ما دفعنا في المجلس النيابي لاستصدار بيان شديد اللهجة في 19 مايو يطلب فيه المجلس النيابي عدم تغيير المعايير وسرعة صرف علاوة الغلاء».
وتابع: «هذا الذي دفعنا أيضا لعقد اجتماع طارئ بين اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووزيرة التنمية ف 20 مايو الماضي من أجل أن نعيد التزام وزارة التنمية -باعتبارها رئيسة اللجنة المكلفة بصرف علاوة الغلاء- بالالتزام من جديد بالمعايير التي تم الاتفاق عليها أولا قبل إقرار الموازنة بين اللجنة المالية ووزير المالية، بتاريخ 18 مارس 2009».
وأضاف خليل: «طالبنا الوزيرة في الاجتماع بالالتزام بخطاب التكليف الذي كان واضحا والصادر من سمو رئيس الوزراء للوزيرة في النصف الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، وخرجنا من الاجتماع باتفاق تلتزم فيه الوزارة بمعايير هي «يستحق كل رب أسرة بحريني ذكرا كان أو أنثى لا يزيد دخله على 700 دينار علاوة الغلاء 50 دينارا شهريا بأثر رجعي من يناير 2009 لمدة عامين سواء كان من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة»، وجرى الاتفاق في الاجتماع نفسه على أن لا يستبعد أصحاب السجلات إذا كان الدخل لا يتجاوز 700 دينار».
وقال: «تم الاتفاق أيضا على أن لا تدخل علاوة بدل السكن ضمن حساب دخل رب الأسرة لأنه مبلغ يدفع للإيجار وبدل السكن جراء التأخير في الحصول على مسكن».
وأردف: «وطلبت الوزيرة مشاورة الجهات الرسمية بخصوص معيار بدل السكن وأصحاب السجلات، وجرى تأكيد ذلك بالموافقة من خلال الوزيرة نفسها ووزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، وصدر بيان بهذا الشأن في 20 مايو الماضي».
ولفت إلى أن «الوزيرة حددت أثناء الاجتماع في ردنا على ضرورة الاستعجال في طرح القوائم وصرف العلاوة، وأكدت أن أولى القوائم ومنها قائمة وزارة التنمية ستصدر في الأسبوع الأول من يونيو تتلوه القوائم الأخرى على أن يتم صرف العلاوة مع نهاية شهر يونيو».
وقال خليل «لم أصرح في المؤتمر الصحافي يوم أمس الأول إلا بما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز للوزيرة أن تتخلى عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه لما فيه مصلحة المواطنين والشرائح الضعيفة التي تنتظر كل يوم خبر علاوة الغلاء وخصوصا أن القوائم الأولى جاهزة سواء قائمة وزارة التنمية أو أصحاب الرواتب الضعيفة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص».
وأضاف: «لا يوجد سبب منطقي بالتأخير في إعلان القوائم حتى يتأكد الناس أنهم ضمن قائمة المستحقين، لأن الضغط والاتصالات التي يتلقاها النواب كل يوم لا تتلقاها الوزيرة، وبالتالي فإن مسئوليتنا كنواب أن ننقل شكاوى الناس وقلقهم ونعمل مع الوزارة من أجل التنسيق والمساهمة في رفع معاناتهم».
وشدد خليل على أن «تصريح سعادة الوزير غير مقبول وأتمنى أن لا يكون مقدمة لتأخيرات جديدة أو لتغيير بعض المعايير والمواعيد المتفق عليها... نريد منها كرئيسة مكلفة بصرف علاوة الغلاء أن تخرج للناس بمواعيد محددة كما تم الاتفاق عليها وتطمئن الناس باستحقاقهم للعلاوة من عدمه، وتسرع في الإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ صرف العلاوة، وعدم التفرغ للرد على النواب.
وأوضح خليل: «إننا سنراقب صرف علاوة الغلاء وسنعقد اجتماعات مع وزارة التنمية بصورة متتابعة كما تم الاتفاق معها، لأنه لا يمكن أن نقبل بتكرار المعاناة التي عاشها المواطنون في العام الماضي بسبب التلكؤ في صرف العلاوة».
العدد 2462 - الأربعاء 03 يونيو 2009م الموافق 09 جمادى الآخرة 1430هـ
