عبّر رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عن أمله في عودة مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، قائلاً: «أنا متفاءل لذلك، خصوصاً أن عاهل البلاد لا يمكن أن يرفض أي مشروع إنساني يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونحن كمسئولين سنرفع هذا الطلب».

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين، على هامش حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحت رعايته، لتسليم آخر دفعة من الوحدات السكنية لمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، والتي يصل عددها إلى 200 وحدة سكنية من ضمن اتفاقية الـ 1000 بيت، وذلك صباح أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) في قاعة أوال بفندق الخليج.

وأوضح أن «المؤسسة بالتعاون مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني أنجزت تنفيذ إعادة بناء 1000 بيت، تنفيداً لتوجيهات عاهل البلاد، وكل همنا اليوم هو سعادة وراحة المواطن».

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أهمية هذا المشروع، والذي ضمن للمواطنين توفير السكن الملائم بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جهته، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في تصريح للصحافيين: «إن الكلفة الإجمالية لإعادة بناء الـ 1000 بيت، تقدر بـ 37 مليون دينار، شملت جميع الخدمات من هدم وإعادة بناء وتوفير المستلزمات».

وفيما يتعلق بطلبات المجالس البلدية في إعادة بناء العدد المتبقي من البيوت الآيلة للسقوط، أشار الكعبي إلى «أن الأمر مرتبط بالتوجيهات الملكية، لنتمكن من إعداد الخطة لتنفيذه، إذا أسندت المهمة إلى الوزارة».

ورفض الوزير الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كان المشروع سيعود تحت مظلة وزارة شئون البلديات، قائلاً: «يمكنكم أن تطرحوا السؤال على المجالس البلدية».

من جانب آخر، قال الوزير في كلمته خلال الحفل: «إن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط أسهم في جهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق وتعزيز الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم ورفاهيتهم وجهود الدولة في توفير السكن الملائم».

وأشار إلى «حرص الوزارة وبتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد، على أن يكون تنفيذ هذه الوحدات وفقاً للتصاميم الهندسية التي يختارها المواطن وفقاً لنمط تصميم عمراني تقليدي متميز باستخدام الأساليب الحديثة في الإنشاء تحت رقابة مكاتب استشارية هندسية متخصصة لضمان الجودة والتميز في الإنجاز، مع إجراء مسوحات لقياس رضا العملاء بعد التسليم، علاوة على وجود فريق عمل متخصص من قبل المقاول المنفذ بعد الاستلام لإجراء أية ملاحظات للمواطنين على المنازل، وهو ما يعتبر منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة لضمان الجودة».

إلى ذلك، أكد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، أن «تعاون وزارة شئون البلديات والمجالس البلدية والمحافظات، أسهم في تنفيذ المشروع على أكمل وجه».

وأوضح أن «المؤسسة قامت بإعداد الدراسات ووضعت البرامج لتنفيذ المشروع، على أن يحقق استفادة أكبر عدد من العوائل، خصوصاً مع ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».

من جهته، ألقى رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب، كلمة بالنيابة عن المجالس البلدية، التمس فيها بالنيابة عن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية باستمرارية المشروع، منوهاً بأنه تم رفع خطاب إلى عاهل البلاد بهذا الشأن، مُطالباً بإنشاء 2000 بيت آيل للسقوط بقيمة 60 مليون دينار.

وأوضح حطاب أن «المجالس البلدية مع انتهاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من إعادة بناء 1000 منزل آيل للسقوط تطمح بعودة هذا المشروع إلى النور مرة أخرى وإعادة الابتسامة لكل أسرة محتاجة، وخصوصاً أن هذا المشروع يستهدف الأسر المحتاجة، وإن رؤيا القيادة الرشيدة تتحقق في استمرار مثل هذه المشروعات التي ترفع المستوى المعيشي للمواطن، ولاسيما في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن».

وأشار إلى أن «هذا المشروع مرّ بعدد من المراحل والمتغيرات إلى أن تم تكليف المؤسسة الخيرية الملكية بالإشراف عليه، مما أعطى هذا المشروع دفعة قوية إلى الأمام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وقال حطاب: «لكون المجالس البلدية باتت عنصراً أساسياً في المشروع، فإنها قامت بالعديد من الخطوات في تلبية طلبات المواطنين والمستحقين، من خلال استلام الطلب إلى الانتهاء من عملية تنفيذه، حيث لا يخفى على الجميع أن المشروع واجه الكثير من الصعوبات والتحديات، ولكن تم التغلب عليها، بل إن آلية العمل قد تطورت بشكل كبير مما جعل هذا المشروع يحظى بالاهتمام الإقليمي والدولي».