يكثر الحديث عن إمكانية تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع الهند، وهو مجال من المتوقع أن يشهد تطوراً لأسباب تتعلق بالروابط الاقتصادية والاجتماعية، والتي من الممكن أن تتطور لقضايا استراتيجية تتعلق بمكافحة الإرهاب وحماية أمن الطاقة وغيرها من المجالات المماثلة.

غير أن موضوع التعاون مع الهند ربما لن يكون خياراً في المستقبل، وإنما قد تحتمله الظروف أكثر وأكثر. فمن ناحية كانت بريطانيا تسيطر على أمن الخليج من العام 1820م إلى 1971م، وبعد ذلك استلمت أميركا مسئولية أمن الخليج من ناحية حماية مضيق هرمز وحماية الحدود والوقاية من الصواريخ الباليستية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة.

أميركا اعتمدت على استراتيجية مختلفة في السابق، ففي الفترة مابين 1971 و1979 كانت لديها قواعد قليلة، ولكن كان لديها حليفان كبيران آنذاك ترتكز عليهما في أمن الخليج، وهما السعودية وإيران. غير أنه في العام 1979 حدثت الثورة الإسلامية في إيران وأصبح النظام الجديد معادياً لأميركا، ونشأت مباشرة فكرة قوات التدخل السريع الأميركية (بحسب مبدأ كارتر)، والتي تطورت لتصبح حالياً القيادة المركزية والتي تتمركز في المنطقة وتزداد تسهيلاتها وقواتها بشكل متصاعد. وقد أوضح نائب وزير الخارجية الاميركي ويليام بيرنز الأسبوع الماضي بأن سياسة التواجد العسكري المباشر في الخليج والمنطقة ستستمر، لأن مضيق هرمز سيبقى ضمن المصالح الحيوية الأميركية لفترة طويلة جداً.

خلال العقود الثلاثة الماضية ترتبت أوضاع المنطقة على أساس عداء مستمر بين أميركا وإيران، ولكن هناك حالياً احتمالات بحدوث انفراجة تاريخية مع إيران، وبالتالي فإن المعادلات السابقة ربما تحتاج إلى إعادة ترتيب. وعلى رغم احتمال محدودية الانفراج في العلاقات الإيرانية - الأميركية، إلا أن تداعيات ذلك سببت مخاوف كثيرة لدى مَنْ بنى حساباته على عدم تغير الأطر الكبرى في العلاقات.

ومن هذا المنطلق، يتوارد إلى الذهن احتمال دخول الهند كشريك في ترتيبات أمنية مستقبلية. غير أن أية ترتيبات لن تكون مماثلة لما سبق، أو لما يتوقعه البعض. فالهند لديها أكثر من 6 ملايين نسمة في الخليج، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، ولربما أنه في الواقع أكثر من هذا الرقم بكثير، ولكنه على أي حال سيتضاعف في السنوات المقبلة. وبالتالي فإن مصالح الهند الحيوية ليست فقط أمن الطاقة، وإنما أيضاً رعاية مصالح الجاليات الهندية، وهناك اتفاقية دولية لحماية حقوق المهاجرين وعوائلهم، وترفض حالياً دول الخليج التوقيع عليها، في حين يزداد الحديث عن أوضاع الطبقة الفقيرة من الهنود وكيف يعيشون في الخليج، وكيف يعاملون.

في السنوات والعقود المقبلة ستزداد قوة الهند دولياً، وربما يصبح لها مقعد دائم في مجلس الأمن (وهي تطالب بذلك باستمرار)، وعليه فسواء طلبنا مساعدة الهند أم لم نطلبها، فإن لديها مجتمعاً متكاملاً يعيش بيننا، وحماية مصالحه من ضمن أولويات السياسة الهندية التي ستسعى لرعايته وضمان حقوق أفراده بصفتهم مهاجرين (وليسوا وافدين كما تسميهم دول الخليج)، أو بصفتهم مواطنين من أصل هندي، لهم حقوق حياتية على كل المستويات.