أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس بيانا صحافيا بشأن الجدل الدائر حول إصلاحات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الشهرية وحرية انتقال العامل، أعرب فيه عن تأييده لما جاء في تصريحات سمو ولي العهد ووزير العمل بعدم التراجع عن المضي قدما في تنظيم سوق العمل، وأكد عدم موافقته على اتخاذ أية خطوات تراجعية في مشروع تنظيم سوق العمل.

ونوه الاتحاد العام بأن مشروع تنظيم سوق العمل هو مشروع لم يكد يمضي عام واحد على تطبيقه جزئيا فيما يتعلق بالرسوم التي دشنت من يوليو/ تموز 2008، بينما لايزال الجزء المتعلق بحرية انتقال العامل لم ينفذ بعد حيث يؤمل تنفيذه في أغسطس/ آب 2009 بحسب قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه من المبكر الحكم على هذا المشروع الذي جاء ليعالج اختلالات في سوق العمل تراكمت عبر ما يزيد على ربع قرن، ويجب على كل أطراف الإنتاج رعاية هذا المشروع وإعطاؤه الدعم الكافي حتى ينجح ويتم قياس انعكاساته على سوق العمل وعلى كل من أصحاب العمل والعمال. ورأى الاتحاد أنه على رغم أن تأثيرات هذا المشروع قد تكون صعبة في تأثيرها على بعض القطاعات وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والقطاعات غير المرغوبة من الباحثين عن العمل لتدني شروط وظروف العمل فيها، إلا أن الحل لا يمكن أن يكون بوقف الرسوم أو باستمرار العمل القسري عبر تحكم الكفيل في انتقال العامل بل بدعم هذه المؤسسات الصغيرة من خلال مشروعات تحسين الإنتاجية والتقنية والإصلاح الإداري والمالي لهذه المؤسسات وكذلك دعم تدريب الكوادر الوطنية لتكون مؤهلة جيدا للعمل بما يغطي كلفة التدريب لدى صاحب العمل وليكون العامل البحريني هو الخيار الأول.

كما أكد الاتحاد في بيانه أن مشروع إصلاح سوق العمل قام على قانونين هما قانون 19 لسنة 2006 والمعني بهيئة تنظيم سوق العمل LMRA وقانون 57 لسنة 2006 المعني بصندوق العمل «تمكين»، وبيّن أنه عند معالجة تأثيرات الإصلاحات يجب ألا يتم التركيز على تحصيل الرسوم بل أن يؤخذ في الاعتبار أيضا مشروعات «تمكين» لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفع قدرتها التنافسية وتعزيز موقعها في سوق العمل.

منوها بأن ثمة آثار قد ترتبت على مشروع تنظيم سوق العمل في صورته الحالية ولا يمكن الرجوع عنها حاليا وقد صبت معظمها في صالح أصحاب العمل ويأتي على رأسها خفض الرسوم سواء الدورية أم الشهرية عن مقدارها الأصلي في بداية وضع المشروع بناء على طلب أصحاب العمل وكذلك تحميل صندوق العمل دفع حصة أصحاب العمل في صندوق التأمين ضد التعطل التي بلغت العام 2009 نحو 12 مليون دينار، وهذا ما يؤكد عدم إمكانية تقديم المزيد من التساهل في تطبيق المشروع بل الدفع به قدما حتى يتم قياس نتائجه بعد فترة كافية من تطبيقه.

كما أشار اتحاد النقابات الى أن الاختلالات التي يراها الجميع في سوق العمل من فائض للعمالة الأجنبية في البلاد على شكل الفري فيزا وكذلك استمرار جلب المزيد من العمالة التي شهدت نموا مرتفعا في إحصاءات الربع الأول من العام 2009 كلها اختلالات ساهم فيها بعض أصحاب العمل بعدم العمل على خلق التوازن بين الحاجة الفعلية والطلب على العمالة، وإن معالجة هذه الاختلالات تحتاج وقتا ودعما من الجميع وصرامة في تطبيق إصلاحات سوق العمل. ولفت إلى أن حرية انتقال العامل من صاحب عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الأول هو حق كفلته معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، وإن المادة 25 المتعلقة بهذا الحق والقرار التنفيذي الصادر بشأن ذلك يكفلان حقوق الطرفين من خلال عقد العمل الذي يمكن أن يتضمن شروطا في حال الانتقال شريطة عدم تعارض هذه الشروط مع القانون ومع أصل حق الانتقال الذي لا يمكن القفز عليه. كما أن الحكَم في حال رغبة العامل بالانتقال ووجود ما يتعارض مع عقد العمل وتنازع الطرفين، وفشل التوفيق بينهما، ليس الهيئة بل القضاء أسوة بمختلف منازعات العمل. كما رأى الاتحاد العام أن إعطاء هذا الحق للعاملين رفع من سمعة مملكة البحرين وجعلها بأطرافها الثلاثة محل تقدير واحترام العالم عربيا ودوليا وعليها أن تحافظ على هذه السمعة المشرفة وعدم التراجع.