يعتزم مكتب الأمم المتحدة المساهمة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك عبر عقد اجتماع تأسيسي في 9 يونيو / حزيران الجاري لإطلاق «شبكة للرجال المناهضين للعنف ضد النساء».

وقال المكتب إن ذلك يأتي تنفيذا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال: «يجب علينا أن نتحد، فليس بوسع أي قائد سياسي أو أية حكومة التسامح مع العنف ضد المرأة أيا يكن شكله، أو سياقه، أو ظروفه... إن وقت التغيير قد حان، ولكن التغيير المنشود لن يحدث إلا إذا وقفنا جنبا إلى جنب ورفعنا صوتنا مطالبين به».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أطلق حملته الدولية التي اتخذت من «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» عنوانا لها، وتمثل مسعى متعدد السنوات يهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه في نهاية المطاف.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المرأة لا يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضا تترتب عليه كلفة اجتماعية واقتصادية هائلة، كما أنه يقوِّض مساهمة المرأة في التنمية والسلام والأمن. وهو يشكل أيضا تهديدا خطيرا بالنسبة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليّا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.

هذا ويمتد أجل الحملة من العام 2008 إلى العام 2015، ويتم في إطارها دعوة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى توحيد صفوفها في مواجهة الآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات.

وتستفيد الحملة من الأطر الدولية القائمة في مجالات القانون والسياسات العامة، وتحظى بزخم قوي وراء هذه القضية على نحو ما يتبدى في تزايد عدد المبادرات المطروحة من شركاء الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية.

وقد أعلن بان كي مون لدى إطلاقه شرارة الحملة أنه «ليس هناك نهج عمومي يمكن أن يأخذ به الجميع إزاء مكافحة العنف ضد المرأة، فالنهج الذي يصلح لبلد مَّا قد لا يفضي إلى النتائج المرجوة في بلد آخر. وعلى كل بلد أن يستنبط إستراتيجيته الخاصة به في هذا الصدد».

وأضاف الأمين العام قائلا: «غير أن هناك حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات ألا وهي: أن العنف ضد المرأة لا يمكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه». وأردف «مازال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا من دون هوادة في جميع القارات والبلدان والثقافات. وهو يحدث أثرا ‏مدمرا على أرواح النساء وعلى أسرهن وعلى المجتمع بأسره. وعلى رغم أن معظم المجتمعات تحظر هذا العنف - فإنه في واقع الأمر يتم التستر عليه أو التغاضي عنه ضمنيّا في أكثر الأحيان».

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوعا على نطاق العالم هو العنف البدني الذي يلحقه بها ‏العشير. وتتعرض امرأة واحدة على الأقل من بين 3 نساء في المتوسط للضرب أو لممارسة الجنس ‏قسرا أو للإيذاء على نحو آخر من قبل العشير خلال فترة حياتها.‏

كما أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عاما يزيد خطر تعرضهن للاغتصاب والعنف المنزلي عن ‏خطر تعرضهن للسرطان وحوادث السيارات والحرب والملاريا، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.‏ وتشير عدة دراسات استقصائية عالمية إلى أن نصف جميع النساء اللائي يقضين نحبهن بسبب القتل إنما ‏يقتلهن أزواجهن أو معاشروهن الحاليون أو السابقون. ففي استراليا و»إسرائيل» وجنوب إفريقيا وكندا ‏والولايات المتحدة، تتراوح نسبة الإناث اللائي قتلن على أيدي معاشريهن بين 40 و 70 في المئة من بين ضحايا ‏جرائم القتل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفي كولومبيا، أُفيد بأن امرأة واحدة تتعرض للقتل بواسطة ‏عشيرها الحالي أو السابق كل 6 أيام. وقد اختُطفت مئات النساء أو اغتصبن أو قتلن في ثيوداد ‏خواريث، بالمكسيك، والمنطقة المحيطة بها على مدى فترة 10 سنوات.‏

ويقدر أن امرأة واحدة من بين 5 نساء على نطاق العالم ستصبح ضحية للاغتصاب أو محاولة ‏الاغتصاب خلال فترة حياتها.‏

- وترد البلاغات عن العنف المرتكب ضد المرأة في أثناء الصراعات المسلحة أو بعدها في جميع مناطق ‏الحرب دولية أو غير دولية. وقد تم اغتصاب عدد يتراوح بين 250.000 و500.000 امرأة خلال ‏الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا العام 1994، بينما اغتصب ما يتراوح بين 20.000 و50.000 ‏امرأة خلال الصراع في البوسنة في مطلع التسعينات.‏

لماذا يحدث العنف ضد المرأة وكيف يحدث؟‏

لا يقتصر العنف ضد المرأة على ثقافة أو منطقة معينة أو بلد معين، كما أنه لا يقتصر على فئات نسائية ‏معينة داخل المجتمع. ذلك أن جذور العنف تكمن في التفاوت القديم في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، ‏وفي استمرار التمييز ضد المرأة.‏ ولطالما استخدم الاغتصاب سلاحا من أسلحة الحرب. إذ تتعرض المرأة، سواء بلغت من العمر أرذله ‏أو لم تشب بعد عن الطوق، للاعتداء الجنسي العنيف بصفة روتينية على أيدي القوات العسكرية وقوات ‏المتمردين.‏

كما أن القتل بسبب المهر هو إحدى الممارسات الوحشية التي تقتل فيها المرأة على أيدي زوجها أو أهله لعجز ‏أسرتها عن تلبية طلباتهم المتعلقة بالمهر - وهو مبلغ يُدفع لأهل الزوج لدى زواجها هدية لأسرتها ‏الجديدة. وعلى رغم أن المهور أو المبالغ المماثلة شائعة في جميع أنحاء العالم، فإن القتل بسببها يسود بصفة ‏رئيسية في جنوب آسيا.‏

أما الزواج المبكر فهو شائع على نطاق العالم، ولاسيما في إفريقيا وجنوب آسيا. وهو شكل من أشكال ‏العنف الجنسي، لأن الفتيات الصغيرات كثيرا مَّا يجرى تزويجهن قسرا وفرض العلاقات الجنسية عليهن، ‏ما يعرضهن لمخاطر صحية، منها التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز)، والحد من انتظامهن في المدرسة.‏

وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يجرى تهريبهم سنويّا إلى أوضاع منها البغاء أو السخرة أو الرق أو ‏العبودية يتراوح بين 500.000 ومليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال.‏

وتشير عبارة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) إلى عدة أنواع من عمليات البتر التقليدية ‏مترسخة الجذور التي تجرى للنساء والبنات. ويقدر أن ما يزيد على 130 مليون فتاة وامرأة ممن ‏مازلن على قيد الحياة اليوم قد تعرضن للختان، وذلك بصفة رئيسية في إفريقيا وبعض بلاد الشرق ‏الأوسط، وأن مليوني فتاة معرضات لهذا التشويه في كل عام. وفي أبريل/ نيسان 2006، كان 15 بلدا ‏من بين 28 بلدا إفريقيّا يشيع فيها ختان الإناث قد جعلته من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي.‏

وفي كثير من المجتمعات، يجرى قتل ضحايا الاغتصاب والنساء اللائي يشتبه في ممارستهن الجنس قبل ‏الزواج واللائي يتهمهن أقاربهن بالزنى، لأن المساس بعفة المرأة يعتبر إهانة لشرف الأسرة، وتشير ‏تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد ما يطلق عليه جرائم «القتل دفاعا عن الشرف» على ‏نطاق العالم قد يصل إلى 5.000 امرأة سنويّا.‏

وتواجه كثير من النساء أشكالا متعددة من التمييز وزيادة في خطر العنف. ويزيد احتمال تعرض نساء ‏الشعوب الأصلية في كندا للموت نتيجة العنف بخمسة أضعاف عن غيرهن من النساء في العمر نفسه. أما ‏في أوروبا وأميركا الشمالية واستراليا، فمازال ما يزيد على نصف النساء المعوقات يتعرضن للإيذاء ‏البدني، مقارنة بثلث عدد النساء غير المعوقات.‏

وتتعرض المرأة للتحرش الجنسي طوال حياتها، وقد أبلغت نسبة تتراوح بين 40 و 50 في المئة من ‏النساء في الاتحاد الأوروبي عن تعرضهن لبعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي ملاوي، ‏أفادت 50 في المئة من بنات المدارس اللائي أجريت عليهن دراسة استقصائية بتعرضهن للتحرش ‏الجنسي في المدرسة.‏

وتتعرض الشابات بصفة خاصة للجنس القسري وتنقل إليهن عدوى فيروس نقص المناعة ‏البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بدرجة متزايدة. ويحدث أكثر من نصف الإصابات ‏الجديدة بهذا المرض على صعيد العالم بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، ‏وتتجاوز نسبة الإناث 60 في المئة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز) في هذه السن.‏

وارتكاب العنف ضد النساء اللائي تحت تحفظ الشرطة أمر شائع الحدوث ويشمل العنف الجنسي، ‏والمراقبة غير الملائمة، والتفتيش بواسطة الرجال بعد التجريد من الملابس، والمطالبة بأفعال جنسية في ‏مقابل بعض الامتيازات أو الضرورات الأساسية.‏ ووأد البنات، وانتقاء جنس المولود قبل ولادته، والإهمال المنهجي للبنات أمور واسعة الانتشار في ‏جنوب وشرق آسيا، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط.‏

التكاليف والنتائج

ان تكاليف العنف ضد المرأة باهظة للغاية، وتشمل التكاليف المباشرة لخدمات علاج ضحايا الاعتداء ‏من النساء وأطفالهن ودعمهم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. أما التكاليف غير المباشرة فتشمل فقدان العمل ‏والإنتاجية، والتكاليف المتكبدة من حيث الآلام والمعاناة الإنسانية.‏

وتتجاوز كلفة عنف العشير في الولايات المتحدة وحدها 5.8 مليارات دولار أميركي في العام: منها 4.1 ‏مليارات دولار للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المباشرة، أما الخسائر في الإنتاجية فتمثل ما ‏يناهز 1.8 مليار دولار أميركي.‏

وفي كندا، قدرت دراسة أجريت في العام 1995 الكلفة المباشرة السنوية للعنف ضد المرأة بمبلغ 684 ‏مليون دولار كندي يتكبدها جهاز العدالة الجنائية، ومبلغ 187 مليون دولار كندي تتكبدها الشرطة، و‏‏294 مليون دولار كندي لكلفة الإرشاد والتدريب، بما يزيد مجموعه على مليار دولار كندي في العام.

‏وقدرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة في العام 2004 مجموع الكلفة المباشرة وغير المباشرة ‏للعنف المنزلي، بما فيه الألم والمعاناة، بمبلغ 23 مليار جنيه إسترليني في العام، أو 440 جنيها للشخص ‏الواحد.‏

ويتمثل أحد الآثار المترتبة على الاعتداء الجنسي في الإصابة بناسور الولادة: وهو إصابة ناتجة عن ‏التمزق الحاد في أنسجة المهبل، ما يجعل المرأة عاجزة عن التحكم في تبولها ومنبوذة اجتماعيّا.

وقد ‏جاءت معظم التقارير عن إصابات الناسور من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمعتقد أن عشرات ‏الآلاف من النساء يعانين من العنف الجنسي في الكونغو الشرقية منذ بدء الصراع المسلح.

وهناك ارتباط بين شيوع العنف وشيوع فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب ‏‏(الإيدز). فعجز المرأة عن التفاوض لتحقيق الأمان في العلاقات الجنسية وعجزها عن رفض الجنس ‏الذي لا تريده مرتبطان ارتباطا وثيقا بارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص ‏المناعة المكتسب (الإيدز).

وينتج عن الجنس غير المرغوب فيه ارتفاع في خطورة التسلخات والنزيف ‏وسهولة نقل الفيروس، ويزيد احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز) بنسبة 48 في المئة بين صفوف النساء اللائي يتعرضن للضرب على أيدي معاشريهن.‏

ما هو موقف البلدان من حيث التشريعات؟

تدل دراسة الأمين العام المتعمقة للعام 2006 عن جميع أشكال العنف ضد المرأة على وجود شكل من ‏أشكال الحظر التشريعي للعنف المنزلي في 89 دولة على نطاق العالم، وعلى تزايد عدد البلدان التي ‏تطبق خطط عمل وطنية لإنهاء العنف ضد المرأة.

وتجوز الملاحقة القضائية على اغتصاب الأزواج في ‏‏104 دول على الأقل، كما أن 90 دولة بها أحد أشكال النص التشريعي على مكافحة التحرش الجنسي.‏

وهناك 102 دولة تفتقر إلى أي أحكام قانونية محددة لحظر العنف المنزلي. كما أن اغتصاب الزوج لا ‏يعد من الجرائم التي يعاقب عليها في 53 دولة على أقل تقدير. ولا توجد بعض أحكام تشريعية لحظر ‏الاتجار بالبشر إلا في 93 دولة (من بين 191 تم استعراضها).‏

وفي كثير من الأماكن، تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب. ‏وفي عدد من البلدان، يمكن للمغتصب أن يتمتع بحريته في ظل قانون العقوبات في حال زواجه ‏بالضحية.‏

ويدعو قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن الصادر في العام 2000، إلى مشاركة ‏المرأة مشاركة كاملة في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن. ومع ذلك، فمن الواضح بعد انقضاء 8 ‏أعوام على صدوره أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لتعزيز آليات منع العنف المرتكب ضد المرأة في ‏أزمنة الحرب والمحاكمة عليه والانتصاف منه، ولضمان الاستماع إلى صوتها في عملية بناء السلام.‏

وعلى رغم أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981 لا تشير صراحة إلى ‏العنف ضد المرأة، فقد وضحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم ‏‏19 (1992) أن البلدان الأطراف في الاتفاقية عليها التزام باستئصال العنف ضد المرأة.‏

تحسين نظام العدالة الجنائية

لقد كان قانون العنف المنزلي في منغوليا، الذي تم سنّه في مايو/ أيار 2004، نتيجة للتعاون بين اثنتين ‏من المنظمات النسائية المنغولية البارزة وفرقة العمل البرلمانية المعنية بتشريعات العنف المنزلي.‏

وفي المملكة المتحدة، هناك مبادئ توجيهية للشرطة وللاختصاصيين الاجتماعيين والمربين فيما يتعلق ‏بالتصرف إزاء الزيجات القسرية.‏ وتزيد الاستعانة بإجراءات المحاكم التي تحمي خصوصية الضحايا خلال المحاكمات، كالسماح بالإدلاء ‏بالشهادة عن طريق وصلة الفيديو أو تقييد دخول قاعات المحاكم خلال المحاكمة على قضايا الاغتصاب، ‏وذلك في بلاد من بينها أيرلندا وفنلندا ونيبال واليابان.‏

وفي تيمور ليشتي، توفر «فوكوبرز»، وهي منظمة غير حكومية، خدمات المساعدة القانونية للضحايا من ‏النساء وتزيد الوعي بالحقوق القانونية للمرأة. وتوزع المنظمة المعلومات على مقدمي الخدمات ‏والمؤسسات الدينية والوكالات الحكومية والمشرّعين.‏

وقد ثبتت فعالية تجميع الخدمات الصحية المقدمة إلى ضحايا العنف في وحدة مشتركة بين الوكالات، كثيرا ‏مّا يطلق عليها اسم «مركز الخطوة الواحدة». وهذا النموذج، الذي تم إدخاله لأول مرة في ماليزيا، يجري ‏حاليّا تكراره في أجزاء كثيرة من آسيا وفي بلاد أخرى، منها جنوب إفريقيا.‏

منع العنف

ثمة استراتيجيات واعدة بإشراك الرجال في منع العنف ضد المرأة. فقد اتسع نطاق «حملة الشريط ‏الأبيض»، التي أطلقت لهذا الغرض في كندا العام 1991، إلى 47 بلدا.‏ وأصبحت الدول تنخرط بدرجة متزايدة في محاولة تغيير المواقف. ففي الدنمارك، جرى شن حملة ‏حكومية شاملة في هذا الصدد على نطاق الدولة بكاملها باللغات الدنماركية والإنجليزية والعربية والتركية ‏والصومالية.‏

وفي صعيد مصر، استعانت المنظمات غير الحكومية بتعبئة المجتمعات المحلية لتعريف الزعماء ‏المحليين والدينيين بآثار تشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) الضارة والدعوة إلى وضع ‏حد لتلك الممارسة.‏

التزامات البلدان باستئصال العنف ضد المرأة

لقد أحرز تقدم كبير في تحديد المستويات والمعايير الدولية، وأوضحت الصكوك القانونية وصكوك ‏السياسات الدولية والإقليمية التزامات البلدان باستئصال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. غير أن بعض ‏الدول تتقاعس عن الوفاء بمتطلبات الإطار الدولي في المجال القانوني والمتعلق بالسياسات.‏

ولابد من جعل العنف ضد المرأة إحدى الأولويات على جميع المستويات - فهو لم يتلقَّ بعد الأولوية ‏اللازمة للتمكين من إحداث تغيير ملموس، وللمقدرة القيادية والإرادة السياسية أهمية حاسمة في هذا ‏الصدد.‏

ومن الضروري الاستثمار في الموارد وتقديم المساعدة بشكل منتظم، وخاصة إلى أقل البلدان نموّا ‏والبلدان الخارجة من الصراع. ويلزم الأخذ بنهج أكثر اتساقا وأقرب إلى الطابع الاستراتيجي من جانب ‏جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها الحكومات، والمجتمع الدولي والمجتمع المدني.‏

وثمة أدلة قاطعة على حدة العنف المرتكب ضد المرأة وانتشاره في جميع أنحاء العالم: وقد أجري ‏استعراض واحد في 71 بلدا على الأقل، غير أن الحاجة ماسة إلى تعزيز جمع البيانات لكي تسترشد بها ‏السياسات.

عدم الإبلاغ عن العنف

ما يزيد جمع البيانات تعقيدا مشكلة النقص في الإبلاغ، وقد تبين من دراسة أجرتها منظمة الصحة ‏العالمية في العام 2005 استنادا إلى بيانات مستمدة من 24.000 امرأة في 10 بلدان أن نسبة تتراوح ‏بين 55 في المئة و95 في المئة من النساء اللائي تعرضن للاعتداء البدني على أيدي عشرائهن لم ‏يتصلن قط بالشرطة أو بالمنظمات غير الحكومية أو بالملاجئ طلبا للمساعدة. ذلك أن الوصم بالعار ‏والخوف يمنعان النساء من التماس المساعدة والانتصاف.‏