تباينت وجهات نظر الكتل التي تخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثامنة والعشرين، بشأن تنظيم اللجان ورئاستها، واتفقت على تطوير الجهاز الإداري. وذلك خلال مناظرة نظمتها «الوسط» بين الكتل.

وشارك في المناظرة، رئيس كتلة «تضامن» خالد الزياني، ورئيس كتلة «تمكين الاقتصاد» خلف حجير، ورئيس كتلة أصحاب الأعمال نادر علاوي، وحضر عن كتلة «معكم» صاحب الأعمال المعروف جواد الحوَّاج بعد أن أعتذر رئيس الكتلة خالد المؤيد، كما حضر محمد حسن العرادي عن كتلة «التنمية» بعد أن أعتذر رئيس الكتلة إبراهيم الدعيسي.

الوسط: ما هي رؤيتكم لتفعيل دور الغرفة وتطويرها؟ وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها؟ وكيف تقنعون الناخب بأن برامجكم أفضل من البقية؟

خالد الزياني: غرفة تجارة وصناعة البحرين لعبت دوراً، والإخوة في «الغرفة» يُشكرون على جهودهم، والواجب أن نخرج من الروتين نفسه الذي سارت عليه «الغرفة». صحيح نحن أقدم غرفة في الخليج. تاريخ وحضارة وعراقة؛ لكن لم تصبح أحسن غرفة، نريد أن تكون أحسن غرفة، ونقارن أنفسنا بالغُرف الناجحة عالمياً وماذا قدّمت من خدمات لأعضائها.

نحن لا نعمل في البحرين فقط، بل إقليمياً وعالمياً، ومن المهم جداً جعل غرفة تجارة وصناعة البحرين مركزاً للخدمات يستفيد منها جميع التجّار، وعدم تحجيم دورها تصديق الأوراق بالأختام والندوات.

علينا أن نتطلع ونقارن أنفسنا بالغرفة الأميركية والبريطانية والفرنسية والإيطالية وغيرها من الغرف الناجحة عالمياً. مثلاً في أميركا إذا كان مستثمر في ولاية تكساس ويريد العمل مع مستثمرين في ولاية أخرى، فإن الغرفة تزوّده بكل المعلومات وكل الأشياء الضرورية التي يحتاجها بما يساعده على إنجاز عمله بكل يُسْر.

هل تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بإجراء بحوث ودراسات اقتصادية، وتوزعها على أعضائها؟ هذه خدمة مهمة يجب أن تقدمها «الغرفة» إلى أعضائها. في الغُرف البريطانية والنمساوية وغيرها عندما تفتح الإنترنت تجد بحوثاً كل يوم تصل إليك كعضو.

يجب أن تدار «الغرفة» بطريقة عملية، ويكون هناك مجلس إدارة يضع السياسات، وليس له دخل في الإدارة التنفيذية، وتدار الغرفة برئيس تنفيذي قوي ولديه صلاحيات لتنفيذ السياسات والتوصيات، وهذه الطريقة التي تدار بها الأعمال الناجحة.

مجلس الإدارة يضع الأسس والمعايير للرئيس التنفيذي لتنفيذ الخطة، والمجلس يراقب فقط ولا يتدخل في الإدارة التنفيذية وعمل الرئيس التنفيذي.

وبالنسبة إلى اللجان التي تعتبر القلب النابض للغرفة، يجب أن يرأس اللجنة القطاعية أفضل شخصية في القطاع، وعدم الاشتراط أن يكون عضواً في مجلس الإدارة.

مثلاً، في لجنة القطاع الصناعي، أين الشركات الصناعية الكبرى، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة بناغاز، وغيرها من الشركات الصناعية الكبرى.

لجنة القطاع الصناعي يجب أن يشكِّلها القطاع الصناعي نفسه، ويترأسها صناعي، وكذلك بالنسبة إلى لجنة البنوك، يترأسها مصرفي، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات وقس على ذلك باقي اللجان. اللجان القطاعية تنشط حين يكون أصحاب القطاع مشاركين فيها.

جواد الحواج: غرفة تجارة وصناعة البحرين لها دور كبير، فهي مؤسسة لعبت دوراً كبيراً منذ تأسيسها قبل 75 سنة، وهي أول غرفة أسّسها التجّار، وكانت لهم جهود طوال تلك الفترات، ولعبت الغرفة أدواراً مختلفة بحسب الوضع وتغيّرات الزمان والمكان.

دور الغرفة ريادي، وتمثل القطاعات الاقتصادية للوطن، وقامت بدور مهم في تنمية الاقتصاد، والكل حاول وأراد أن يدعم التجّار، وهناك اختلاف في النشاط بين لجنة وأخرى، وفترة وأخرى؛ بحسب تغيّرات كل مرحلة ومتطلباتها.

دائماً نقول، إن الغرفة هي طرف استشاري، ومصرّون على أن يكون للغرفة دور استشاري ومساهم في وضع القرارات والقوانين والتشريعات، لأن التاجر أولاً وأخيراً هو المتأثر بهذه القرارات والتشريعات؛ سواء في مصلحة أو خسارة.

دور الغرفة مهم، نحن كمجموعة نقف، والكل يتفق على الرقي بالاقتصاد والتجارة لها انعكاسها الإيجابي على المجتمع ككل.

نتمنى في الانتخابات، أن يكون الذين سينجحون ويصلون إلى مجلس إدارة الغرفة من مختلف القطاعات، ويكون هناك انسجام فيما بينهم، وان يكون لهم دور في السوق والمجتمع.

وبالنسبة إلى موضوع الرئيس التنفيذي والجهاز الإداري، هو موضوع مهم جداً، ولابد من دراسة كاملة وشاملة عند تطوير الجهاز الإداري بما يتماشى مع الوضع والمتطلبات لكل مرحلة من المراحل.

التطوير هو عملية مستمرة لا تتوقف، ولكن يجب أن تكون بدراسة، وليس بقرارات ارتجالية.

أما بالنسبة إلى اللجان، فإنها تعتبر من أهم أعمال الغرفة، ومن التجربة السابقة، الشخص ولو كانت عنده الكفاءة، إذا لم يكن متفرغاً للعمل في اللجنة، فسيكون الإنتاج قليلاً، فالتفرغ والتواجد مهم جداً للذين سيعملون في لجان الغرفة.

خلف حجير: غرفة تجارة وصناعة البحرين عملها ليس بسيطاً أو بطيئاً، البحرين مرّت في مرحلة صعبة خلال الدورة الحالية، ومع ذلك يجب ألاَّ نعطي هذا مبرراً، كان من المفترض أن يكون هناك عمل أكثر.

وبالنسبة إلى موضوع تطوير الغرفة وجهازها التنفيذي ولجانها، أؤيد فصل اللجان عن الجهاز الإداري.

والجهاز الإداري يعمل ما يتطلبه مجلس الإدارة، أما قسم اللجان فيكون منفصلاً عن الجهاز الإداري، ويفضّل أن يرأس اللجان عضو من مجلس الإدارة، ولا اعتراض على أن يكون رئيس اللجنة من خارج مجلس الإدارة، ولكن أفضّل أن يكون من المجلس. ولماذا نبحث عن كفاءة من الخارج إذا كان لدينا أصحاب كفاءة من المنتخبين؟

ونسعى إلى تكوين جهاز كامل للجان الغرفة، وزيادة تمثيل الغرفة في مجالس الإدارات واللجان المشتركة مع الجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والتأمينات الاجتماعية، وبنك البحرين للتنمية ومجلس النواب وغيرها من المؤسسات والجهات.

كما سنعمل على زيادة مشاركة الوفود وجذب أموال للبلد، ووضع استراتيجية واضحة لتنشيط الاقتصاد.

غرفة تجارة وصناعة البحرين من أقوى غرف مجلس التعاون، وتدار من رئيس قوي، ربما هناك تقصير من بعض أعضاء المجلس، ولكن هناك عمل... يجب وضع استراتيجية واضحة لمحاسبة مجلس الإدارة ومساءلة عضو مجلس الإدارة عن عمله في الغرفة.

«الغرفة» مخطوفة

محمد العرادي: غرفة تجارة وصناعة البحرين أصبحت مخطوفة ومتكلّسة، عدد الأعضاء الفاعلين الذين يحق لهم التصويت 6116 عضواً، منهم 5000 عضو من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهم غير ممثلين في مجلس الإدارة للغرفة؛ على رغم أنهم يشكّلون أكثر من النصف.

عملياً، المسيطرون على غرفة التجارة في حدود 500 عضو، وتمثيلهم لا يعكس صحة التمثيل للمؤسسات الصغيرة، وساهموا في فقدان استقلالية غرفة التجارة، وتسليمها إلى وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي الغرفة فقدت قدرتها على التحرك في الدفاع عن مصالح التجّار بشكل أو بآخر.

ندعو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يكون لها دور فاعل، لإحداث تغيير جوهري. يجب أن يكون هناك تغيير لأكثر من 50 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي، والسماح بدخول دماء جديدة تعيد الحيوية والنشاط للغرفة.

نطالب بتعديل تركيبة هيئة المكتب لغرفة التجارة، وهي تتكون من سبعة أعضاء. ونطالب أن يكون هناك أمين سر لمجلس الإدارة يربط الجهاز الإداري.

وأن يكون لأعضاء مجلس الإدارة كاتب، لا أن يجلسوا على مكاتب الموظفين.

يجب أن يكون للجان الإقطاعية هيكل كامل، واللجان لا تأتمر بأمر الرئيس التنفيذي، تأتمر بأمر عضو مجلس الإدارة المسئول عن هذه اللجنة، ويجب أن يكون عنده مكتب وسكرتارية، لا أن يتصل ويطلب حجز موعد وكأنه سيستأجر قاعة.

كما نريد وقف تدخلات وزير الصناعة والتجارة في الغرفة. الوزير ليس له الحق في اتخاذ القرار، وإنما حقه عندما ترسل له قرارات مجلس الإدارة، يقرر ما إذا كانت تلك القرارات تتماشى مع القانون أو تخالفه، وليس من حقه أن يصدر قراراً مثل قراره بشأن تحديد المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. فليس معقولاً أن تكون مخصصات عضو مجلس الإدارة 150 ديناراً يومياً في السفر والرئيس التنفيذي 250 ديناراً، هذه المخصصات ليست لها علاقة بالوزير، وهي من اختصاص الغرفة هي التي تقرها.

نادر علاوي: غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تؤدِ واجبها الصحيح، ولم تقم بالدفاع عن أصحاب الأعمال، الأعضاء الذين يمثلون القطاع التجاري في مجلس الإدارة تنصّلوا من القيام بواجبهم، من يمثلوننا لا يحضرون الجمعيات.

يجب أن يكون من يمثل أصحاب الأعمال ذا كفاءة عالية ليقوم بدور في حل المشكلات بشكل صحيح. مثلاً يأتي عضو مجلس إدارة ليس له فهم بقانون هيئة تنظيم سوق العمل، مثل بند إلغاء تصاريح العمل في حال تخلّف صاحب العمل عن دفع الرسوم لمدة ثلاثة أشهر متتالية من دون عذر. وقد تم حذف كلمة من دون عذر من القانون.

المفترض عضو مجلس إدارة الغرفة هو الذي يمثل أصحاب الأعمال، ويدافع عنهم، ولا يترك أصحاب الأعمال وحدهم يواجهون المشكلة مع الهيئة.

ومن المعروف دولياً، أن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي وجهان لعملة واحدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متأثرة سلباً بسبب الوضع السياسي والأمني.

اليوم، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متعثرة، لا تستطيع دفع الرسوم، وليس من العدل إذا تخلّفت عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر لظروف قاهرة أن تجر إلى المحاكم، وينتهي بصاحب العمل في السجن.

الغرفة لأكثر من 75 سنة، كانت من دون قانون، وكان وضعها سابقاً أفضل قبل وضع القانون الجديد.

في الفترة السابقة كنا نتحدث ونطالب بإلغاء التوكيلات، لأن الذين وصلوا إلى مجلس الإدارة السابق وصلوا بالتوكيلات، ولم نطلب تغيير القانون، وإنما فرض علينا القانون فرضاً، وفي الجمعية العمومية سرقت منا سلطتنا.

غرفة تجارة وصناعة البحرين أقدم غرفة عمرها 75 سنة، من المفترض أن تكون أفضل غرفة، والقانون الجديد زاد الأمور تعقيداً وفيه تمييز بين الأعضاء؛ إذ يعطي للمؤسسة الصغيرة صوتين بينما الكبيرة 10 أصوات؛ بحسب رأس المال.

يجب إبعاد هيمنة الحكومة على الغرفة، ويجب أن يقوم ممثلو الغرفة في مجالس الإدارة واللجان مع الجهات الحكومية، بدورهم بشكل صحيح.

من يمثلك يجب أن يكون ذا كفاءة عالية، ويدافع عن صاحب العمل؛ وخصوصاً في ظل تضارب القرارات. مثلاً، إذا ألغت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العامل، يلغى مباشرة من هيئة التأمين الاجتماعي، ويظل احتساب الغرامات مستمراً.

رئاسة اللجان

الوسط: هل تفضّلون أن يكون رؤساء اللجان من داخل الغرفة أو خارجها؟

خالد الزياني: لديَّ تعليق على ما أثاره الإخوة. بالنسبة إلى تواجد الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجان. الرئيس التنفيذي لا يأمر اللجان، وليس له دخل، ربما يحضر لتكون لديه معرفة، ولكن اللجان هي التي تقرر مصيرها وترفع تقريرها إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يقر ما توصلت له اللجان، ومن ثم يقول للرئيس التنفيذي نفذْه. الرئيس التنفيذي شغله تنفيذ السياسات وليس وضعها. اللجنة هي تضع وترفع لمجلس الإدارة. مثلاً لجنة المصرفيين تبحث المشكلة وتضع الحلول وترفعها لمجلس الإدارة، وهو بدوره يناقشها فيه ويقرّه، ومن ثم يحوله إلى الرئيس التنفيذي لتنفيذه.

بالنسبة إلى أعمال المجلس وأعمال اللجان، نحن ليس لدينا أسرار دولة، ولا عسكرية، المفروض أن تنشر كل أعمال مجلس الإدارة واللجان على الإنترنت، وتنشر المحاضر. ما هي السرية في هذا العمل. يجب أن يكون كل عضو في الغرفة له معرفة بما يحدث.

ما هي الغرفة؟ الغرفة هي نادٍ للمحافظة على حقوق الأعضاء وهذا السبب من وجود الغرفة.

وبالنسبة إلى تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن في كتلة تضامن حرصنا على أن يكون معنا أعضاء من كل المؤسسات الموجودة في السوق من مصرفيين وصناعيين... إلخ، ومنهم واحد من سوق المنامة وهو النامليتي ونريد أن يدخل مجلس الإدارة لأنه هو الذي يعرف المشكلات في السوق، وهو الذي يمثل المؤسسات الصغيرة، ولابد أن يتكلم بثقل في العملية.

وبالنسبة إلى فرض القانون، يقولون إن القانون فرض علينا، وأقول، لم يفرض القانون إلا بعد أن عجزنا (الغرفة). فعلاً لو كانت الغرفة قوية لكانت هي من ستصدر القانون. قانون الغرفة يجب أن يصدر من الغرفة نفسها. الخلل من الغرفة لأنهم لم يقوموا بدورهم.

هل سمعت أن الغرفة الأميركية صدر عليها قانون من وزارة التجارة الأميركية، الغرفة ناد أنتم تضعون النظام. وتقولون هذا ما نريده.

جواد الحوَّاج: موضوع القانون واللجان. بالنسبة إلى اللجان، بما أن الذي يدير اللجان هم أعضاء في الغرفة، لابد أن يكون رئيس اللجنة له الأولوية في القرار والمتابعة. لديه الأشخاص الذين يتعامل معهم في الغرفة، مثل مقرر اللجنة أو رئيس دائرة اللجان، لابد أن تكون العملية منظمة بشكل قوي جداً.

لدي تجربتان، سابقة، وأخرى جديدة.

تجربة سابقة، قمنا بفعاليات كثيرة، لكن حدثت تغيرات أضعفت الدائرة ككل، وسببّت إحباطاً لكثير من اللجان، أشخاص عملوا. لجنة السوق القديم اشتغلت بقوة وتابعها الشباب في السوق. لجنة سيدات الأعمال قامت بدور ومتابعة، وغيرها من اللجان.

أنا مع تنظيم اللجان وليس فصلها، وكانت في السابق غير مفصولة، وفي لجنة تجّار التجزئة والسوق القديم، إذا لاحظتم في السنوات الماضية كان لها دور كبير جداً، ولكن فيما بعد وفي الفترة الأخيرة تأثرت وكل الناس تأثروا، ونحن دورنا أن نرجع الناس إلى بعضها، لا يمكن أن تكون لك قوة إلا بالتعاون مع شركات في السوق.

مثلاً لجنة تجّار السوق القديم ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لديهم عامل مشترك وهم قطاع كبير، وهم في السوق يشكّلون أكثر من 90 في المئة من صغار التجّار. لابد أن يكون هناك نوع من التنسيق والتعاون، ولابد من التطوير إلى الأفضل.

خلف حجير: أفضّل أن يكون رؤساء اللجان، من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبما أن أعضاء الغرفة رشّحوا أشخاصاً لمجلس الإدارة، ولم ينتخبوهم إلا لأنهم وجدوا فيهم الكفاءة، وكل واحد يمثل قطاعاً، وبالتالي أن يكون عضو مجلس الإدارة هو رئيس اللجنة ليسهّل عمل اللجنة، وحين يكون من خارج مجلس الإدارة، سيكون أمامه مسافة كبيرة للوصول إلى الموضوعات التي يريد تحقيقها، وليس لدينا خلاف في أن يكون رئيس اللجنة من خارج مجلس الإدارة، إذا لم يوجد عضو في مجلس الإدارة لشغل رئاسة اللجنة، لا مشكلة أن يرأسها واحد من خارج المجلس، كما هو الأمر في لجنة الصالونات.

النقطة الثانية، اللجان نحن عملنا فيها، ونحن من أسس اللجنة الأهلية في السوق القديم، ونحن عملنا مع كل الجهات الرسمية، وأخذنا بيدهم إلى «تمكين» والبنوك، وأستطيع أن أقدّم مذكرة كاملة، ولا يأتي شخص ويقول نحن كمؤسسات صغيرة ومتوسطة لا حول لنا ولا قوة. كان هناك تمثيل قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا توجد في الغرفة لجنة عملت مثل ما عملت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ كان لها أثر قوي على القطاع التجاري.

بالنسبة إلى القانون، كان يعمل بالقانون في مجلس الإدارة لمدة دورتين، ووضع البنود كاملة مجلس إدارة الغرفة ومن وافق عليه هي الجمعية العمومية وحتى اللائحة الداخلية وافقت عليها الجمعية العمومية فلا أحد يتهم الغرفة بأنها فعلت وتركت. 8 سنوات والغرفة تعمل على القانون، ومن وافق عليه هي الجمعية العمومية.

جواد الحواج: لدينا تجربة سابقة لرؤساء لجان من خارج مجلس إدارة غرفة التجارة، مثل حسين المهدي الذي ترأس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، لجنة الصالونات ترأستها خولة بوحجي.

محمد العرادي: تعيين رئيس لجنة يعتمد على الكفاءة. هناك 21 لجنة قطاعية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة 18 عضواً وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة برئاسة كل اللجان، ولابد أن يكون هناك رؤساء للجان من خارج مجلس الإدارة، المهم أن يكون المعيار الكفاءة.

نسبة تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذين يصل عددهم نحو 5000 عضو، غير ممثلين بشكل مناسب في مجلس إدارة الغرفة، ولا نقصد أو نشير إلى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها عملت أو لم تعمل.

بالنسبة إلى قانون الغرفة، أقول، إن القانون لم يعرض على الجمعية العمومية، ولم يقرّ من الجمعية العمومية، والقانون مُرّر من دون معرفة الجمعية العمومية، ولم يقرّ في مجلس الإدارة. القانون أُخذ إلى هيئة التشريع والإفتاء، وتم ترتيب إضافات جديدة، وأضيفت إضافات بشكل قسري ينتهك استقلالية الغرفة.

نادر علاوي: خلف حجير عبر لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بذل جهداً كبيراً لإحداث تغيير، لكنه واجه تحديات واصطدم بالواقع الصعب.

وبخصوص موضوع من يمثّل التجّار، يجب أن يكون العضو على علم ودراية كاملة في المجال الذي يمثل التجّار فيه، فمن سيمثل القطاع الخاص في هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن يعرف القانون ومخرجاته.

وكما قال خالد الزياني، إن الشخص الذي يرأس اللجان ليس شرطاً أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، والمهم الكفاءة.

خلف حجير: نحن في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملنا بكل جهد وإخلاص، وما كنا معتمدين على الغرفة. كنا نذهب حتى بصفتنا الشخصية للوزارات والجهات المعنية، وناقشنا معهم القوانين، وكنا متمكنين.

أما السؤال: هل الغرفة تبنّت ما اقترحته لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قوانين أو موضوعات؟ هذا شأن مجلس الإدارة. لكن نحن في اللجنة عملنا بجهد وإخلاص.

خالد الزياني: أريد أن أوضح: اللجان هي تمثل قطاعات من العمل، ولا تمثل مجلس الإدارة. هل مجلس الإدارة لديه خبرة في البنوك والصناعة وغيرها من القطاعات؟! وبالتالي من يمثل هذه القطاعات هم من يفهمون ويعملون في هذه القطاعات وأصحاب الصنعة أنفسهم.

نقول للصناعيين اختاروا لجنة تمثلكم، وهم يختارون فيما بينهم. ومن سيدخل ستجد «بابكو» و «ألبا» و «ميدال كايبال» و «بلكسكو» وغيرها، هؤلاء هم أصحاب الصنعة، وهم من يختارون رئيساً منهم وفيهم.

نريد اللجان أن تفهم صنعتها، وحين يرفعون تقريراً إلى مجلس الإدارة يكون له ثقله ووزنه.

ولم أفصل الإدارة عن اللجان، فتقارير اللجان من سيرفعها إلى مجلس الإدارة؟! نريد تقوية اللجان، وإذا قويت اللجان سيساهم ذلك في تفعيل أصحاب الاشتراكات، وغداً الجمعية العمومية تقوى إذا كان لهم دور.

هناك أمثلة موجودة، مثل الغرف التجارية الأميركية والبريطانية والفرنسية، هم يجعلون أصحاب القطاع ينتخبون لجنة تمثلهم.

خلف حجير: أريد أن أوضّح «لا تجعلني من أهل العقول، واجعلني من يسير أهل العقول». من يفهم في الصناعة ليس شرطاً أن يفهم في إدارة اللجان، المطلوب من رئيس اللجنة فهم العمل واستقطاب العقول ومن يفهمون في المجال، فالإدارة شيء والصنعة شيء آخر، هناك تجّار سيارات ناجحون في عملهم، هل يعرفون كيفية تصليح وتركيب السيارات؟

خالد الزياني: أقصد لا يفهم مشكلات الصناعيين إلا الصناعي.

محمد العرادي: رئيس اللجنة هو شخص يدير اللجنة، وينقل قرارات اللجنة إلى مجلس الإدارة، ولا يتفرّد بالقرار، مطلوب منه رفع التقارير. أما أعضاء اللجنة فيجب أن يكونوا من القطاع نفسه ويمثلون القطاع. المشكلة اليوم أن هناك عزوفاً من الأعضاء عن اللجان، ولذلك يقوم رئيس اللجنة بتشكيلها من الأشخاص المحيطين به.

جواد الحواج: هناك تجربة، كنت رئيس لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، ولم أكن أعلى مختص في هذا القطاع، بل عملي مختص في التجزئة، وجزء منه ذهب ولؤلؤ ومجوهرات، وقمت بإدخال التجّار المعنيين أصحاب الشأن في هذا القطاع، وكانت اللجنة من أنجح اللجان، وبعدها تسلم الرئاسة المرحوم أحمد التحو، وبعده تسلّمها محمد ساجد.

قامت لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بدور كبير من معارض وتنظيم ورش وفعاليات مختلفة، والاتصال مع الجمعيات العالمية والجهات العالمية ذات العلاقة، وحققت اللجنة نجاحاً كبيراً، على رغم أنني أرأس اللجنة ولم أكن أفضل تاجر ذهب، وإنما عملي في التجزئة وجزء من هذا العمل هو الذهب واللؤلؤ والمجوهرات، وهذا يعتمد على الفاعلية والانسجام بين أعضاء اللجنة.

أنا معكم جميعاً، لا نريد أن نصرّ على أن يكون رئيس اللجنة من داخل مجلس الإدارة، ولا نريد أن نصر بأن يكون من خارج مجلس الإدارة. أنا متفق مع الجميع، المهم فاعلية اللجنة ونجاحها في أداء مهمتها.

خالد الزياني: إذا كنا نريد إصلاحاً فيجب أن نصل إلى إصلاح تام، ولا يمكن أن نضع شخصاً رئيساً للجنة ليس من ذي الاختصاص في القطاع، مع وجود من هو أفضل منه.

نحن قطاعات اقتصادية، وكل قطاع يجب أن يمثل نفسه في لجان الغرفة.

إلغاء التوكيلات

الوسط: كيف ترون تأثيرات إلغاء التوكيلات على الغرفة؟

جواد الحوَّاج: فعلاً اليوم الواقع يختلف عن أمس، وفي رأيي الشخصي أن الانتخابات اليوم من دون توكيلات ستكون أكثر فاعلية والوضع أكثر صحياً، وتعطي المجال للآخرين دخول العملية الانتخابية بمقدرتهم؛ على رغم وجود التعاون. ولكن في النهاية ستكون الأولوية للشخص الأفضل.

محمد العرادي: أرى أن التوكيلات حوّرت. التوكيلات ألغيت عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، وبقيت التوكيلات لدى المؤسسات الكبيرة من خلال الالتفاف على القانون، ومن خلال العضوية في مجالس الإدارات. مثلاً واحد يمثل 100 شركة من خلال عضويته في مجلس الإدارة.

نادر علاوي: منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، كنا نطالب بإلغاء التوكيلات، والأفضل هو إلغاء التوكيلات، ونصر ونطالب بإلغائها من أي مؤسسة، فإذا كانت هناك ثغرات قانونية تستفيد منها المؤسسات الكبيرة يجب سدّها، ومنع أي تلاعب، وأن يتساوى الجميع.

إلغاء التوكيلات ظاهرة صحيحة، ويجب التمحيص لوقف أي تلاعب مشابه أو مرادف للتوكيلات.

خلف الحجير: وقف التلاعب بالتوكيلات مطلب، وسواء كانت التوكيلات موجودة أو غير موجودة لا تؤثر، ففي انتخابات الدورة 27 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، كانت نسبة أصوات التوكيلات بين 5 و10 في المئة. وإلغاء التوكيلات كان مطلباً.

خالد الزياني: التوكيلات استغلت. هناك أشخاص حصلوا على أصوات أكثر من الذي انتُخب رئيساً. عندما كانت هناك التوكيلات، كان الكثير يخافون من ترشيح أنفسهم، لأنهم يعتقدون أن المسألة محسومة، لكن بعد إلغاء التوكيلات أصبح هناك أمل بالنسبة لهم ولهذا نرى التدافع الكبير وارتفاع عدد المترشحين لانتخابات الغرفة.

إلغاء التوكيلات جيد، ولدي وجهة نظر بالنسبة إلى التوكيلات في الوقت الحاضر. اليوم يقولون لابد من حضور رئيس الشركة، هذه لابد أن يتم تعديلها، لأن مجلس الإدارة هو الذي يعيّن من يصوّت عنه، ومن غير المعقول أن يأتي رئيس البنك بنفسه ويصوّت. هناك رؤساء شركات خارج البحرين. يجب أن يكون هناك ممثل قانوني له حق التوقيع بالنيابة عن الشركة، لا أن يأخذ وكالة. المسألة في ترتيب العملية.

محمد العرادي: مثلاً، إذا الشركة لزوجتك، فمن غير المعقول أن تقول على زوجتك أن تأتي بنفسها لتصوّت. أنا أدير الشركة نيابة عنها، ولديّ صلاحيات رسمية بهذا الأمر، وتأتي لتقول لي دع أختك أو زوجتك أو أمك تأتي لتوقع بنفسها.

خلف حجير: تستطيع أن تقول: توكيل رسمي قانوني من الجهات الحكومية المعنيّة، ويكون التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى فقط، أو موظف في الشركة.

محمد العرادي: هل من المعقول أنه بالتوكيل يمكن استخراج سجل تجاري باسم زوجتي أو بيعه، ولكن لا يحق لي التصويت عنها في انتخابات الغرفة؟

خلف حجير: هذا ما يحدث، تستطيع أن تبيع الشركة بالكامل بالتوكيل، بينما لا تستطيع تمثيلها في الغرفة؟

اتجاه «الغرفة»

«الوسط»: أين تتجه الغرفة الآن؟

نادر علاوي: الغرفة في السابق لم تقم بدورها بشكل صحيح، ونحن كلجنة أصحاب أعمال لدينا تأثير كبير، وروّجنا للغرفة بأنها هي شريك أساسي في اتخاذ القرار أو القوانين التي تصدر من الدولة، وفي ضوء هذا الأمر، نرى هذا الإقبال من المترشحين لانتخابات الغرفة.

سواء وصلنا لمجلس إدارة الغرفة أو لم نصل، سنعمل ونجتهد سواء من داخل الغرفة أو خارجها. لجنة أصحاب الأعمال ستستمر في العمل والضغط لتفعيل وتنشيط الغرفة في خدمة القطاع التجاري.

الواقع يفرض على الغرفة التغيير. الغرفة تتجه إلى التغيير. الوضع الاقتصادي اليوم يختلف عمّا كان عليه. أزمات سياسية اقتصادية فالتغيير آتٍ لا محالة، سواء دخلنا ككتلة أصحاب أعمال داخل المجلس أو لم ندخل، سنشارك وندافع عن مصالح القطاع التجاري.

محمد العرادي: الغرفة يجب أن تكون ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص، والقطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً قوياً للحكومة. يجب ألاَّ تستفرد الحكومة وتستولي الحكومة على القطاع الخاص. غرفة التجارة نعتبرها اليوم سفينة كبيرة تضم كل أصحاب الأعمال، ويجب أن يفعّل دورها، وتكون للغرفة استقلالية كاملة، وتتخذ قراراتها بمعزل عن التأثيرات الخارجية.

خلف حجير: أتمنى أن يكون للغرفة في المستقبل دور ريادي، وأنا أتوقع أن تأخذ الغرفة مكانتها في المجتمع المدني، وأعتقد أنه مع دخول الوجوه المتحمسة ستفعّل وتعطي زخماً للقطاع التجاري، وسيكون لها شأن كبير.

جواد الحوَّاج: تعليقي على الإخوة عندما قالوا: سنعمل بكل جهد من داخل الغرفة أو خارجها، هذا أمر إيجابي. نتمنى أن تكون للغرفة استقلاليتها، وللجان إدارة قوية.

بالإمكان وضع إدارة قوية متطورة للجان من داخل الغرفة، ورؤساء اللجان لديهم الخبرة والوقت والكفاءة.

خالد الزياني: لدينا رؤية في كتلة «تضامن» للسير بالغرفة إلى الأفضل، وتحريكها وزيادة نشاطها وحيويتها في الشارع التجاري، وأن تكون هي الجهة التي يتجه لها كل التجّار للدفاع عن مصالحهم. المستقبل أمامنا.