صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (24 فبراير / شباط 2014) وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، وبحضور عدد من كبار مسئولي الوزارة، إذ تم مناقشة مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وبعد العرض والبحث والاستماع لمرئيات وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار مراد أن اللجنة بحثت في اجتماعها تقرير اللجنة المعاد بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة العدل لبحث الموضوع.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع.

وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتخصيص ميزانية كافية لمعالجة هذا المشروع الحيوي والهام، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والاطلاع على مرئياتها.

وعلى ذات الصعيد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعفاء فئة الاحتياجات الخاصة من رسوم مرور المركبات الصغيرة لجسر الملك فهد (دينارين فقط) وإعطائهم تخفيض بنسبة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم لهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم استعراض رد وزارة المالية بخصوص الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح، بتخصيص هذه الفئة، والتي تستحق التقدير والدعم المستمر.