العدد 4189 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ

حقوق البشر لا تحتاج إلى توافقات

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

دخلنا مرحلة من النقاش العقيم حول «التوافقات»، وأصبح كلُّ شيء يحتاج إلى «توافق مكونات المجتمع»، وهو كلام ظاهره جميل، لكنه لا يستطيع إخفاء نزعة غير متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والقانون الدولي المعني بحقوق الإنسان يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948 ومن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منع التعذيب، واتفاقية منع التمييز العنصري، ومنع التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات والبروتوكولات.

والبحرين اعتمدت معظم الاتفاقيات الملزمة لضمان حقوق الإنسان، وهي حقوق متأصلة ومن حق جميع البشر، أيّاً تكن جنسيتهم، ومكان إقامتهم، أو جنسهم، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الديني أو الطائفي، أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر. القانون الدولي لحقوق الانسان يقول إنَّنا جميعاً، كبشر، يجب أن نحصل على معاملة على قدم المساواة من دون تمييز، وأن الحقوق المنصوص عليها كلها مترابطة وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتنازل عنها.

القانون الدولي لحقوق الإنسان ينصُّ على التزامات الحكومات بالتصرف بطرق معينة، أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، وإن جميع هذه الحقوق ليست مطروحة لتوافق أو تفاوض، وإنَّما هي متطلبات أساسية يجب الالتزام بها من دون لفٍّ ودوران. وعليه، فإنَّ الحديث عن الحاجة إلى التوافق الوطني بشأن إقرار عدم التمييز، أو تفعيل مبدأ المساواة في المواطنة على أرض الواقع (وليس في النصوص النَّظرية فقط) يعتبر تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أما في حال تم تعطيل العمل بالالتزامات بحقوق الإنسان لأي سبب كان (كما في الطوارئ الكبرى، أو الحروب الأهلية، أو النزاع بين الدول، مثلاً)، فإنَّ الإطار الملزم لجميع الأطراف في هذه الحال هو «القانون الدولي الإنساني»، والذي يهدف إلى الحدِّ من اللجوء إلى أساليب أو وسائل للقتال بشعة (مثل استخدام الأسلحة الكيماوية)، وكيفية معاملة الأسرى وغيرها من القضايا المتعلقة بمعاملة الجرحى والمدنيين والضحايا.

إنَّ ما نأمله هو عدم تضييع فرصة الحوار بنقل الموضوع من التفاوض على قضايا سياسية تتعلق بطريقة إدارة الشأن العام، إلى التفاوض على مدى شمول حقوق الإنسان فئة معينة من المجتمع، وهو ليس فقط مخالفاً لجوهر حقوق الإنسان، وإنما إهانة لمن يتحدث بذلك؛ لأنه يوحي للآخرين أنه خارج منظومة البشر، بدليل أنه لايزال يبحث عن «توافق» بشأن حقوق اتَّفق عليها كل البشر.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4189 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 38 | 11:58 ص

      اصحاب التعليقات عن حرق الاطارات والتخريب

      يا اخوان الاعزاء لا تتعبون انفسكم مع هولا لان هذا المقال فوق مستوهم الفكري
      والعقلي فترهم يخلط الاواق بصورة غريبة الموضوع المطروح هو الحقوق الاسياسة
      لكافة البشر التي لايمكن التوافقات عليها وهم في وادي اخري يتكلمون عن
      خرق الاطارات والتخريب لان بالحقد والكراهية والتشفي فلى الاخر انساهم
      الانسانية وخقوق الناس العامة والتي لايمكن نتزاعها من البشر

    • زائر 37 | 11:39 ص

      صح

      صح لسانك
      بس هذيلاك ... بالريموت كنترول ما يفهمون الكلام اللي تكتبه

    • زائر 36 | 11:07 ص

      اتفقوا على ان لا يتوافقوا .. وعلى المتضرر أن يقبل بالواقع

      دعهم أولا يعترفون بأننا مصنفون كبشر ومواطنين ثم بعد ذلك يعترفون بحقوقنا الإنسانية التي نص عليها ديننا الحنيف والمواثيق الدولية

    • زائر 34 | 8:43 ص

      نعم الديمقراطية و الحرية حق

      لن نجبر احد ليكون حرا ولكن لانضى ان نكون عبيد

    • زائر 29 | 4:12 ص

      ابو حسين

      الاخ صاحب كلمة حق الغريب ان جميع تعليقاته بعيد جدا عن الحق مقال الدكتور
      الفاضل واضح الحقوق الانسانية التي تقرها جميع الديانات السماوية والاعارف
      والتفاقيات الحقوقية العالمية ويقرها دستور البحرين وقوانيها ليست لمساومات
      والتوافق عليها لانها خقوق اساسية لجميع ابناء البشر فلايمكن القبول بالتهميش
      والاقصاء وعدم المساواة بين جميع المواطيين واحترام حقوق الانسان كرامتهم
      فهذة ليست لبيع حتى ترضى انت او غيرك فاين كلمة الحق الذي ارد بها
      الدكتور الباطل يا محترم

    • زائر 28 | 3:55 ص

      تخريب وحرق

      من الملاحظ في الأمر وبشكل غريب ولافت، تراجع حدة الأعمال الارهابية بشكل كبير وملفت، وتكاد تكون معدومة، تزامنا مع وصول فريق المفوضية السامية لحقوق الانسان للبحرين، والسؤال القاتل: من الذي اوقف اعمال العنف والارهاب، وبأمر من؟ ولماذا تحديدا في هذا الوقت بالذات؟
      هذا الأمر له من الدلالات ما يمكن النظر إليها وقراءتها من زوايا مختلفة،فهو لأولئك الذين يحاولون ان يرفعوا صفة الاجرام عن الوفاق، هل عرفتم الآن المصنع المنتج لأعمال الارهاب، والمسؤول مسؤولية مباشرة عن كل اعمال العنف والحرق والتخريب؟.

    • زائر 27 | 3:49 ص

      خليجنا واحد مصيرنا واحد من سنة1981

      وانتون تبون الشعب مصدر جميع السلطات وده سبب العقم وشوفو القضايا ذات الفائدة في الحقوق الانسانية وما شابه ذلك لتتقبلها السلطات والدول الكبري ومشي الحال بدل هل الجمود وخل البقية الامور تستوي علي نار هادئة وخلها للزمن .

    • زائر 26 | 3:34 ص

      لتوافقات

      التوافقات وضعت حتى تميع الحقوق وتضيع ويساوم عليها هذا إن تم الإتفاق عليها نعم إلزمزهم بما الزموا به أنفسهم من القانون الدولي لحقوقو الإنسان والعهدين الدوليين هذا ماقصدته ولكن هناك قانون أفضل من القانون الدولي وهو القانون الإلهي قانون رب السماء قانون العدل والمساواة هذا إذا كانوا يدينون بدين رب السماء والأرض

    • زائر 23 | 3:11 ص

      ردا على زائر 17

      بحرق لكم جزر الواق واق كلها خخخخخخ. وصلت الرساله؟

    • زائر 17 | 1:37 ص

      هل هذا حق ايضا؟؟

      قطع الطرق والحرق التفجير وتهريب السلاح وقتل رجال الشرطة وتعطيل مصالح من لا يوافق كم في مواقفكم هل تعتبرها ايضا حقوق مشروعة لكم ولا يجب ان نناقشها يا أستاذ ؟؟

    • زائر 22 زائر 17 | 2:58 ص

      يالحبيب شغل مخك اشويه

      هل اهل البحرين من محبين قطع الطرق و حرق الاطارات ؟ اذا قلت نعم فعلم انك كاذب و اذا قلت لا فعلم ان عقلك سليم و اذا عقلك سليم فسأله هل الله امر الناس بالسكوت عن الظلم و الجور الزائد عن الحد او امرهم بالوقوف في وجه الظلم و محربته .. و هل قطع الطرق و حرق الاطارات ارهاب ؟ و سلب الناس حقوقهم و قتلهم في السجون امر عادي و مقبول ؟ انت مع الحق او مع الباطل ... لهل السبب طلبت منك ان اشغل مخك اشويه يالحبيب

    • زائر 25 زائر 17 | 3:17 ص

      لا تخلط الأوراق

      المقال ليس عن انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق المواطين المطالبين بحقوقهم، لترد بهذا الرّد.
      وما تتحدث عنه من تفجير وتهريب سلاح فهي رواية سلطة، وإذا كانت السلطة بريئة من (فبركتها)، فلتسمح لطرف محايد بالتحقيق في ذلك.

    • زائر 16 | 1:22 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،شكرا دكتور ،، كان أهل البحرين في السابق كلا قلبه على الآخر ،،هناك سرقات للمال العام وهناك اغتصاب للأراضي والبحار وهناك الفئة ذات التخمه تاكل عظام الفئة المتواضعه ،،ولكن ليس بيننا هذا الكم من .................ف اعتقد ان هذه الطبقه من الناس ،،يصعب عليها فهم حقوق البشر ،،لأنهم لم يسمعوا ب هكذا تسميه من قبل ،،مسامحه ،،يا مسهل .

    • زائر 14 | 12:53 ص

      سؤال وأتمنى تجاوبني يا دكتور

      لمن تخُط ولمن تقرأ؟؟
      الأفعال التي نراها على أرض الواقع تأخذنا الى سؤال آخر وهو .. بأي دينٍ يدينون؟؟

    • زائر 13 | 12:49 ص

      ما إن تكثر المصطلحات حتى نتيقين من ضياع الحقوق

      كثرة المصطلحات هو اكبر دليل على ضياع الحقوق وعدم الرغبة في حلحلة الوضع وقد افصح احد المسؤولين بذلك كما افصح من قبل بعدم وصول القانون الى البعض
      المسألة مفهومة فلا تضيعوا اوقات الناس في صيغ وكلمات ومصطلحات من اجل سلب حقوق الناس وانتهى الامر

    • زائر 10 | 12:07 ص

      زبدة الكلام: العدالة و إعادة الحقوق لاتحتاج لحوار

      إن كنا ندّعي بأنا مسلمون و نؤمن بأن هناك حسيب رقيب علينا و أن هناك يوم حساب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة فإننا لاشك سنرفض ظلم الاّخرين و سنرفض عدم إقامة العدالة في أوطاننا و سنرفض عيش الغبودية لأن المؤمن عزيز و لا يقبل الله له عيش الذل و سنرفض أن نجمع المال من الحلال و الحرام و هناك أخوة لنا يعيشون الفاقة و سنرفض أن نرتفع في المناصب على جماجم و دماء الاّخرين . ربنا أفرغ علينا صبراً و ثبت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين.

    • زائر 9 | 11:27 م

      دكتور I love you so much

      سيدي نحن بتلشن ببشر يعشون معنا على وجهة الارض لا يريدون الخير لغيرهم وكأن هالوطن وطنهم بس همهم الوحيد المناصب والمال والتفرقة هولاء البشر يحتاجون لغسيل ادمغتهم حتي يكونون صالحين في المجتمع ونستفيد منهم وانت يادكتور لك في السياسة عمر طويل الله يطول عمرك نحتاج من عندك وصفة تعالج هولاء المرضة حتي يرجعوا لماضيهم على وعسى ان يفيدوا مجتمعهم

    • زائر 8 | 11:15 م

      الدكتور العزيز

      لو تنادي الى يوم الدين لن يسمع لك هم جميعا يعلمون ماذكرت ولا حاجة لتذكيرهم لانهم وانت تعلم والجميع يعلم صغارا وكبارا انهم سائرون وماضون فى تنفيذ اجندتهم المستمة قوتهم من تقريرهم المشئوم والاجندة آخذة فى وتيرتها العالية الان اكثر مما مضي وماسياسة التهميش والتبطيش لكل ما للكلمة من معني الا يقال لي وللكل اخرجوا من دياركم الارض ليست لكم استضافناكم وكفى للحد زمن وهذا النهج ليس خيال بل مدرك ع ارض الواقع ومن زمنا بعيدكما فعلها بني صهيون فى فلسطين واستجدائهم لن ينفع

    • زائر 11 زائر 8 | 12:19 ص

      تقريرهم يدينهم

      أخي لا أعلم إن كانوا غافلين أم هم لا يؤمنون بيوم الحساب فغذاً سيأتي كل إنسان يتسلم كتابه و أجزم بأن من كتبوا و يطبقون ماجاء في هذا التقرير لن يستلموا كتبهم بأيمانهم يوم القيامة بل سيأتون مسودي الوجوه لأن هذا التقرير سيكتب في صحائفهم. يوم القيامة هو يوم القصاص , هو يوم إقامة العدل , هو يوم إعطاء كل ذي حق خقه , هو يوم فيه يعضّ الظالم على يده يقول ياليتني إتخذت مع الرسول سبيلا , ياويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا, يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

    • زائر 7 | 11:03 م

      إذاً الحوار رقم 3 فاشل من الآن ...

      عدم تضييع فرصة الحوار بنقل الموضوع من التفاوض على قضايا سياسية تتعلق بطريقة إدارة الشأن العام، إلى التفاوض على مدى شمول حقوق الإنسان فئة معينة من المجتمع ......

    • زائر 6 | 10:56 م

      لمن تتكلم ياذكتور

      الموضوع واضح ولا يحتاج الى مناقشه هذه القوانين الدوليه واضحه والتى اوضح منها هو قانون رب السماء والارض والذى اصبح منبود ومحارب باسم الدين.

    • زائر 5 | 10:37 م

      كلمة حق

      دكتور بختصار مفيد قصدق كلمة حق يراد بها باطل.

    • زائر 4 | 10:32 م

      المحور الأول

      أول ما تلتقي مع واحد من المؤيدين للتمييز في الحوار تسأله.. أنا إنسان وأنت إنسان يعني متساوين في الإنسانية.. موافق؟
      شنو تتوقعون رده؟

    • زائر 3 | 10:30 م

      ونعم المقال

      شكرًا دكتور.. لقد رفضوا إقرار مقترح كتلة الوفاق في البرلمان السابق بتجريم التمييز لأنهم يعرفون أن المساواة بين المواطنين في كل شي حتى في الحقوق السياسية سيخسرهم مكاسبهم وامتيازاتهم الشخصية على حساب كل المواطنين

    • زائر 1 | 9:28 م

      هذه مهزلة سبق ان اشرت لها

      انا كما مواطن لا يعنيني بالمقام الأول ينتخب او لا ينتخب رئيس الوزراء ولكن ما يعنيني حقي الكلمل كمواطن و من اولوياتها لا يقدم علي من هو اقل مني كفاءة وان فرص العمل متاحة لي في كل دائرة و مؤسسة و لا يطلب عقد زواج والدي ليعرف المحكمة التي عقدت الجعفرية ام السنية و لا يسمح لي بالتملك في مناطق معينة لاني لاسباب مذهبية وان لا يشجع على سبي علنا و سبي معتقداتي و التعدي عليها بينما يحمل كل ما يصدر مني على سبعين محمل من الشر لادانتي قضائيا

اقرأ ايضاً