أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975بشأن جوازات السفر، والذي استثنى موظفي إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية من الحصول على الجوازات الخاصة.

ونصت المادة في المشروع بقانون على إضافة عبارة جديدة إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، نصها الآتي: «وأعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية».

فيما رفض النواب هذه العبارة ليعدلها وتصبح «وأعضاء المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية». مستثنياً موظفي إدارة الشئون القانونية، إلا أن لجنة الشئون الخارجية أوصت في تقريرها الذي ينظره مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل برفض قرار مجلس النواب، والتمسك بصيغة المادة كما وردت في المشروع بقانون.

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية في مرئياتها المرفقة بتقرير اللجنة إلى وجاهة الأسس والمبادئ التي استند إليها مشروع القانون، حيث إنه ووفقاً لنص المادة (86) من قانون قوات الأمن العام وتعديلاته والتي ورد فيها مسمى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية فقد تم التقيد بهذا المسمى تمييزاً لهم عن غيرهم ممن يعملون في مجال الشئون القانونية في مراكز الشرطة وجميع العاملين فيها أو القانونيين أو الإداريين أو مرافقي الوفود أو ممثلي وزارة الداخلية في المحافل والمؤتمرات الدولية.

وتابعت الوزارة وجاءت المادة رقم (9/ج) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين جوازات خاصة، وهو المفهوم ذاته من مسمى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية الذي جاء تمييزاً لهم عن غيرهم حيث إنه يعني الضباط العاملين فيها فقط.