قال دبلوماسيان أمس الخميس (20 فبراير/ شباط 2014) إنه من غير المرجح أن يعيد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال منذ عقود على الرغم من مخاوف وصول الأسلحة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم «القاعدة».

وقال الدبلوماسيان إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة.

وقبل عام وافق مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات الإسلامية.

ومع ذلك حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة حصلت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي من «انتهاكات منهجية» من جانب الحكومة الصومالية إذقال المراقبون إنها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعدما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي. وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه «نظراً للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ التعليق (تخفيف الحظر) فإننا نفكر في ... استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعاييرصارمة جداً».