قال مدير إدارة الممتلكات والمنتزهات بوزارة شئون البلديات والزراعة زهير الدلال في تصريح لـ «الوسط» أمس (الثلثاء) إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة مكيفات سوقي السمك واللحم بسوق المنامة المركزي، وكذلك مجمع اللؤلؤ التجاري بكلفة تصل إلى 120 ألف دينار.

وقال إن الإدارة عمدت مؤخرا إلى تشغيل المكيفات بعد صيانتها بالكامل للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

وأوضح الدلال أن هذه المشروعات تأتي ضمن الخطة العاجلة التي كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عنها لتطوير وتعديل أوضاع المرافق العامة بالسوق المركزي ومجمع اللؤلؤ التجاري بالمنامة، مبينا أن هناك خطة طموحة لتطوير السوق بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أن «تفعيل الخطة يتم تحت إشراف المدير العام لبلدية المنامة، ومدير إدارة الممتلكات والمنتزهات، وأن الخطة تغطي أعمال النظافة وصيانة دوريات المياه والإنارة والتكيف والعوازل الحرارية وغيرها».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح الدلال أن «الإدارة طرحت مؤخرا مناقصة صيانة دورات مياه السوق بكاملها، وهي في مرحلة التقييم والتحليل حاليّا، وستباشر عملية الصيانة فور ترسية مناقصة المشروع على الشركة المعنية، لافتا إلى أن كلفة المشروع تقدر بـ 40 ألف دينار».

وواصل: «وبشأن تركيب نظام الإنذار ضد الحريق في مجمع اللؤلؤ التجاري، فهو شارف على الانتهاء حاليّا، ومن المتوقع تسلم النتائج النهائية للمشروع قريبا، وذلك بكلفة 90 دينارا».

وقال الدلال: إن «من ضمن التوجيهات الصادرة عن الوزير الكعبي خلال زيارة قام بها للسوق المركزي قبل نحو 3 أشهر، هي استبدال العازل الحراري لسوقي الخضراوات والفواكه المتجاورين، إذ تم طرح مناقصاتهما ضمن مناقصة عامة تم تسلم العطاءات عنها. وهي في مرحلة التقييم حاليّا، ومن المؤمل البدء في العمل فيها خلال الشهرين المقبلين».

أما فيما يتعلق بعملية تحسين مصارف ومجاري الصرف الصحي للسوق، فذكر أن «مشروع تحسين أوضاع الصرف الصحي والمجاري حاليّا هو في مراحله النهائية للتصميم والتخطيط العام وإعداد كتيب المناقصة، وعرضه بالتالي ضمن مناقصة عامة».

وعن مطالبة باعة وتجار الخضراوات بشأن توفير مواقع مناسبة للشحن والتفريغ، فقد أكد الدلال أنه «تم تخصيص مساحة بالقرب من الموقع الرئيسي لشحن وتفريغ الفواكه وتم تحديد الموقع مؤخرا، إلى جانب الحصول على تسعيرات لعملية تأهيل المكان وتطويره».

وقال: إن «الإدارة تعمل حاليّا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والجدية لإصلاح السوق المركزي بما يتلاءم وحاجات التجار والمرتادين، مؤكدا أن الخطة التي أعدتها بلدية المنامة ستوفر جميع المتطلبات الفورية الممكنة، التي تشمل إصلاح الأسقف، المجاري، النظافة، دوريات المياه».

وتابع «يوجد حاليّا مقترح جاهز لتطوير سوق المنامة المركزي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إذ يشمل تطويرا عامّا بما فيه البنية التحتية والتقنيات والمرافق العامة».

وأردف الدلال مبينا أن الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها الوزير الكعبي اختصرت الكثير من الوقت لتعديل أوضاع السوق بشكل عام، فضلا عن أنها أعطت الفرصة لتبادل وجهات النظر بين التجارة والجهة الرسمية المسئولة بصفة مباشرة.

وأوضح أن «هناك تغير ملموس وواضح سيحدث في السوق المركزي بالمنامة خلال العام الجاري وتزامنا مع الخطة الفورية التي أعلن عنها الوزير، والذي ستعطي انعكاسات كبيرة وايجابية على السوق والتجار بشكل عام، مبينا أن هناك لجنة مختصة لمتابعة كل ما يتعلق بأمور السوق المركزي». وقال الدلال: إن «البلدية تعاقدت مع شركة نظافة جديدة بدأت أعمالها في الحفاظ على النظافة والمرافق العامة بصورة أكبر، والتي يؤمل أن تحقق الكفاءة المطلوبة منها في جانب النظافة حتى خلال الفترة المقبلة من العقد، لأن هناك اشتراطات ومواصفات وضعت لتطبيق إجراءات النظافة معها، إضافة إلى المفتشين القائمين من قبل البلدية على عملية تطبيق الشروط تعطي النتيجة الإيجابية الواضحة للموضوع».

ولفت إلى أن «هناك لجنة أو فرقة من قبل إدارة الأسواق والمتنزهات تقوم بحملات تفتيش على جانب النظافة في السوق ومراقبة عمال النظافة».

وتمنى الدلال أن يكون هناك تجاوب وتفاعل من قبل التجار والعمال الآسيويين تحديدا في السوق من أجل تحقيق مستوى نظافة أفضل والحفاظ على المرافق العامة فيها.

ووفقا للدلال، فإن الإدارة تحتاج إلى تعاون مستمر من قبل الطرفين لتحقيق أعلى مستوى من النظافة، وهما التاجر كطرف والبلدية كطرف آخر، مؤكدا أن استمرار عملية التنظيف تتطلب تعاون التجار وأصحاب الفرشات مع الإدارة أو شركة النظافة عبر إخلاء ممرات المرور التي تقع بين الفرشات والالتزام بالخطوط الصفراء التي تحدد موقع كل منها.

من جهتهم، أوصى التجار والعاملون وأصحاب الفرشات في السوق على هامش مشروع تطوير السوق كلياّ، بضرورة وضع خطة مدروسة بشكل تطبيقي ومسحي على وضع السوق حاليّا تهدف إلى إعادة تطوير وتنظيم السوق بصورة أوسع، وأن يتم وضع تصورات كثيرة للخروج برؤية تخدم التجار والسوق والزوار. وشددوا على أن يكون هناك تغير ملموس وواضح في السوق إثر مشروع التطوير، وألا يكون كباقي المشاريع والخطط السابقة الهادفة إلى التطوير والتأهيل، والتي لم يلتمس منها أي نتائج على أرض الواقع سوى التراجع المستمر إلى الأسوأ. وهو ما توافق معه الدلال. وقال: «إن المشروعات والمناقصات التي توقعها الإدارة حاليّا مدروسة من واقع السوق واستنادا إلى التجار أنفسهم».

كما أشار التجار إلى ضرورة عدم تجاهل الإدارة المسئولة عن تنظيم السوق شكاوى التجار مطالبين بالتعاون والأخذ بمطالبهم بصورة دورية، إضافة إلى العمل على بصورة دورية للحفاظ على الباعة والمستهلكين الذين تسبب تدهور حال السوق العامة إلى نفور عدد من التجار الأساسيين في السوق، وإلى فرار المستهلكين إلى أسواق أخرى تتوافر فيها أقل المؤهلات.

إيكال صيانة 15 حديقة للقطاع الخاص

وعلى صعيد منفصل، ذكر الدلال أن الإدارة خصخصت مؤخرا صيانة وتشغيل 15 حديقة عامة في العاصمة بمساحة 106 آلاف متر مربع مؤقتا، وبعقد قيمته 282 ألفا و240 دينارا، أي بمبلغ شهري قدره 11 ألفا و760 دينارا.

وأضاف الدلال أن «العقد الذي أبرم لمدة نحو 5 أشهر سيكون حتى 10 فبراير/ شباط من العام 2011، وذلك مع شركة حدائق الأمين التي يمثلها ماجد راشد الأمين».

وذكر أن «الإدارة ستعكف خلال هذه الفترة على تقييم ومراقبة أداء الشركة استنادا إلى بنود العقد المتفق عليها، وفي حال حققت الشركة نجاحا على مستوى الأعمال الموكلة إليها ستمدد مدة عقد الخصخصة».

وبيَّن الدلال أن «الموظفين الحاليين المعنيين بالصيانة والتشغيل في الحدائق المخصخصة لن يتضرروا وستوكل لهم أعمال من قبل الإدارة».

وبشأن أعمال الصيانة الموكلة لشركة «الأمين» وفقا للدلال، فإنها ستقوم بصيانة المسطحات الخضراء والشجيرات والأشجار والمزروعات وتشغيل نظام الري، وكذلك صيانة المباني والمنشآت داخل الحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال والملاعب وتشغيل التركيبات الكهربائية، بالإضافة إلى صيانة التركيبات الصحية وتنظيف والاعتناء بجميع مرافق الحديقة، وصيانة النوافير والمسطحات المائية داخل الحدائق، والأعمال الميكانيكية داخل غرف المضخات للحدائق، وأخيرا الحفاظ على نظافة مواقف السيارات التابعة إلى الحديقة. وقال الدلال: إن «عقد الخصخصة المؤقت يهدف إلى إِشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى المواطن والمقيم، ورفع مستوى جودة الخدمات وتحسين الأداء والحفاظ على نوعية الصيانة العالية، بالإَضافة إلى المتابعة الدورية والرقابة على الممتلكات العامة وتوفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص على الخوض في الأعمال الخدمية التي تقدمها الحكومة».

وتابع «وقد سعت بلدية المنامة مؤخرا وتحديدا مع مطلع العام الجاري في خصخصة الأمن والحراسة للحدائق والسواحل لتعزيز الدور الريادي، الذي نطمح من خلاله إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على الممتلكات وتوفير أماكن الراحة والتنزه الآمنة والمريحة».

وأكد الدلال أن «هناك تغيرا ملموسا وواضحا على مستوى المدى القريب في الحدائق العامة في العاصمة إثر إيكال مهمات الصيانة والتشغيل للقطاع الخاص، والذي سيعطي انعكاسات كبيرة وايجابية على الحدائق والتجار بشكل عام».

وبيَّن الدلال أن «المرافق العامة في الحدائق العامة دائما مَّا تتعرض للتلف وبصورة مستمرة ومن الصعب معرفة الأشخاص التي تقوم بذلك، والصيانة أيضا مستمرة ومتواصلة على المرافق العامة بصورة شاملة، إلا أن قلة الوعي والاستهتار الواقع من قبل بعض مرتادي هذه المرافق قليلة».