أبدت قوى المعارضة تفاؤلها بأن تكون فرص نجاح الحوار الوطني الحالي، أكبر من الحوارات السابقة»، مشددة على أنها «جاهزة للذهاب إلى الحل السياسي».

وشددت في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي بمدينة عيسى مساء الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) جاءت بعنوان «مبادرات المعارضة وآفاق الحل السياسي»، على الحاجة إلى تهيئة أجواء التفاؤل والجدية في الحوار عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف التصعيد الإعلامي والأمني».

فمن جهته، أوضح رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني السيدجميل كاظم أن «المعارضة قدمت عدة مبادرات خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة، منها وثيقة المنامة وكذلك مبادئ اللاعنف، وكانت تستهدف من خلال هذه الوثيقة إبراز حقيقة الحراك السلمي في البحرين، رغم ما تدندن به السلطة من أن الحراك اتسم بالعنف والتخريب والطائفية والفئوية والعمالة للخارج، التي حاول أن يلصقها عبر الإعلام المحرض وشركات العلاقات العامة التي صرف عليها الملايين من أموال الشعب.

وأضاف كاظم «كان إعلان وثيقة اللاعنف يهدف للتفويت على النظام ما يحاول أن يوهم الآخرين به، وبيان أن الجمعيات الوطنية المعارضة تنبذ العنف أياً كان مصدره».

وأردف «كذلك تقدمت في 28 يناير/ كانون الثاني 2013، قبل تجميد الحوار الثاني، معنونة إلى وزير العدل، التي عرفت برسالة النقاط التسع التي ركزت على أسس الحوار المتكافئ والتي تحدثت فيها عن المرحلة الانتقالية والأسس الصحيحة للحوار».

وأفاد أن «هناك مبادرة تقدمت بها المعارضة في أغسطس/ آب 2013، عن أسس الحل الشامل، التي تحدثت فيها عن الإفراج عن جميع سجناء الرأي وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وجنيف، وتقديم الحكم رؤيته للحل السياسي، ووقف حملات التحريض والكراهية، ودعوة ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس التعاون، غير أن النظام والقوى المتحالفة معه رفضوه».

وأوضح كاظم «تقدمت المعارضة مؤخراً بالمبادرة الخامسة بمشروع التسامح ومناهضة الكراهية، وخاصة أن الكل يعلم مقدار حملات الكراهية التي مورست من خلال الصحافة والتلفاز والإذاعة والتصريحات النارية التي كنا نسمعها، والتي كانت تؤسس إلى اقتتال طائفي بغيض لم تعرفه البحرين قبل، فجاء خطاب المعارضة كبارقة أمل بأننا قادرون على أن نتعايش بمختلف الطوائف والإثنيات والعرقيات».

وتابع «وأخيراً قدمت المعارضة مرئياتها إلى الحكم يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تحدثت فيها عن تهيئة الأجواء السليمة لبدء الحوار، وفيما يتعلق بخارطة الطريق، وأجندة الحوار المتعلقة بالنقاط السبع التي طرحتها المعارضة، وكذلك أضيف إليها ملفات كالفساد والعاطلين».

وأشار إلى أن «هناك مبادرات جزئية قدمناها سابقاً، ولكن كلها تم رفضها، غير أن كل المبادرات التي قدمت كانت تكشف عن جهوزية المعارضة فيما يتعلق برؤاها ومواقفها من جهة، وجديتها من جهة أخرى في انتشال الوطن من الأزمة لتي عصفت بالوطن».

وذكر كاظم أن «النظام السياسي كان يراهن على استخدام سياسة القوة والدعم الإقليمي والغطاء الدولي، ولكن كل سياساته باءت بالفشل وأدخلت البلاد في أزمات أكبر».

وبيّن أن «النظام قدم حوار التوافق الوطني الأول، غير أنه لم يكن جاداً منذ البداية وإنما كان يراهن على تقطيع الوقت واستسلام المعارضة ولم يتحقق له ذلك».

وأكمل «هناك مستجدات دفعت النظام لإعلان الحوار الجاري، تتمثل في وصول النظام إلى أفق مسدود مع أغلبية سياسية من شعبه، ودخوله في قطيعة سياسية غير مسبوقة لأنه لم يستثنِ أحداً من الاستهداف والاستعداء، وحالة التجاذب الطائفي غير المسبوقة، ولا أرجعه فقط إلى الوضع الداخلي، ولكنه يتقاطع مع أجندات إقليمية، واضطراب الوضع الأمني، فلا يمكن لأي نظام مهما كانت قوته وتغطى بغطاء إقليمي، فالأمن في النهاية يجب أن يكون للجميع».

وأضاف «ومن الأمور التي دفعته أيضاً لاستئناف الحوار، هروب رؤوس الأموال كان واضحاً، والمعنيون يتحدثون عن جمود في الحراك الاقتصادي في البحرين، وحتى المارشال الخليجي لن يسعف الدولة في تحريك الاقتصاد».

وأردف «هناك تغييرات في التوازنات الإقليمية، خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة في الملف السوري، وفشل خيار إسقاط النظام وصولاً إلى اجتماع جنيف، وكذلك الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة (5 + 1)».

وواصل كاظم «وكذلك المخاض السياسي في دول ثورات الربيع العربي، في ليبيا وتونس ومصر واليمن والعراق ولبنان، والبحرين جزء من المنظومة العربية التي تخوض حراكاً نحو الديمقراطية».

وشدد على أن «فرص النجاح في طاولة الحوار، الذي لم يبدأ بعد، أكبر من سابقاتها، بسبب ما ذكرته من أسباب سابقاً، بالإضافة إلى أسباب أخرى، منها تكليف سمو ولي العهد بقيادة طاولة الحوار بتكليف من الملك، ففي الحوار السابق كان هناك تباين واضح بين المعارضة والحكم على مطلبنا تحديد تمثيل الحكم في الحوار، أكثر من نصف الجلسات كنا نطالب فيها بتمثيل الحكم، باعتباره طرفاً أساسياً، لا أن يكون الحوار بين مكونات المجتمع».

وواصل «وأيضاً اعتماد آلية التعاطي الثنائي، وكان ذلك مطلباً سابقاً لنا، قبل الالتقاء بالطاولة الأخيرة، ودفع المجتمع الدولي للحل، سواء في السعودية والإمارات، وهناك معلومات أن هناك دفعاً وإصراراً لدى المجتمع الدولي قبل ملفات أكبر مثل الملف السوري والإيراني».

وتابع «كذلك جاهزية المعارضة بشكل أنضج للحل، في قبال الآخر، وهي قوى الموالاة التي لم تقدم للآن مرئياتها، ونتمنى ألا نكون ضحايا لهذه الخلافات، وهذا الأمر لا يعني أن النظام غير جاهز للحل، ولكنه يتذرع بذلك، النظام جاهز ويستطيع أن يجهز نفسه، كما حدث في العام 2001، عندما أطلق المعتقلين وأرجع المبعدين، ويستطيع أن يعرف مطالب شعبه».

وختم كاظم «هناك تحدٍّ وواقع مأزوم على الأرض، ينبغي حلحلته قبل البدء في الحوار، عبر ترطيب الأجواء، والتمهيد للحل وخلق أجواء تفاؤل بين النظام وأغلبية سياسية، ومنها إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وخاصة النساء والأطفال، ووقف المحاكمات، وإنشاء محكمة خاصة مهمتها النظر في القضايا العالقة، ووقف الحملات الإعلامية، وإرجاع المفصولين، ووقف الانتشار الأمني، هذه الأمور كلها لا تحتاج إلى حوار ولا مفاوضات، بل إلى إرادة جادة تساعد على أن يمسك الحكم والمعارضة بزمام الأمور، ونحن في المعارضة جاهزون للحل السياسي».

أما عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد، سامي سيادي، فذكر أنه «من بعد 14 فبراير وبعد طرح سمو ولي العهد مبادرته، سارعت المعارضة إلى قبول المبادرة وقدمت مرئياتها، ولكن سارع النظام في أخذ المسار الأمني، والبعض أعطاها تاريخ صلاحية انتهت».

وأردف سيادي «حوار التوافق الأول دعي إليه أكثر من 320 شخصية، كان أشبه بحفلة علاقات عامة، سرعان ما انسحبت منه الوفاق».

وأضاف «السؤال أين مشروع الحكم؟ وأي حلول يمكن أن يقدمها الحكم؟ في الوقت الذي قدمت المعارضة عدة مبادرات، أهمها المشاركة الفاعلة مع السيد بسيوني عندما جاء إلى البحرين ليقدم تقريره، وقدمت له ما يوازي نصف ما جاء في تقريره من خلال عمليات الرصد التي قامت بها».

وأكمل «مشروع بسيوني كان جهداً كبيراً، كان يمكن أن يكون مشروع حل للأزمة، ومن المبادرات التي قدمتها المعارضة أيضاً، قيامها برفع تقاريرها إلى دورات مجلس حقوق الإنسان، وأيضاً النصائح التي أسديت للنظام من قبل نافي بيلاي وغيرها من خلال مجلس حقوق الإنسان».

وواصل «هناك تعزيز لدور المعارضة في المحافل الدولية، وآخرها الجولة التي قامت بها المعارضة لأوروبا والتي اُتهمت من خلالها بأنها تسوِّق إلى نفسها، وأنها تستدعي التدخل الخارجي، والحقيقة أن هذا الكلام مجافٍ للواقع، لأنها لا تحتاج إلى التسويق لنفسها بسبب الفعاليات التي تقوم بها على الأرض، أما القول باستدعاء التدخل الخارجي، فالحجة مردود عليها، لأن النظام استخدم الطريقة ذاتها، ومن يوالونه يستخدمون مثل هذه الأوراق، ومن حق المعارضة استخدام الأمر ذاته».

وقال سيادي «صحيح أن أزمة البحرين ليست مؤثرة على الصعيد الإقليمي، لكننا نتأثر بما يجري حولنا من أزمات تجري حولنا سواء في سورية وغيرها».

وذكر سيادي «ماذا بعد 15 يناير واللقاءات الثنائية، هو أنه يجب أن تتسارع خطى وضع الحلول، المعارضة بادرت بتقديم مرئياتها في 5 فبراير الجاري، وهي كانت مستعدة لتقديمها قبل ذلك، لأن هذه المرئيات مقدمة على مدى ثلاث سنوات لأكثر من مرة، وفي بعض الأحيان يتم حتى رفض استلامها، ونضطر لإرسالها بالبريد المسجل».

ومن جانبه، أشار الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس إلى أن «المبادرات التي قدمتها المعارضة البحرينية التي تتمثل أساساً في وثيقة المنامة وهي تمثل موقفها السياسي تجاه مختلف الملفات الوطنية المطروحة، ووثيقة اللاعنف وتمثل مسار الحراك الشعبي الذي انتهجته المعارضة».

وذكر عباس أن «المعارضة لا يوجد لها شريك حقيقي من قبل السلطة باتجاه تنفيذ المبادرات التي أطلقتها، قد يكون هناك تفاؤل أن وجود شخصيات يمكن أن تكون شريكاً حقيقياً مع المعارضة للوصول إلى حل، ولكن التاريخ السياسي للبحرين لا يعطي مجالاً للذهاب مع هذا التفاؤل».

وأكمل «لو رجعنا إلى التاريخ، ولوجدنا أن ما جرى في العام 1973 وحتى 1999، لوجدنا أن النظام لم يقدم مبادرات حقيقية من قبله، ولم يتم تقديم مشروع سياسي واضح، وإنما جاء ما قام به بسبب دوافع خارجية كانت تدفع النظام لتغيير مرحلي ووقتي، وليس نتيجة وجود شريك حقيقي داخل الحكم مع المعارضة».

وشدد «اليوم لا يمكن أن نقول إن الوضع الإقليمي لا يشكل منعطفاً للحل في البحرين، حتى من يدّعون أنهم أصدقاء للنظام أو المعارضة، هناك مصالح معينة يستخدمون فيها الملف البحريني».

وواصل «ما ميّز خطاب المعارضة في هذه المرحلة، هي مسألة الضمانات، فمن الثابت لدينا أن ما جرى من انفراجات سابقة سرعان ما تم الانقضاض عليها وإلغاؤها، لأنها لم تكن بسبب دوافع منطقية».

وأكمل عباس «الضمانات التي تتحدث عنها المعارضة، سواء في وجود مجلس التعاون، أو وجود الأمم المتحدة أو وجود جهات دولية ضامنة لأي اتفاق، هي مسألة مهمة، لأن أي اتفاقات مرحلية يتم التوافق عليها يمكن الانقضاض عليها لاحقاً».